هدّدت الكثير من التنظيمات النقابية بالدخول في إضراب عن العمل و شلّ الخدمة العمومية لمجرد صدور قانون المالية لسنة 2016 و دخوله حيز التطبيق و ذلك عقب إقرار زيادات في أسعار المواد الطاقوية الموجهة للاستهلاك العام .فبعد الحركة الاحتجاجية للناقلين الخواص عبر التراب الوطني و التي أفضت إلى رفع تسعيرة النقل بعدد من الخطوط الحضرية و شبه الحضرية جاء دور مسيري محطات الوقود و الخدمات الذين صعّدوا اللّهجة ببعض الولايات الشرقية منها خنشلة و يهددون بتوسيع حركة الاحتجاج بباقي الولايات الأخرى مع بداية شهر فيفري بسبب رفع نسب الضرائب على الوقود بأنواعه ما نجم عنه من تراجع في هامش الربح و ما زاد من استياء هؤلاء المسيرين هو تقلّص حجم استهلاك المواطن للوقود منذ الفاتح جانفي بسبب ارتفاع أسعاره ما دفع نسبة كبيرة من أصحاب المركبات إلى الاقتصاد في الاستهلاك لأن نسبة الزيادة في أسعار البنزين قدّرها السائقون بحوالي 35 بالمائة و تبعات هذه الزيادات يمكن ملاحظتها عبر الطرقات و خاصّة بالمدن الكبرى حيث قلّ الازدحام المعهود في حركة المرور و حسب بعض مسيري محطات الوقود بوهران و عدّة ولايات أخرى غربية فإن حجم استهلاك المواطن قد تراجع إلى النصف أو أقل من النصف باختلاف المناطق و كثافة حركة المرور بها ،فنجم عن ذلك انخفاض كبير في مداخيل مسيري المحطات بأنواعها سواء كانت نقاط بيع معتمدة تابعة للخواص أم محطات ذات تسيير حرّ ما جعلهم ينتفضون و يطالبون بمراجعة هامش الربح و يفتحون ملفاتهم القديمة و يطالبون من جديد بحل مشاكل و الاستجابة لمطالب عمرها 40 سنة و في مقدّمتها الإهمال الذي طال الكثير من منشآت نفطال بسبب سوء تسيير بعض المصالح على حدّ تعبير المهنيين و نقابتهم أمام ممثلي المديرية الجهوية لنفطال بوهران و عليه أخدت الوزارة الأولى على عاتقها تسوية هذا الملف.
