تم صباح الخميس المنصرم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون ذات بعد وطني ومحلي في المجال الصناعي بين قطاع التكوين المهني بوهران و مؤسسة "رونو الجزائر"و "مارتير" التركية المتخصصتين في صناعة السيارات و صنع مقاعد السيارات تم ابرامها بالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني للسانيا تحت اشراف وزير القطاع السيد محمد مباركي من بينها اتفاقية اطار ابرمت بين وزارة التكوين و التعليم المهنيين تتعلق بترقية شعبة هيكل السيارات والطلاء والصفائح المعدنية و تهدف الى تكوين المكونين في مجال صيانة المركبات بتكنولوجيا متقدمة الى جانب تجهيز ورشات متخصصة بمقايسس مناسبة اما الثانية فهي ذات بعد محلي حسب المدير الولائي طويل عبد القادر و المتعلقة بتكوين 20 مكونا في مجال الصيانة والهياكل والطلاء والصفائح المعدنية للسيارات و بالنسبة للاتفاقية الثالثة فتم ابرامها بين المديرية و والشركة الجزائرية التركية "مارتير"المتخصصة في صناعة مقاعد السيارات وفي هذا السياق أكد الوزير أن هذه الاتفاقيات تندرج في اطار الاهداف المسطرة من قبل الهيئة الوصية و التي ترمي الى تحسين تكوين الموارد البشرية المؤهلة لمرافقة التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرة لتسهيل ادماج طلبة معاهد التكوين المهني في سوق العمل خاصة و أن وهران تحولت الى قطب صناعي و اقتصادي هام يعول عليها من قبل الحكومة ، و دعا محمد مباركي الى ضرورة العمل على تطوير وتشجيع الشراكة مع المتعاملين من خلال التكوينات والتربصات التطبيقية للحصول على كفاءات بامكانها مرافقة نقل التكنولوجيا اللازمة و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد . الى جانب ذلك تطرق الوزير الى الاتفاقية التي تم ابرامها الأسبوع المنصرم بين وزارة التكوين المهني وعلامة" سكانيا" السويدية لصناعة الشاحنات تماشيا ومشروع تركيب شاحنات هذه العلامة بولاية معسكر الذي سيدخل حيز الخدمة نهاية العام الجاري. و من جهة أخرى ثمن وزير التكوين المهني الجهود المبذولة في القطاع بولاية وهران و أكد أنها تساير الاهداف المسطرة من قبل دائرتهم الوزارية لا سيما بعد الزيارة التي قادته الى كل من مركز التكويين المهني بارزيو و السانيا و كذا بمسرغين حيث صرح أن الوزارة تعمل على تطوير 7 مراكز امتياز للتكوين في المجال الفلاحي بالعديد من الولايات و من بينها مركز امتياز مسرغين المخصص للشعب الفلاحية و هذا للاستجابة لمتطلبات سوق العمل في اطار السياسة الجديدة المنتهجة من قبل الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي لا سيما في ظل نزول اسعار النفط ، حيث طالب الوزير بضرورة فتحه امام الطلبة الراغبين في الحصول على تكوين في المجال الفلاحي و حتى أمام الفلاحين من خلال تخصيص مكاتب لتوجيههم و تقديم أي ارشادات لهم .