حمى الاحتجاجات تنتقل إلى المغرب

بدأ أمس مئات الاشخاص بالتجمع في الدار البيضاء والرباط للمشاركة في تظاهرات سلمية مقررة في مدن مغربية عدة للمطالبة باصلاحات سياسية والحد من صلاحيات الملك. وافاد المراسلون هناك ان مئات الاشخاص تجمعوا في وسط الدار البيضاء كبرى مدن البلاد قبيل انطلاق التظاهرة. وهتف متظاهرون حرية، كرامة، عدالة، فيما طالبت مجموعات يسارية بتقليص صلاحيات الملكية. وكتب على لافتات الشعب يريد دستورا جديدا. وفي الرباط بدأ اكثر من مئة شخص بالتجمع تحت رذاذ المطر. وفي سياق الاحداث التي شهدتها تونس ومصر اطلق شبان مغاربة على الفيسبوك حركة 20 فبراير داعين الى التظاهر سلميا للمطالبة بدستور جديد يحد من صلاحيات الملك وبمزيد من العدالة الاجتماعية. وقد ضمت الدعوة بسرعة الاف المناصرين.
لكن عشية التظاهرة اعلن احد الشبان الذين بادروا الى هذه الدعوة وموقعان اخران انسحابهم من التظاهرة متذرعين بخلافات ايديولوجية مع تشكيل اسلامي ومجموعات يسارية. وقد دعت منظمة الشبيبة في حركة العدل والاحسان الاسلامية بدورها الى التظاهر سلميا. ويعتبر الاخصائيون في التيارات الاسلامية هذه الحركة المحظورة ولكن السلطات تغض الطرف عنها، من ابرز الحركات في المغرب. وقد دعمت الحركة ايضا منظمات غير حكومية مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان وصحافيون مستقلون في دعوتها الى تبني دستور ديمقراطي. وتعد تظاهرات اليوم الاحد اول حركة بهذا الحجم للمطالبة باجراء اصلاحات سياسية في المغرب منذ الانتفاضتين الشعبيتين في تونس ثم في مصر، والان في دول عربية اخرى بينها ليبيا. وكان من المتوقع ان ينضم الاف من المغاربة الى احتجاجات في شتى انحاء البلاد لمطالبة الملك محمد السادس بتسليم بعض سلطاته الى حكومة جديدة منتخبة وجعل النظام القضائي اكثر استقلالا. كما تحث احتجاجات الشوارع التي بدأتها حركة 20 فبراير من اجل التغيير التي اجتذبت 19 الف مشترك على الفيسبوك بعد ثورتي مصر وتونس على اقالة حكومة الائتلاف وحل البرلمان.
واعادت الثورتان خاصة في تونس المجاورة مسألة الاصلاح الدستوري على جدول الاعمال بعد القمع الذي اعقب تفجيرات 2003 الانتحارية وسرعة ظهور حزب سياسي يترأسه مسؤول امني سابق مقرب من الملك. وعشية الاحتجاج قالت حركة شبابية انها انسحبت بسبب خلاف مع الاسلاميين واليساريين. لكن سعيد بن جبلي وهو متحدث باسم المنظمين قال ان من المتوقع ان ينضم الاف الى الاحتجاجات في مدن رئيسية بينهما مراكش التي تعد افضل وجهة سياحية في البلاد. وطالبت الشرطة في العاصمة الرباط المواطنين بعدم ايقاف سياراتهم في شوارع رئيسية تجنبا لضرر محتمل. والمغرب من الناحية الرسمية دولة ملكية دستوريا ذات برلمان منتخب. لكن الدستور يخول للملك حل الهيئة التشريعية وفرض حالة الطوارىء والقول الفصل في تعيينات الحكومة ومن بينها رئيس الوزراء. ومنذ توليه العرش في 1999 لم يخضع دور الملك محمد لمثل هذا التدقيق قط. وسيراقب ما تسفر عنه الاحتجاجات والشعارات التي ستطلق عن كثب لقياس شعبية الملك الذي يتجنب وسائل الاعلام المحلية والمؤتمرات الصحفية. ويقول مسؤولون ان تعهد المغرب بالاصلاح لم يكن ملموسا قط كما هو الحال تحت قيادة الملك محمد. وصورت السلطات الطلب بالاحتجاج على انه علامة صحية. وعملت الحكومة منذ تولي الملك العرش على الاصلاح بنجاح متأرجح وتراث سيء من انتهاكات حقوق الانسان والفقر المنتشر والامية التي خلفها حكم والده الملك الحسن الذي دام 38 عاما. لكن وزير المالية صلاح الدين مزوار حث المواطنين على مقاطعة المسيرة محذرا من ان اي زلة ربما تكلف البلاد في غضون اسابيع قليلة ما حققته خلال السنوات العشر الاخيرة.