آلاف المستخدمين طلبوا التقاعد النسبي قبل تطبيق القانون الجديد

نزيف بالمؤسسات الاقتصادية و مناطق النشاطات

أثار الإعلان عن تعديل قانون التقاعد و إلغاء بعض الصّيغ منه و خاصّة التقاعد النسبي و دون شرط السن قلقا و ارتباكا وسط العمال و المستخدمين الذين لم يبلغوا السن القانوني أي 60 سنة من العمر ،و خافوا من إمكانية حرمانهم من التقاعد النسبي و دون شرط السّن بعد دخول التعديل حيز التطبيق الأمر الذي سيجبرهم على قضاء سنوات أخرى في العمل لا يرغبون فيها.
و تقول بعض المصادر المطلعة بأن أعدادا لا يستهان بها من العمال أودعوا طلبات الإحالة على التقاعد خلال الشهور القليلة الأخيرة لكنّ كثيرين تردّدوا و فضّلوا التريث و ترقب ما سيؤول إليه القانون الجديد بعد سلسلة الاحتجاجات و الإضرابات التي شنّتها بعض نقابات الوظيف العمومي.
لكن بعد المصادقة على القانون المعدّل للتقاعد من طرف نوّاب البرلمان زاد إقبال العمال من مختلف القطاعات عل الصندوق الوطني للتقاعد من أجل إيداع طلب وقف العمل و هذا قبل حلول السنة الجديدة .
وإذا كانت نقابات الوظيف العمومي و على رأسها نقابات قطاع التربية قد بادرت إلى الإضراب احتجاجا على ما ورد من تعديل على منظومة التقاعد فإنّ القطاع الاقتصادي هو الأكثر تضرّرا من النزيف الذي بدأ منذ الإعلان عن قرار التعديل حسبما ذكرته مصادر مطّلعة ،فالمناطق الصناعية تشهد تسابقا مكثّفا نحو التقاعد حيث تتحدث بعض الجهات عن تسجيل حوالي 300 ألف طلب إحالة على التقاعد من مختلف القطاعات المهنية و الوظيفية عبر القطر الوطني
و بقطاع التربية ما لا يقل عن 28 ألف طلب إحالة على التقاعد بين معلمين و أساتذة و إداريين و مفتشين و أسلاك مشتركة و غيرهم حسبما كشفت عنه بعض النقابات و بولاية وهران تتحدث مصادر مطّلع على 2000 إلى 3 آلاف طلب أودع على مستوى مديرية التربية لكن لم يتم إحالة هذه الملفات بعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد.