تشهد أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ارتفاعا نسبيا في الأيام الأولى لشهر رمضان الفضيل في مختلف أسواق مدينة البليدة وذلك رغم تحديد السعر المرجعي لها من طرف مديرية التجارة، حسبما لوحظ. المتجول عبر عدد من أسواق المدينة ك”السوق” و”بلاصة العرب” و”سوق قصاب” يلاحظ ارتفاع نسبي في أسعار الخضر والفواكه عن الأسعار المرجعية المحددة من طرف الوزارة الوصية بحوالي 20 إلى 70 دج بالنسبة لبعض المواد وهو ما اعتبره بعض المواطنين “مبالغة” و”عدم احترام القدرة الشرائية للمواطن” خصوصا خلال هذا الشهر الذي يكثر فيه الإنفاق والمصاريف. وفي هذا الصدد اعتبر مواطن في الستينات من العمر كان يتجول في “السوق” أن أسعار الخضر والفواكه “مبالغ فيها” وهي لا تتطابق –كما قال- مع الأسعار التي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام (الأسعار المرجعية). من جهتها قالت سيدة كانت تشتري احتياجاتها من الخضر أن الأسعار “ارتفعت عشية دخول شهر رمضان وهوما يعتبر استغلال للقدرة الشرائية للمواطن وإضعاف لها”. كما رأت مسنة أن “المواطن البسيط ذوالدخل المحدود لن يتمكن من قضاء شهر رمضان في أريحية من الناحية المالية خصوصا وأن مصاريف ملابس العيد للأولاد وحلويات العيد في انتظاره”. وابدى شابين في “سوق قصاب” سخطهما الكبير إزاء أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق وهوما فسراه بأن “الأسعار المعلنة من طرف وزارة التجارة مجرد ++إشهار كاذب++”-كما قالا. من جهتهم ذكر بعض التجار الذين تحدث عدد منهم لنا فيما رفض البعض الآخر بحجة انشغالهم في البيع، أن أسعار التجزئة يحددها سعر الجملة، مؤكدين أن “هامش الأرباح المحققة ضئيل جدا”. .. أسعار مرتفعة ضربت بالأسعار المرجعية عرض الحائط وبخصوص أسعار مختلف المواد الاستهلاكية بأسواق المدينة فهي تتراوح بالنسبة للطماطم بين 120 إلى 140 دج حسب النوعية في الوقت الذي حدد السعر المرجعي لها ب90 إلى 110 دج. عرض البصل ب 40 إلى 80 دج (الأخضر واليابس) فيما حدد سعره المرجعي من 30 إلى 60 دج، وبيع الجزر ب 70 دج بينما بلغ السعر المرجعي له من 55 إلى 60، وعرضت الكوسة بسعر 100 دج بينما تم تسقيف سعرها في حدود 65 إلى 80 دج، والخس ب 140 دج وحدد سعره ب 60 إلى 70 دج. أما فيما يتعلق بأسعار الفواكه فعرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في الأسواق حيث بلغ سعر الموز (الفاكهة الوحيدة التي تم تحديد سعرها المرجعي ب230 إلى 250 دج) من 280 إلى 300 دج، والتفاح المحلي ب 600 دج والمستورد ب 750 دج والبطيخ الأصفر ب 200 دج للكلغ والبطيخ الأحمر ب 180 دج والفراولة ب 250 دج. نفس الوضعية سجلت على أسعار اللحوم حيث يبلغ سعر كلغ من اللحم البقري ما بين 1200 إلى 1300 دج في الوقت الذي حدد فيه ب950 دج فيما عرض اللحم الغنمي ب1500 إلى 1650 دج للكلغ والدجاج ب 270 دج. من جهة أخرى وفي زيارة للسوق التضامني المفتوح خصيصا لهذا الشهر لوحظ إقبال شبه منعدم للمواطنين لها وعرض ضعيف للسلع التي اقتصرت على بعض أنواع الجبن المصنع محليا ومواد صناعة الحلويات كالسكر والعسل والدقيق بأنواعه والموز الذي عرض بسعر 220 دج أما بالنسبة لباقي المنتجات المعروضة فقد عرضت بسعر المصنع. وعرف هذا السوق فتح حوالي عشرة باعة فقط رغم إعلان مديرية التجارة مشاركة أزيد من 25 عارضا مع تسجيل غياب بيع الخضر والفواكه والسلع المطلوبة بكثرة كالزيت واللحوم وغيرها. رئيس مكتب الجودة وترقية العلاقات مع الحركة الجمعوية بالمديرية المحلية للتجارة،محمد حاج مهدي، اعترف أن اليوم الأول من شهر رمضان شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل رغم تحديد الأسعار المرجعية من طرف الوزارة الوصية مرجعا ذلك “للتهافت الكبير للمواطنين على الأسواق وشراء كميات كبيرة مما أثار جشع التجار ودفع بهم لرفع الأسعار”. وقال أن “القانون لا يخول لأعوان المديرية التدخل في الأسعار أو معاقبة التجار بل يعطيهم الحق فقط في معاقبة من لم يقم منهم بإشهار الأسعار” مشيرا إلى انه “في اليوم الثالث من هذا الشهر لاحظت المديرية أن التجار شرعوا في احترام الأسعار المحددة”. كما لفت ذات المتحدث إلى أن مديرية التجارة قامت عشية دخول شهر رمضان بحملة تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم على عدم التهافت على المواد الاستهلاكية وشراء احتياجاتهم بكميات قليلة لعدم إعطاء فرصة للتجار باستغلال هذا الوضع ورفع الأسعار وهو ما لم يحترمه المستهلك قط. وأكد حاج مهدي أنه مع مرور الأيام الأولى ستشرع الأمور في التحسن والأسعار في الانخفاض لا سيما وأن معظم الخضر والفواكه في موسمها وليست مخزنة في غرف التبريد.
استقرار نسبي في أسعار الخضر والفواكه بورقلة وسجل استقرار “نسبي” في أسعار معظم الخضر والفواكه خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم بعديد المحلات وأسواق ورقلة، فيما عرفت بعض المواد التي يكثر عليها الطلب ارتفاعا “طفيفا”، حسب ما لوحظ. وسجل هذا الارتفاع “الطفيف” في أسعار بعض الخضر التي يكثر عليها الطلب في شهر الصيام على غرار الطماطم (110 دج) فيما تراوحت أسعار الكوسة ما بين 90 و100 دج. وقامت في هذا الصدد فرق المراقبة التابعة للقطاع خلال هذه الفترة بمراقبة 300 تاجر للخضر والفواكه، حيث سجل نحو90 في المائة منهم احترموا الإجراء المتعلق بتسقيف الأسعار التي أقرته وزارة التجارة بخصوص بعض المواد الواسعة الاستهلاك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، كما أفاد الأربعاء مسؤولو قطاع التجارة. وشملت عملية المراقبة محلات تجارية الموزعة عبر 29 سوق لبيع الخضر والفواكه، من بينها 14 من الأسواق المؤقتة التي فتحت خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تنصيب فرق دائمة للمراقبة، وبقيت أسعار المواد الواسعة الاستهلاك خلال هاذين اليومين الأولين من الشهر الفضيل في متناول الأسر المتوسطة الدخل، حسبما أوضح مدير القطاع العياشي عمروني. وبالنسبة لبعض المواد الأخرى التي شهدت طلبا متزايدا وتهافتا للمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل كالعنب وشمش والبرقوق المجفف فقد بلغت أسعارها سقف1.400 دج بالنسبة للعنب المجفف و900 دج للبرقوق و1.200 دج للمشمش المجفف، كما ذكر ذات المسؤول. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الخضر والفواكه وكذا المواد الإستهلاكية الأخرى انخفاضا إلى أقل من السعر المسقف من طرف وزارة التجارة وذلك ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم، يضيف المتحدث. وبشأن التجار الذين لم يمتثلوا للتعليمات المتعلقة بتسقيف الأسعار والمقدر عددهم ب 10 بالمائة فقط من عدد التجار الذين شملتهم عمليات المراقبة ( 300 تاجر)، أوضح مدير التجارة أن المصالح المختصة قامت بتوجيه لهم تنبيهات وإعلامهم بقرار تسقيف المواد الواسعة الاستهلاك وتحسيسهم بضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر الرحمة. وسيتم تحرير محاضر مخالفة بشأنهم وإرغامهم على تعليق الأسعار إذا لم يطبقوا تعليمات الجهات الوصية من خلال القيام بدورات رقابية فجائية من طرف أعوان المراقبة. وستتواصل عمليات المراقبة والمعاينة لأسواق الولاية طيلة الشهر الكريم للتأكد من مدى تطبيق التجار لقرار تسقيف السلع الواسعة الإستهلاك بتكثيف نشاط أعوان المراقبة لمتابعة الأسعار إلى جانب حث المستهلكين على التبليغ ضد أي تجاوز بهدف القضاء على المضاربة، كما ذكر مدير التجارة. واعتبر السيد عمروني بالمناسبة أن كميات كافية من مختلف المواد الأساسية تتوفر عليها حاليا السوق المحلية والمخازن مما سيسمح بضمان تغطية حاجيات المواطنين من جميع المواد الإستهلاكية المطلوبة طيلة الشهر الكريم. وجندت مديرية التجارة لولاية ورقلة 72 فرقة في الجودة والنوعية وقمع الغش وكذا المنافسة والتحقيقات لمراقبة الأسواق الجوارية والمساحات التجارية المنتشرة عبر إقليم الولاية خلال شهر رمضان الكريم. وتضم هذه الفرق 66 فرقة مختصة في مراقبة النوعية وقمع الغش و78 أخرى مكلفة بالتحقيقات والمنافسة يؤطرها 144 عون مكلف بهذه العملية الرامية إلى حماية المستهلك وتنظيم السوق وضبطها، مثلما شرح مدير القطاع. وستساهم هذه الخرجات الميدانية لتلك الفرق التي سخرت لها جميع الإمكانيات المادية وتجهيزات الرقابة في “تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك وتكثيف الرقابة على إشهار الأسعار إلى جانب مراقبة السلع المعروضة من حيث الجودة وقابليتها للاستهلاك خاصة تلك السريعة التلف حماية لصحة المواطن، وفق ما أشير إليه. وسخرت بالموازاة مع ذلك أربع فرق على مستوى الحواجز الأمنية لمراقبة شاحنات نقل المواد الغذائية والسلع قصد التأكد من السلامة الصحية من حيث النقل والتبريد وحيازة السجل التجاري والفاتورة وغيرها.
