الحكومة تسارع لتفكيك "قنبلة" التقاعد

اللقاء "المستعجل" محاولة لتجميد احتجاجات التكتل المقررة نهاية الشهر
سارع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى استدعاء الشركاء الاجتماعيين من نقابات التكتل للمشاركة في اليوم الإعلامي المقرر تنظيمه حول قانون التقاعد بعد غد الاثنين في محاولة لتهدئة الجبهة الاجتماعية وامتصاص غضب هذه الأخيرة وحملها على التراجع عن برنامجها الاحتجاجي المقرر ابتداء من 28 جانفي الجاري.
كشفت مصادر مطلعة أن الوزير الأول عبد المالك سلال أمر الوزراء بعقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة الجبهة الاجتماعية وتفادي أي احتجاجات، خاصة في ظل الوضع الحساس الذي تعيشه البلاد لتفادي أية انزلاقات. وأضافت مصادرنا أن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي أمر كل من الوزير الغازي والوزيرة بن غبريت المعنيين بملف التقاعد بترويض الشركاء الاجتماعيين وشرح مجددا مبررات الحكومة لإلغاء التقاعد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والوضع الحساس الذي تعيشه الجزئر وحملهم على التعقل وتجميد الاحتجاجات التي تم الإعلان عنها من طرف نقابات تكتل الوظيف العمومي.
وقد استدعى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نقابات التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات لحضور لقاء إعلاميا بعد غد الاثنين بمقر الوزارة. وأكدت نقابات التربية على لسان عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة اسنتيو على مشاركتها في اللقاء، حيث سيرفع التنظيم إلى الوزير الغازي مجموعة من المطالب تركز أساسا على المحافظة على التقاعد دون شرط السن 32 وإشراك النقابات في إعداد قانون العمل الجديد والمحافظة على القدرة الشرائية بالخصوص لفئة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة الفئة الهشة جدا من موظفي الوظيفة العمومية.
من جهته، قال قويدر يحياوي المكلف بالإعلام في التنظيم إن "الأمل مازال قائما لتعديل قانون التقاعد، خاصة أن رئيس الجمهورية ممكن أن يغير القانون المصادق عليه مثل ما تم تغيير وسحب قانون المحروقات سابقا رغم المصادقة عليه، مؤكدا أن مقترحات ستركز عليها "الأسنتيو" خلال اللقاء وعلى رأسها المحافظة على التقاعد دون شرط السن 32 وإشراكهم في إعداد قانون العمل الجديد والمحافظة على القدرة الشرائية، مع التركيز بالخصوص على فئة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة والفئة الهشة جدا من موظفي الوظيفة العمومية.
وتصب اقتراحات نقابات التكتل على إنقاذ صناديق التقاعد عبر التحصيل الاجتماعي من قبل 6 ملايين عامل، عبر استرجاع الأموال التي يتهرب مليون ونصف عامل من دفعها كجباية، وفقا لتقارير الديوان الوطني للإحصاء حول التهرب الضريبي في آخر إحصاء له في 2013، الذي سجل آن 24 بالمائة من العاملين لا يدفعون اشتراكاتهم، حيث 84 بالمائة من العمال غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي.
كما سيتم دعوة وزير العمل إلى استغلال مصاريف صندوق التأمين على البطالة "الكناك" بعد رفض السياسة المنتهجة، حيث إن الممول الحقيقي لها لا يتجاوز 9 بالمائة في ظل أن 170 مليار دج أعطيت للشباب ولم يتم استرجاعها، رافضا التبذير على حساب أموال العمال في ظل الدعوة إلى منح القروض من خزينة الدولة.
ومن بين المقترحات "وقف الدولة دعم الشركات الخاصة في صرف رواتب عمالها وقال "بركات"، وقال إنه يمكن استرجاع 40 مليار دج للصندوق من خلال دفع الخواص نسبة 2 بالمائة، و1 بالمائة تعطى من الضريبة على الدخل مع العمل على تقليص نسبة ميزانية تسيير الصناديق الخاصة بالتقاعد من 15 بالمائة إلى 10 بالمائة، حيث إن ترشيد النفقات لمسيري هذه الصناديق ستمنع من تحقيق أرباح" معاش متوسط ل100 ألف شخص، مع استرجاع أموال القروض التي اشترى من خلالها الشباب السيارات واسترجاع الأموال التي نهبت للخارج، من قبل الخليفة مثلا، مع التشديد على معاقبة المتورطين في إفلاس صناديق التقاعد".
للإشارة، فقد كان 13 تنظيما نقابيا قد دعا مؤخرا إلى تنظيم حركة احتجاجية يوم 28 جانفي الجاري يكون متبوعا باحتجاج وطني سيحدد تاريخه لاحقا للمطالبة بإلغاء القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، ويتشكل التكتل من نقابات التربية والصحة وبعض القطاعات الاقتصادية.