مرجاني محمّد مدير السكن لولاية وهران

"أعذرنا 15 مرقّ و عالجنا الكثير من المشاكل"

إنّ كل ما اشتكى منه المكتتبون في برنامج السكن الترقوي المدعم المسند للمرقيين العقاريين الخواص صحيح و تحاول مديرية السكن معالجة المشاكل المطروحة ،فأغلب المكتتبين اشتكوا من رفع سعر الشّقة إلى أكثر من المبلغ المحدّد ب 280 مليون سنتيم و كذلك من مبلغ القسط الأوّل و هذا يعتبر مخالف للقوانين أضف إلى ذلك أن عقد البيع على التصاميم لم يسلّم لأصحابه رغم تسديد القسط الأول من ثمن الشقة و هذا أيضا إجراء غير شرعي بل و يعاقب مرتكبه ،لكن الحلّ اليوم يبقى بيد المكتتبين فلا أحد يجبرهم على قبول مثل هذه الشروط ،فالقوانين التي تضبط برنامج السكن الترقوي المدعّم واضحة لكن للأسف يوجد الكثيرون ممن يجهلونها و الأدهى أن بعض المرقين أيضا
لذلك طلبنا من المكتتبين الذين يترددون على مديرية السكن لرفع الشكاوي بعدم الانصياع للمطالب غير القانونية التي يلزمهم بها المرقون ،فلا خوف عليهم إن هم فعلوا إذ ليس بمقدور أحد إسقاط أسمائهم من قوائم المستفيدين و لا حتى صاحب المشروع نفسه
كما طلبنا منهم أيضا إيداع شكاوى كتابية تمكّن الإدارة من التدخل ،و في نفس الوقت وجّهنا إعذارات لحوالي 15 مرقّ عقاري حاولوا اختراق القوانين منذ بداية العملية قبل أزيد من سنة لكن بفضل مجهودات السلطات الولائية نجحنا في حلّ 80 بالمائة من المشاكل المطروحة ،فعالجنا مشكل القوائم التي رفضت في بداية الأمر ثم سوينا الأمور المتعلقة بالصندوق الوطني للسكن و يبقى على عاتق المواطن الابلاغ بالأمور الأخرى المتعلقة بثمن الشقق و الأقساط و نشير بأنه بإمكان المرقي إضافة تكاليف بعض الخدمات على ثمن الشقة إن وجدت لكن بقدر معقول .
"لن نرتاح حتى تسلّم المفاتيح "
و لا ننسى بأن المشرّع الجزائري قد وضع عدّة قوانين تضبط نشاط الترقية العقارية فهناك من القوانين التي تعاقب المرقي الذي لا يتقيّد بها بالحبس لمدّة تصل إلى سنتين و بسحب الاعتماد منه ،لكننا لم نصل إلى هذا الحدّ حيث استطعنا بعد سلسلة من اللقاءات مع أصحاب هذه المهنة إلى معالجة أمهات المشاكل و لم يبق سوى 3 مرقين فقط من أصل 32 الذين استلموا حصصا من هذه الصيغة لم يمتثلوا للقوانين و البقية أصبحت تعمل اليوم وفق ما تمليه الضوابط .و تسعى مديرية السكن جاهدة لتطبيقها و الدليل على ذلك أنها في اتّصال مستمر مع المكتتبين المعنيين للمتابعة و التدخل ،و نحن على هذا الحال من انطلاق العملية في 2014 و لن نرتاح حتى يسلّم المرقون المفاتيح لأصحابها فهي بالفعل معركة السكن الترقوي المدعم
و فيما يخص بعض التصرفات غير القانونية التي تحدث بين المكتتب و المرقي والتي لم يتم الإبلاغ عنها فإن الإدارة غير مسؤولة ما دامت لم تتلقى أي شكوى .فعلى المواطن إذا أن يعرف حقوقه جيدا و يدرك كيف يحافظ عليها ،لأنه من غير المعقول أن يقبل بعض المكتتبين دفع قسط يساوي أو يفوق 100 مليون سنتيم دون استلام عقد بيع على التصاميم لأنه الوثيقة الوحيدة التي تضمن كل حقوقهم في كل الأحوال