8 قتلى و20 جريحا في انقلاب حافلة بين عنابة وسوق أهراس.. وتبون يعزّي عائلات الضحايا

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلات ضحايا حادث المرور المأساوي الذي وقع بين عنابة وسوق أهراس. وقال الرئيس تبون في تغريدة بتويتر إنه "أمر الوزير الأول ووزير العدل منذ حادث مماثل بوادي سوف قبل أيام، ببحث سبل تجريم هذه الظاهرة وتنظيم صارم للمهنة على الفور". ولقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون، الثلاثاء، جراء إنقلاب انقلاب حافلة لنقل المسافرين خط سوق اهراس عنابة بالطريق الوطني رقم 16.
وأفاد بيان للحماية المدنية فإن مصالحها بولاية سوق أهراس، تدخلت على إثر حادث مرور يتمثل في إنقلاب حافلة نقل المسافرين تربط بين خط عنابة وسوق أهراس بالطريق الوطني رقم 16، بالتحديد بطريق بولحرش ببلدية مشروحة. وتشير الحصيلة الأولية للحماية المدنية إلى وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 20 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة حيث يتم إسعافهم ونقلهم للمستشفى.
ويأتي هذا الحادث الأليم، بعد حوالي أسبوعين من وقوع حادث مشابه، وقال البيان: “تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سوق أهراس من أجل حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة نقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 16. والحصيلة الأولية وفاة 7 أشخاص وإصابة 25 بجروح، بينهم 15 في حالة خطيرة”، موضحاً أن الهالكين هم أربع نساء وثلاثة رجال.
كما أضاف: “نُقل الضحايا المتوفون نحو المستشفى الجهوي لسوق أهراس فيما حول الجرحى نحوذات المؤسسة الصحية علاوة على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة”. ويشار إلى أن الحادث يأتي بعد حوالي أسبوعين من هلاك 12 شخصاً وإصابة 46 بجروح، في تصادم بين حافلتين لنقل المسافرين في منطقة أسطيل بين ولايتي بسكرة والوادي على بعد نحو 500 كلم جنوب شرق الجزائر. وحسب المندوبية الوطنية للسلامة على الطرق، وهي هيئة حكومية، فإن 3275 شخصاً قُتلوا وجُرح 31 ألفاً و10 أشخاص في حوادث سير عام 2019.
وترفع الحادثة حالة القلق في الجزائر، إزاء ارتفاع عدد حوادث السير، إذ سجل إحصاء أكثر من 22 ألف حادثة سير، في العام 2019، خلفت أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينما تعتزم السلطات إقرار رخصة القيادة بالنقاط خلال السنة الجارية، بهدف ردع المخالفين لقانون المرور.
وتعتبر تقارير جمعيات مدنية تنشط في مجال أمن الطرقات في الجزائر، أنّ أسباب الحوادث في الجزائر متعددة الأوجه، من بينها القيادة ليلاً خلال السفر لمسافات طويلة، فضلاً عن الإفراط في السرعة، علاوة عن اهتراء بعض الطرقات التي لا تصلح لمرور السيارات والحافلات خصوصاً في المدن الداخلية.
وكان ملف أمن الطرقات وحوادث السير، محل نقاش، أول أمس الإثنين، في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، إذ قدم وزير الداخلية تقريراً أقرّ خلاله بأنّ كل التدابير الاحترازية والردعية المتخذة للحدّ من تنامي الظاهرة قد أثبتت محدوديتها، مما يوجب اللجوء إلى إقرار تعديلات جذرية؛ أبرزها وضع خريطة للنقاط السوداء التي تشهد أكبر عدد من الحوادث لإعادة تهيئتها، والتركيز على المخالفات المرتبطة بالإفراط في السرعة.
وأمر تبون، ب”تشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي في القيادة، وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية”.
وأكد أنّ “هذه الإجراءات يجب أن تشمل المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني”، موجهاً أيضاً ب”استخدام الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد”. وحثّ تبون أيضاً على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية، آمراً بإضاءة الطرق السريعة، وداعياً إلى الإضاءة على خطورة حوادث المرور من قبل المساجد والأئمة.