انخفاض الدينار و الزيادات القترحة في قانون المالية ذرائع التجار لرفع الأسعار

غلاء يقدّ الجيوب

المواد الاستهلاكية غلت بحوالي 6 % في أكتوبر حسب الديوان الوطني للإحصاء
أثار قانون المالية لسنة 2016 جدلا كبيرا وسط المواطنين و الخبراء و حتّى البرلمانيين و جمعيات حماية المستهلك عبر الوطن و خاصّة فيما يتعلّق ببعض المواد المدرجة ضمن هذا القانون و التي تنص على إقرار زيادات في أسعار المواد الطاقوية ذات الاستهلاك الواسع والتي كانت من قبل مدعّمة من طرف الخزينة العمومية مثل الوقود و الكهرباء و الغاز الطبيعي و هذه الزيادة قد أدرجت في القانون الجديد من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافة من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة
و الزيادات المبرمجة ضمن قانون المالية للعام المقبل أصبحت حديث السّاعة و المادة التي أثارت جدلا كبيرا لدى بعض التنظيمات و إتّحاد التجار و المهنيين و الأحزاب و الجمعيات التي تتحدث باسم المواطن فراح الكثيرون يدلون بدولهم في مثل هذه القضايا و يعدّدون الآثار الناجمة عن تطبيق الزيادات و أثرها على القدرة الشرائية للمستهلك
و اغتنم عدد كبير من التّجار مثل هذه القرارات و الظروف الاقتصادية الرّاهنة لرفع الأسعار حتى قبل المصادقة على قانون المالية الجديد و دخوله حيز التطبيق فبالنسبة لهم تكون كل الحجج و الذرائع مبرّرا لغلاء السّلع و الخدمات ،فانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية و منها الأورو و الدولار الأمريكي كانت منذ حلول العام الجاري حجّة على لسان التّجار فكل من يسألهم عن أسباب غلاء السّلع يقولون بأن عملتنا الوطنية تراجعت قيمتها و تدهورت كثيرا في سوق العملات و بما أننا نستورد جل ما نستهلك و نعتمد على السوق السوداء للعملات كان من المتوقع حدوث الغلاء
و قد أصبحت قضية تراجع قيمة الدينار حجّة للكثيرين لمراجعة أسعار خدماتهم فالأطباء بالعيادات الخاصة معظمهم رفعو تسعيرة الفحوصات و منهم العامون و الأخصائيون حيث تراوحت قيمة الزيادة ما بين 200 إلى 500 دج للمريض. و وكالات السياحة و الأسفار أعلنت مؤخرا عن زيادة تكاليف الرحلات نحو مختلف الاتجاهات و خاصّة السّفر لتأدية مناسك العمرة بداية من العام المقبل و هذا بسبب الزيادات المعلن عنها في أسعار التذاكر و الأعباء الإدارية و غيرها
غلاء السيارات بنسبة 50 % منذ بداية السنة

و الملاحظ كذلك أن أسعار بعض السّلع المستوردة ارتفعت حوالي 3 مرات خلال السّنة الجارية و من ذلك السيارات حيث بلغت نسبة الزيادة في مختلف الماركات 50 بالمائة و قد نفى ممثلو بعض العلامات بالجزائر إمكانية مشاركتهم في الطّبعة المقبلة لصالون السيارات للغرب الذي سينظم بمركز الإتّفاقيات محمد ابن أحمد هذا الشّهر بدافع غلاء السيارات و عدم القدرة على إجراء تخفيضات مثلما هو معمول به في كل الطبعات و كذلك بسبب عدم وجود مخزون كافي من المركبات لتلبية الطلب المتزايد عليها من طرف الزّبائن خلال الصّالون
و أحسّ المستهلك بارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية حيث كشف الديوان الوطني للإحصاء عن نسبة تضخّم بلغت 5.1 بالمائة منذ شهر نوفمبر 2014 إلى غاية شهر أكتوبر الماضي ،حيث بلغ نمو أسعار الاستهلاك خلال شهر أكتوبر فقط 3.6 بالمائة مقارنة بنفس الشّهر من العام الماضي و ارتفع متوسّط أسعار المواد الغذائية 1.4 بالمائة في نفس الفترة من السّنة حسب الديوان الوطني للإحصاء أما نسبة الزيادة في أسعار المواد الغذائية الصّناعية فبلغت حوالي 5.5 بالمائة مع تسجيل تراجع طفيف في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة في نفس الفترة و هذا بحوالي 2 بالمائة أما أسعار اللّحوم و الدّجاج فزادت بنسب معتبرة خلال شهر أكتوبر المنقضي و هذا بنسبة 6.1 بالمائة و الأسماك الطّازجة بنسبة 3.34 بالمائة كما ارتفعت أسعار البقوليات بنسبة 6 بالمائة و شهدت أسعار المواد غير الغذائية المصنّعة زيادة ب 6.1 بالمائة و الخدمات ب 4.86 بالمائة
الناقلون يطالبون برفع التسعيرة
و فيما يخص الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود و الكهرباء و الغاز فقد فتحت شهية الكثير من التّجار من أجل رفع أثمان السّلع و الخدمات التي يبيعونها للمواطن الجزائري ،فرفع الضريبة على الوقود دفع بالناقلين و نقاباتهم إلى المطالبة برفع سعر الخدمة ،فالناقلون عبر حافلات النقل الجماعي يطالبون برفع التسعيرة بحوالي 5 إلى 10 دنانير سواء عبر خطوط النقل الحضري و شبه الحضري في حين يشتكي سائقوا سيارات الأجرة منذ سنوات من انخفاض مداخيلهم أمام الأعباء المتزايدة و التسعيرة المطبّقة حاليا لا ترتقي إلى مستوى الخدمة المقدّمة للزّبون لذلك تطالب بعض النقابات برفع تسعيرة التكفل بالزّبون من 25 دج إلى 35 دج و منهم من يطالب برفع التسعيرة المطبّقة على الكيلومتر الواحد
نفس المشكل تقريبا يطرحه بعض مصنّعي المواد الغذائية الأساسية و منهم الخبّازين الذين لم تقنعهم قيمة 10 دنانير للرغيف الواحد و يطالبون برفعها أو على الأقل خفض قيمة الأعباء لتحسين هامش الربح و مع الإعلان عن رفع تسعيرة الكهرباء و الغاز بالنسبة للمستهلكين الكبار فإن ذلك زاد من عزيمتهم في المطالبة بإلغاء قانون تسقيف سعر الخبز
و حسب مشروع قانون المالية لسنة 2016 فإن الضرائب الإضافية في أسعار الطاقة تستثني المستهلكين الصغار والعائلات فهم ليسوا معنيين برفع تسعيرة الكهرباء والغاز. و ستمس المستهلكين الكبار فقط حيث حدّد سقف الاستهلاك الذي لا يخضع للضريبة الجديدة على القيمة المضافة
ففي الكهرباء تطبّق على حجم الاستهلاك الذي يتجاوز 250 كيلواط في السّاعة خلال 3 شهور و في الغاز تطبّق الضريبة الجديدة أيضا على الاستهلاك الذي يفوق 2500 "thermie"
ترشيد استهلاك الوقود
أما بالنسبة للزيادات المرتقبة في أسعار الوقود فقدرت بحوالي 5 دنانير للتر في مادة المازوت و دينارين في البنزين الممتاز،و حسب الحكومة فإن اللّجوء إلى هذا الخيار جاء من أجل ترشيد النفقات الموجهة للمواد المدعمة و التي تثقل الخزينة العمومية و خاصة منها الوقود الذي يهرب عبر الحدود كون أسعاره بالسّوق الجزائري هي من بين الأقل في العالم حيث يباع للمواطن ب 0.2 دولار للتر في حين بلغ معدّل سعر الوقود بالأسواق العالمية أزيد من 1 دولار للتر ،و هذا الأمر شجّع المهربين على نهب المزيد و المزيد من خيرات البلاد كما تسعى الحكومة الجزائرية من خلال الزيادة إلى تشجيع المواطن على استعمال مادة "السيرغاز " و وضع حد للاستهلاك الطاقة و إهدارها عسى أن ينعكس ذلك إيجابيا على حركة المرور بالمدن الكبرى التي تشهد ازدحاما خانقا طوال اليوم
و عليه فرّق مشروع القانون بين المستهلكين الكبار و المستهلكين الصّغار كون سياسة الدعم ستبقى سارية المفعول ما دام الاستهلاك يتم بعقلانية
و يذكر أن آراء البرلمانيين تباينت حول الزيادات المدرجة ضمن قانون المالية 2016 فمنهم من يرى بأن الحكومة الجزائرية قد تعاملت مع الظروف الاقتصادية الراهنة و المؤشرات المالية بواقعية و عقلانية و حذر في ظل تراجع مداخيل الخزينة العمومية بحوالي 50 بالمائة منذ بداية السنة بسبب انخفاض أسعار النفط ،فمثا هذه الظروف تتطلب الحذر و اتخاد كل الاجراءات اللازمة لتفادي السنوات العجاف و ترشيد النفقات برفع الضريبة
في حين ترى فئة أخرى بأن الزيادات التي لا تمس العائلات بشكل مباشر ستتضرر منها بشكل غير مباشر حيث سيغتنم التجار الفرصة لرفع أسعار السلع و الخدمات فهم تعوّدوا على مثل هذه الأفعال لأقل الأسباب فاتخدوا حجة انخفاض قيمة الدينار الجزائري و ليس غريبا أن يتذرّعوا مع حلول العام الجديد برفع تسعيرة الطاقة و قد بدأنا نحس بالتغيير حتى قبل تطبيق قانون المالية الجديد
و بغلاء المواد الغذائية و غير الغذائية تقول فئة أخرى من البرلمانيين سيحدث تراجع في الاستهلاك و بالتالي حدوث انكماش في الاقتصاد و هذا يتنافى و سياسة دعم المنتوج المحلي .