الحرب و الإنسان

آلاف القتلى و الجرحى و المشردين و الأمم المتحدة تحذر

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن جرائم الحرب متفشية في الحرب الدائرة في سوريا وأن جميع الأطراف المشاركة في الصراع تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأشارت اللجنة في بيانها الاثنين إلى أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في سوريا في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي.
وقالت اللجنة: "تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي دون هوادة وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب".
وأضافت في البيان أنه "لا تزال بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا تلقى اهتماما، ودون تنفيذ، إلى حد بعيد".
ودعت الأمم المتحدة مرارا الدول المؤثرة الضغط على أطراف النزاع السوري من أجل وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي بحثت مجموعة العمل، المعنية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن والبلدات السورية، تقييم الوضع على الأرض للتمهيد لإدخال المساعدات.
وترى الأمم المتحدة أن إيصال المساعدات الإنسانية أمر مهم وضروري. وتقول تقارير أممية أن هناك أكثر من 400 ألف شخص يعيشون في مناطق تحتاج إلى المساعدات بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون، دعا إلى تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة في سوريا ، في وقت تواجه فيه قوافل المساعدات الإنسانية العديد من الصعوبات.
لكن إعلان وقف إطلاق النار المرتقب سيساعد، بحسب المسؤولين الأمميين، على حلحلة الأمور المتعلقة بالوضع اللوجستي وسيمكن من إدخال المساعدات التي أوصى بها اجتماع ميونيخ بعيدا عن الحسابات السياسية
وأكد الأمين العام بان كي مون العزم على أن تفعل الأمم المتحدة كل ما في وسعها لمساعدة أطفال اللاجئين السوريين وجميع اللاجئين من أجل إبقاء أحلامهم حية، كما حدث معه هو شخصيا ومع الشعب الكوري أثناء الحرب الكورية. 

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في جنيف خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى حول تقاسم المسؤولية العالمية بشأن اللاجئين السوريين.

وأشار السيد بان إلى النهج الجديد الذي أطلقه المجتمع الدولي في مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة الشهر الماضي، والذي استند إلى ثلاثة مبادئ، وقال:

"أولا، يجب أن نعطي اللاجئين السوريين الأمل في مستقبل أفضل، والأدوات اللازمة لبناء حياة لأنفسهم. نحن نعمل مع شركائنا لتنفيذ مبادرات قد تخلق فرص العمل وتعيد جميع الأطفال السوريين إلى المدارس. ثانيا، يجب أن نعطي مزيدا من الدعم المالي والسياسي للمجتمعات التي تستضيفهم، بحيث تكون أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى. ثالثا، يجب علينا أن نتشارك المسؤولية، بما في ذلك عن طريق توسيع المسارات القانونية للاجئين في عدد أكبر من البلدان. وهذا ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، بل هو مبدأ أساسي من مبادئ اتفاقية اللاجئين."

الوضع لا يختمل
وذكر بان أن الطريقة الفضلى لإعطاء الأمل للسوريين هو عن طريق إنهاء الصراع ، وقال:
" إن مبعوثي الخاص لسوريا، ستيفان دي مستورا، يفعل كل ما هو ممكن لدفع المفاوضات ، وسيتطلب هذا الدعم الموحد من المجتمع الدولي، لتظهر المفاوضات نتائجها في وقت مبكر. لا يوجد حل عسكري للصراع، وليس هناك بديل للتفاوض على الانتقال السياسي الذي من شأنه أن يؤدي إلى سوريا الجديدة. ولكن حتى تؤتي هذه المفاوضات ثمارها، لا يزال السوريون والمنطقة يواجهون حالة يائسة."

وأكد الأمين العام على أن جميع الدول يمكن أن تفعل المزيد من أجل أطفال ومستقبل سوريا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يسارع من أجل وضع إجراءات وتعهدات محددة بهذا الشأن.