الحكومة تعتزم مراجعة قانون التقاعد الجديد

نحو الإبقاء على التقاعد دون شرط 32 سنة خدمة
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية إجراء تعديلات على قانون التقاعد الدي يناقش على مستوى البرلمان من خلال الإبقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة خدمة) وإلغاء التقاعد النسبي، مع تقديم تحفيزات للعمال الذين يستوفون 32 سنة خدمة لبقائهم في العمل، وهي محاولة من الحكومة لامتصاص غضب العمال ومن ورائهم النقابات، وتفادي انفجار اجتماعي في ظل الاحتقان الكبير الدي تعيشه الطبقة الشغيلة.
وأوضحت مصادرنا أن الوزير الغازي أبدى استعداد القطاع لإجراء تعديلات على القانون بعد موافقة الحكومة، وأشارت مصادرنا إلى أن لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، طمأنت النقابات بأن وزير العمل طلب مهلة للتشاور مع الحكومة، بشأن إمكانية إدخال تعديلات على قانون التقاعد المثير للجدل، وفي مقدمتها حق الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة عمل مع الإبقاء على قرار إلغاء التقاعد النسبي مع تقديم تحفيزات للعمال الذين يستوفون 32 سنة خدمة لبقائهم في العمل، وأشارت مصادرنا إلى أن الحكومة لجأت إلى هذا التغيير لامتصاص غضب العمال، خاصة بعد النجاح الكبير الدي عرفه الاعتصام الذي دعا إليه تكتل نقابات الوظيف العمومي منذ يومين، حيث ستلجأ الحكومة إلى هذا الإجراء والتعديل القاضي بحق الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، كحل وسط لتمرير القانون في هدوء.
من جهته أعلن النائب يوسف خبابة، عضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزير العمل طلب مهلة للتشاور مع الحكومة، بشأن إمكانية إدخال تعديلات على قانون التقاعد المثير للجدل، وفي مقدمتها حق الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة عمل. ونشر النائب عن حركة النهضة، على صفحته على "فايسبوك"، أن وزير العمل محمد الغازي يطلب مهلة للتشاور مع الحكومة حول تعديلات، قد تمس قانون التقاعد بعد نقاش ساخن في لجنة الصحة". وأوضح أن إمكانية استثناء العمال الذين أدوا 32 سنة من الخدمة من شرط السن هو التعديل الأقرب للتجسيد.
وكان بيان للمجلس الشعبي الوطني، قد أكد أن مكتبه اجتمع الاثنين لدراسة 21 تعديلا، اقترح على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد". وأضاف أنه تمت إحالة "التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة قانونا، على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لدراستها مع مندوبي أصحابها" دون ذكر عدد التعديلات التي تم قبولها. وخلف المشروع المعدل لقانون العمل، الذي تعد مادة إلغاء التقاعد دون شرط السن أهم تعديل فيه، جدلا كبيرا في الساحة منذ الكشف عنه.