حقوقيون يتهمون المالكي بجرائم حرب

رأى حقوقيون وناشطون عراقيون أن هناك أدلة ووثائق يمكن تقديمها إلى المحاكم الدولية المختصة لمحاكمة رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار معاونيه لاتهامهم بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي هذا السياق يشير الخبير القانوني ومدير المركز الوطني للعدالة في لندن الدكتور محمد الشيخلي إلى تحرك بدأ قبل ثلاث سنوات لإحالة كل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويشدد الشيخلي على أن القانون الدولي "هو الذي سيحكم بين الشعب العراقي وبين مرتكبي هذه الجرائم التي حصلت خلال السنوات السبع الماضية".
ويتحدث الشيخلي عن أدلة وبيانات "معتمدة دولياً" لإحالة مرتكبي جرائم الحرب إلى الجنائية الدولية، ومنها تقارير المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، "إضافة إلى ما كشف عن السجون السرية والتقارير الصادرة من لجان مختصة داخل العراق عن هذه السجون، والتي تدين رئيس الحكومة وأزلامه في السلطة".
ويشير الشيخلي إلى اتصالات جارية مع المدعي العام للمحكمة الجنائية مورينو أوكامبو لهذا الغرض.
ويضيف "نعمل الآن على دراسة كل ألأدلة المتوفرة ضد المالكي وأزلامه في السلطة، وكذلك إبراهيم الجعفري وباقر جبر صولاغ، وكل مرتكبي الجرائم من قادة ما يسمى بقوات حفظ النظام وقادة المليشيات".
وتحدث الشيخلي في هذا السياق عما سماها مجزرة الزركة في النجف، متهما "المالكي وقواته بإبادة عشيرة كاملة من أبناء الشعب العراقي".
وعن إمكانية تشكيل مثل هذه المحكمة، يقول الخبير القانوني ومدير المركز العراقي لحقوق الإنسان ودود فوزي شمس الدين للجزيرة نت, "هناك ثلاثة أنواع من المحاكم، الأولى تشكل بقرار من مجلس الأمن الدولي مباشرةً, مثل محكمة قادة يوغسلافيا السابقة، وهناك محاكم تنتج عن اتفاقية بين الأمم المتحدة وحكومة الدولة المعنية، مثل الاتفاق الخاص بين حكومة سيراليون والأمين العام لتشكيل محكمة خاصة". أما المحكمة الثالثة فهي المحكمة الجنائية الدولية.
ويشير شمس الدين إلى أن المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية الدولية تنص على أن من حق المدعي العام -إذا تلقى شكوى موثقة عن ارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية- أن يجري تحقيقاً في هذه الجرائم، كما جرى في قضية دارفور.
ويؤكد شمس الدين أن الجهات التي تسعى لتشكيل مثل هذه المحكمة بإمكانها تقديم الوثائق والأدلة للمدعي العام للمحكمة الجنائية للبدء في التحقيق وإحالة المجرمين.
ويشكك شمس الدين في إمكانية تشكيل محكمة جنائية خاصة داخل العراق, قائلا "هذا أمر لا يمكن معه تحقيق العدالة". وأبدى شمس الدين مخاوفه من استخدام الإدارة الأميركية لحق الفيتو في مجلس الأمن لمنع قيام مثل هذه المحكمة، تحسبا لتوسيع التحقيق في هذه الجرائم، لتشمل ممارسات القوات الأميركية بالعراق.
ويقول غازي حميد الكعود نائب رئيس منظمة "عز العراق لحقوق الإنسان" للجزيرة نت، إن فترة المالكي "حافلة بالمداهمات والاعتقالات العشوائية".
ويتحدث الكعود عن "تشكيل أجهزة عسكرية واستخباراتية في عهد المالكي مخالفة للدستور ومؤلفة من مليشيات تابعة لحزبه، وتتلقى الأوامر منه مباشرةً في عمليات الدهم والاعتقالات بحق المواطنين دون أي إذن قضائي".
كما يتهم الكعود المالكي ب"إعداد سجون سرية لزج العراقيين فيها -لفترات طويلة- دون تهم ودون محاكمة، مثل سجن مطار المثنى".
ويتهم الكعود المالكي أيضا بالتعامل مع فيلق القدس التابع للحرس الإيراني, مشيرا إلى أن مؤسسته الحقوقية لديها وثائق وملفات قضائية وتوكيلات من أهالي المجني عليهم, تمهيدا لرفع دعاوى قضائية ضد كل من ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي.
Share
آخر تحديث الثلاثاء, 14 ديسمبر 2010