" ألكومسات-1 سيسمح بالحصول على الانترنت في كل مكان في الجزائر"

التكوين المهني في قطاع السيارات
التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة جديدة بوهران
تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة مع القطاع الصناعي تتعلق بترقية التكوين المهني في قطاع السيارات إحداها ذات بعد وطني وهذا بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي.
ويتمثل الاتفاق الأول الذي وقع بوهران في إتفاقية إطار بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين و"رونو الجزائر" المتضمنة ترقية شعبة هيكل السيارات والطلاء والصفائح المعدنية.
وتخص هذه الاتفاقية ذات البعد الوطني تكوين المكونين في مجال صيانة المركبات بتكنولوجيا متقدمة فضلا عن تجهيز ورشات متخصصة بمعدات تعليمية مناسبة.
أما الاتفاقية الثانية ذات البعد المحلي فتربط في إطار الشراكة بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية وهران ورونو-الجزائر لتنفيذ محليا الأهداف المحددة في الاتفاقية الوطنية بما في ذلك تلك المتعلقة بتكوين 20 مكونا في مجال الصيانة والهياكل والطلاء والصفائح المعدنية للسيارات.
وتنص الاتفاقية الثالثة على شراكة بين مديرية التكوين و التعليم المهنيين لوهران والشركة الجزائرية التركية "مارتور-الجزائر" المتخصصة في صناعة مقاعد السيارات.
قد أبرمت هذه الاتفاقيات خلال مراسم أقيمت بالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني للسانيا مع الشركات الشريكة "رونو الجزائر" و"ماتور-الجزائر" المتخصصتين على التوالي في صناعة السيارات (مصنع وادي تليلات بوهران) وصنع مقاعد السيارات.
وأبرز الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن "هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في مجال تكوين الموارد البشرية المؤهلة لمرافقة التنمية الاقتصادية للبلاد".
وأكد مباركي في هذا الصدد على الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي ترتكز على "الإنتاج الوطني والاستثمار سواء كان وطني أو أجنبي فضلا عن تكوين الخبراء والموارد البشرية المؤهلة التي بإمكانها مرافقة نقل التكنولوجيا اللازمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وقال :"يعمل قطاع التكوين المهني أولا على تكوين المكونين الذين يعتبرون الأداة الرئيسية لتحسين تكوين الموارد البشرية" كما ذكر الوزير قبل أن يشدد على "أهمية التجهيزات العلمية والتقنية والبيداغوجية لكي تكون في مستوى التطور التكنولوجي العالمي وأن تكون مكيفة خصوصا مع تطوير المهن".
مضيفا انه "يوجد التكوين المفيد في قلب استراتيجية قطاع التكوين المهني" يضيف محمد مباركي الذي أوضح أن هذا المسعى يرمي الى "تكوين الشباب لتمكينهم من الاندماج بسهولة في عالم الشغل أو خلق نشاط مهني خاص بهم".
كما ذكر أيضا بأن دائرته الوزارية تعكف حاليا على تطوير مراكز إمتياز وذلك من خلال مطابقة الشعب بالمؤسسات التكوينية مع التخصصات التي تشكل معظم الحوض الصناعي المحلي.
وأشار في هذا الصدد إلى مثال ولايتي قسنطينة وبرج بوعريريج اللتين تشهدان إنشاء مراكز امتياز في مجالي الميكانيك والالكترونيك على التوالي.
ومن جهته ذكر مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية وهران عبد القادر طويل بهذه المناسبة بأنه قد تم إبرام اتفاقيتي تعاون ذات أهداف مماثلة خلال الأسبوع الماضي مع شركتي سكانيا -الجزائر ولوغراند-الجزائر المتخصصتين على التوالي في صيانة المركبات الصناعية والكوابل الكهربائية.
وبالإضافة إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسانيا زار الوزير المعهد الجديد للتكوين المهني لأرزيو المتخصص في صيانة التجهيزات الصناعية ومركز التكوين "مصطفى شيباني" لمسرغين الذي يطمح الى تطوير طابعه كمركز إمتياز مخصص للشعب الفلاحية.
ق.م
///
//
لتحسين الإطار القانوني الحالي وضمان تجانسه
تعديل القانون الخاص بالمنافسة قريبا
الجزائر- يجري حاليا تعديل القانون المنظم للمنافسة حسبما صرح به جيلالي اسلي مسؤول بمجلس المنافسة مضيفا ان النص الجديد يهدف لتحسين الاطار القانوني الحالي وضمان تجانسه.
وقال المسؤول على هامش يوم دراسي على الممارسات المنافية للمنافسة أن "التنظيم الساري المفعول والخاص بالمنافسة قيد الدراسة بوزارة التجارة.
و من المرتقب ان يتم تعديل الأمر المؤرخ في 2003 و المتعلق بالمنافسة لجعله يتوافق و النصوص التشريعية العالمية".
وهدف اللقاء الذي نظمته مديرية التجارة للعاصمة وغرفة الصناعة لولاية الجزائر (مزغنة) إلى شرح النصوص التشريعية والقوانين والقواعد المطبقة في ما يخص المنافسة للمتعاملين الاقتصاديين.
ويتم تأطير مجال المنافسة حاليا بالامر03-03 المؤرخ في يوليو 2003 والخاص بالمنافسة و الذي يحدد شروط ممارسة المنافسة في السوق و كذا منع الممارسات التقييدية للمنافسة و رقابة التفاهمات الاقتصادية بما يسمح بتعزيز الفعالية الاقتصادية و تحسين صحة المستهلكين حسب المتدخلين.
ويرى اسلي ان على المؤسسات الوطنية ان تطلع على التنظيم الخاص بالمنافسة لفعيل نشاط مجلس المنافسة ولتنظيم السوق مضيفا يقول: " قليلة هي المؤسسات التي تطلب تدخل المجلس في قضايا مخالفات او تجاوزات للقانون في مجال المنافسة".
كما اضاف المسؤول في هذا الصدد انه منذ اعادة تفعيله في بداية 2013 لم يحل المجلس الا حوالي 30 قضية تخص شكاوى رفعت من طرف مؤسسات موضحا ان "الرقم يقل عن التوقعات" مقارنة بمجموع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين عبر الوطن.
ويقاسم مدير التجارة لولاية الجزائر عبد الكريم قيش هذا الرأي حيث دعا المؤسسات "لتعزيز تسيير اداراتها بموارد بشرية تتحكم بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة و هذا من اجل التكيف مع التنظيم الساري العمل به".
وحسب هذا المسؤول فان الدولة تشجع المؤسسات على التصدير و لكن "المؤسسات يجب عليها ان تكون منافسة ومتحكمة في الجوانب القانونية المتصلة بالمنافسة" مؤكدا ان " مؤسسات كتيرة سجلت تقدما في هذا المجال ولكن هناك نقائص عند اخرى التي عليها ان تقوم بجهود في مجال التاهيل".
كما اقر ايضا بان قانون المنافسة في الجزائر يبقى حديث النشأة حيث انه مطبق منذ التسعينيات اي مع انفتاح البلاد على اقتصاد السوق.
أما رئيس غرفة التجارة و الصناعة مزغنة لولاية الجزائر السيد صالح سعدي وعمر فقد تاسف نقص الاهتمام بقواعد المنافسة من طرف المؤسسات.
وقال " انها قضية ثقافة نحن نستوعبها الان بصفة تدريجية موازاة مع تفتح اقتصادنا على أفاق نمو كبيرة. وبما ان المتعامل الاقتصادي الجزائري يمارس التجارة الخارجية فسوف يكون بحاجة إلى مرافقة في الجانب القانوني و التقني من اجل وضوح اكبر في ما يخص المنافسة و تنظيمها".
م.ب
//
///
مدير الوكالة الفضائية الجزائرية ، عز الدين أوصديق
" ألكومسات-1 سيسمح بالحصول على الانترنت في كل مكان في الجزائر"
سيسمح إطلاق القمر الإصطناعي"ألكومسات-1" من قبل الوكالة الفضائية الجزائرية المبرمج في يونيو 2017 "بالحصول على الانترنت في كل مكان وبشكل دائم في الجزائر" حسبما أفاد به مدير المؤسسة عزالدين أوصديق.
وقال أوصديق "سيسمح هذا القمر الإصطناعي بتغطية كل التراب الوطني والوصول إلى المناطق الأكثر عزلة" كما أبرز ل/وأج/ على هامش حفل أقيم بمركز تطوير الأقمار الإصطناعية لوهران لتكريم الباحثين والمهندسين الذين ساهموا في انجاز الأقمار الإصطناعية الجزائرية الثلاثة التي تم إطلاقها من الهند في 26 سبتمبر 2016.
وأشار الى أن الأمر سيتعلق أيضا بنظام النجدة في حالة انقطاع الأنترنت عبر الألياف البصرية مما يجنب الجزائر الاضطرابات مثلما الذي حصل في سنة 2015 بسبب انقطاع الكابل البحري للألياف البصرية. "في حالة تذبذب الربط بواسطة الألياف البصرية في منطقة معينة ستكون لدينا إمكانية التحول الى القمر الإصطناعي" وفق نفس المسئول.
وفيما يتعلق بالأقمار الإصطناعية الثلاثة "ألسات-2ب" و"ألسات 1ب" و"ألسات 1ن" أشار الى أن الأمر يتعلق بنتيجة نقل المهارة المكتسبة من قبل مهندسي الوكالة الفضائية الجزائرية لدى الشركاء الدوليين على مدار عقد من الزمن.
ويشكل نجاح إطلاق هذه الأقمار الإصطناعية -حسب نفس المسئول- "انتصار حقيقي لأنه بالإضافة إلى الوقت والوسائل المعبئة لتجسيد مشروع الأقمار الإصطناعية فإن مرحلة المتابعة والتنفيذ تعد جد حرجة في مشروع فضائي".
وقد مكنت هذه المشاريع من تكوين مورد بشري وطني عملي ومستقل وقادر على تجسيد ومراقبة ومتابعة وإستغلال أقمار إصطناعية لرصد الأرض.
ومن جهته أبرز جمان فوزي رئيس مشروع "ألسات-1 ن" الذي يعد أول قمر إصطناعي جزائري نانومتري أنه قد شارك حوالي 80 باحث ومهندس لتنفيذ المشاريع الثلاثة للأقمار الإصطناعية.
وذكر أن هذا القمر الاصطناعي ذو مهمة علمية وبعد تكنولوجي متقدم في إطار تنفيذ اتفاق التعاون مع الوكالة الفضائية للمملكة المتحدة من قبل فريق من الباحثين الجزائريين والبريطانيين.
ق.م
///
م.ب
///
لتبادل التجارب في هذا الميدان
تنصيب مجموعة عمل جزائرية فرنسية بباريس حول الجباية المحلية
تم تنصيب مجموعة عمل جزائرية فرنسية حول الجباية المحلية بباريس عقب اجتماع عمل أجراه وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي مع وزير تهيئة الإقليم و الريف و الجماعات الإقليمية الفرنسي جون-ميشال بايلي.
و تمت الإشارة إلى أن مجموعة العمل ستستكشف في مرحلة أولى جميع إمكانيات تبادل التجارب للتمكن من تحديد أعمال الشراكة في هذا الميدان. و أوضح بيان للوزارة الفرنسية وزع على الصحافة أن الاجتماع الذي شارك فيه والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ قد مكن من "تأكيد التعاون الجزائري-الفرنسي في مجال الجباية المحلية".
و أكد البيان أن "هذا اللقاء يبرز أيضا الإرادة في تعزيز التعاون اللامركزي الجزائري-الفرنسي و يندرج في إطار مواصلة اللقاءات الجزائرية الفرنسية الثالثة لرؤساء البلديات و الجماعات الإقليمية الذي نظم بالجزائر العاصمة في شهر مايو الماضي".
و في تصريح للصحافة عقب اللقاء أعرب جون-ميشال بايلي عن "ارتياحه" لرؤية -بعد مرور ستة أشهر على زيارته للجزائر- العلاقات "تتعزز أكثر فأكثر" بين البلدين و أن الوزيرين قد انتقلا إلى "الأشغال التطبيقية".
و قال الوزير الفرنسي "لقد قررنا خلال زيارتي إلى الجزائر العاصمة تسريع التفكير حول عدد من البنايات المؤسساتية في الجزائر و قررنا خاصة المرور إلى الأشياء الملموسة", مشيرا إلى أن زيارته إلى الجزائر "كانت في إطار شخصي و مليئة بالمشاعر" لان الجزائر هي مسقط رأس والدته و "غنية جدا بالتبادلات على الصعيد السياسي". و اعتبر الوزير الفرنسي أن تنصيب مجموعة العمل حول الجباية المحلية اليوم الخميس بباريس هي "قرار ملموس" موضحا أن "الأمور تقدمت".
و بهذه المناسبة أعلن الوزير الفرنسي أن زيارة وفد جزائري بقيادة والي قسنطينة إلى فرنسا قبل نهاية شهر نوفمبر "و الذي سيتوجه إلى مختلف الإدارات الفرنسية و إلى بعض المقاطعات في منطقة ايل-دو-فرانس و مقاطعة لاسان-سانت-دونيس لمعاينة المثال الفرنسي و احتمال الاستلهام منه".
م.ب
///
نوري يؤكد وجود 550 مشروع سياحي قيد الانجاز بالجزائر
كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، عن وجود 550 مشروع سياحي قيد الإنجاز حاليا بتكلفة مالية تقدر ب 250 مليار دج.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه عضو بمجلس الامة حول "تحسين الخدمات السياحية"، أن "هذه المشاريع الجاري انجازها ستوفر 75 ألف سرير جديد".
كما خصص غلاف مالي يقدر ب 70 مليار دج لتأهيل الفنادق العمومية على المستوى الوطني وذلك لتحسين الخدمات وتعزيز مرافق الاستقبال.
وقدر نوري عدد المشاريع السياحية المسجلة لحد الآن ب 1560 مشروع بتكلفة مالية تقدر ب 747 مليار دج من شأنها توفير 200 ألف سرير يضاف إلى 100 ألف سرير المتوفرة حاليا.
ودعا بالمناسبة جميع الفاعلين في الميدان إلى "بذل مزيد من الجهد للنهوض بالسياحة وتدارك النقائص المسجلة لاسيما في مجال الخدمات"، مشددا في هذا الإطار على أهمية توفير مرافق وفنادق سياحية "تراعى فيها المعايير المعمول بها دوليا وكذا التكفل بالعنصر البشري من خلال دعم التكوين لتحسين مستوى التسيير والخدمات وتنويع العروض إستجابة لرغبات الزبائن".
واعتبر الوزير أن الاستثمار في مجال السياحة يعد "أحد أعمدة تطور القطاع"، مشيرا إلى كل "التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين الخواص لانجاز مشاريعهم السياحية، لاسيما في مجال توفير العقار والحصول على قروض".
وأكد الوزير في نفس الوقت على أهمية "الالتزام بالتوجيهات" التي تضمنها المخطط الوطني للتهيئة السياحية لآفاق 2030 والذي ينص على دعم الاستثمار وتحسين نوعية الخدمات وتثمين المقصد السياحي الجزائري والارتقاء به ودعم الشراكة.
وذكر الوزير من جهة أخرى بأن قطاع السياحة في الجزائر يساهم حاليا بنسبة 5ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أن هذا الرقم "ضئيل جدا" مقارنة مع المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها البلاد.
م.ل
Répondre Répondre à tous Tra