على السلطات العمومية تدارك النقائص المسجلة في الحوار الإجتماعي

الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة عيد العمال:

*ضرورة الإتصال والتشاور المسبق وإجراءات مستقبلية لتشجيع النشاطات المنتجة
وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الاحد رسالة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال قرأها السيد محمد علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية خلال إنطلاق الاحتفالات الرسمية بعيد العمال بجامعة سطيف فيما يلي نصها الكامل :
"إخواني أخواتي
أزف إليكم باسم الأمة رسالة تقدير وثقة وأرفع تحية الإخاء إلى جميع العاملات والعمال في الحقول والمصانع والمكاتب والمدارس والمستشفيات ومواقع العمل كافة الذين تتجسد فيهم يوميا قيم العمل السامية وكل ما يحمله من معان بالنسبة لتحقيق الذات والرقي الجماعي على حد سواء.
إن العمل بأبعاده المتنوعة هو في قلب السياسة الوطنية. وذلك لما يمثله في المقام الأول بالنسبة للتشغيل. فالعمل هو قبل كل شيء حق أساسي للانسان ما يزال كثير من مواطنينا محرومين منه رغم التحسينات الهامة المحققة منذ نهاية التسعينيات عندما كانت البطالة تطول أكثر من 30 % من اليد العاملة وأكثر من 50 % من الشباب. ولئن كان التشغيل معضلة كبيرة فذلك لأن الأمر يتعلق ببناء الثقة في المستقبل في سائر أوساط الشبيبة وتنمية الشعور تدريجيا بالمنفعة الاجتماعية. كما أن الأمر يتعلق بتعزيز التلاحم الوطني في مرحلة أصبحت الأزمات العميقة المتكررة والتوترات المتفاقمة ولعبة الاستراتيجيات الناجمة عنها مصدر توجس وتهديد متعدد الأبعاد على المستوى العالمي.
لقد جعل برنامج التنمية الجاري الذي أعقب برامج الاستثمار التي سمحت بين 2000 و2001 بتقليص نسبة البطالة بما يقارب الثلثين من موضوع التشغيل أولوية مطلقة من حيث هو يتوخى تحقيق هدف إنشاء 3 ملايين منصب شغل خلال الفترة 2010 - 2014.
والتوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية تندرج ضمن تنفيذ الأولوية المعطاة للتشغيل. وهي ترمي من بين ما ترمي إليه إلى دعم وسائل تمويل الاستثمار وتسهيل شروطه وتنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعجيل إعادة تأهيل مؤسسات القطاع العمومي بل وإلى إعطاء الأفضلية للمؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج العمومية للإنجاز والتجهيز. ويكمل جملة الإجراءات هذه توسيع الآليات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وتحسين نجاعتها على ضوء التجربة الماضية.
وهناك إجراءات أخرى هي قيد الدراسة حاليا خاصة على الصعيد الجبائي من شأنها أن تشجع أكثر النشاطات المنتجة للقيمة المضافة والمشغلة بقوة لليد العاملة.
إخواني أخواتي
إن إعادة تقويم الأجور شكلت جانبا آخر من السياسة المنتهجة حيال عالم الشغل. وقد تجسدت الانشغالات في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة في ارتفاع محسوس في الأجور وفي القدرة الشرائية للعمال في شتى قطاعات النشاط الوطني. وكان هذا الرفع ضروريا حتى يستفيد العمال من التحسن الذي سجله الاقتصاد الذي تدعم بارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية وتخلص من أغلال المديونية الخارجية.
مع ذلك فإن جملة المطالب التي تبلورت - وبغض النظر عن مسألة صحتها التي تحيلنا في كل حالة على مبدأ الإنصاف وعلى قيود التسيير المسؤول والحريص على فعالية المباشرة وعلى الامتثال لمقتضيات المستقبل - كشفت أهمية النقائص المسجلة على مستوى الحوار الاجتماعي.
ومن ثمة فإن العمل على تدارك النقائص في الاتصال والتشاور المسبق واستباق الأحداث من قبل السلطات العمومية مهمة يتعين وجوبا الإسراع والتعمق في تنفيذها. كما يتعين من جهة أخرى معالجة الخلل الذي ظهر على مستوى مناهج وآليات التمثيل المهني وسير النشاط النقابي مقارنة بالدينامية الاجتماعية المتجددة. ومهما يكن من أمر فإن المقتضيات هذه - التي تتقاطع مع مقتضيات الشفافية التامة في تسيير الشأن العمومي والمشاركة الفعالة والمكثفة من منطلق واجب المواطنة - كلها أهداف تشكل جوهر المرحلة الجديدة من الإصلاحات التي عرضتها بصفة رسمية على الأمة بخصوص تنظيم الحياة المؤسساتية والسياسية للبلاد.
إن الإطار الجديد هذا سيتيح أيضا محاربة التجاوزات والفساد. ذلك أن استئصال هذه الآفات يندرج ضمن الحرص على إعادة الاعتبار للعمل والجهد اللذين يتعين اعتبارهما العامل الحاسم في تحقيق النجاح والمكانة الاجتماعية. إخواني أخواتي
لقد باشرت بلادنا بعد أن تخطت أقسى المحن دينامية رقي يتعين اليوم بالنظر إلى واقع الشباب وتطلعاتهم تعزيز ركازئها وتوسيع مداها وضمان استمراريتها في كنف السلم والاستقلال ووحدة الأمة.
إنني لعلى يقين من أن العاملات الجزائريات والعمال الجزائريين الواعين تمام الوعي بالرهانات والأخطار سيحرصون على الإسهاب في المسعى الجماعي هذا وإسماع صوت الرقي الديمقراطي والاجتماعي وصوت الروح الوطنية.
أتمنى لكل عاملة وكل عامل منكم الصحة والهناء والثقة في المستقبل".