بنك الجزائر: انخفاض عجز ميزان المدفوعات ب 57% خلال الثلاثي الأول من 2020

سجل العجز الكلي لميزان مدفوعات الجزائر انخفاضا بنسبة تقارب 57 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ، بحيث انتقل من 5.9 مليار دولار الى 2.5 مليار دولار، حسب بيان لبنك الجزائر.
وجاء في بيان البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وأفاق تطوره انه “نظرا لفائض في حساب ” الرأسمال والعمليات المالية ” يقدر ب623.1 مليار دولار، فإن إجمالي عجز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة98 ، 56 بالمئة، مسجلا 536. 2 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل 896،5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة”.
وخلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، ارتفع عجز ميزان المدفوعات بنسبة 7. 33 بالمئة، يضيف المصدر. كما أشار البنك إلى أن احتياطي الصرف الرسمي تراجع ب830. 3 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأول مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من سنة 2019، موضحا أن هذا الانخفاض “أقل بكثير مما تم تسجيله خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 (-311. 7 مليار دولار)”.
وبخصوص تطور مؤشرات ميزان المدفوعات، فإن الواردات من السلع انخفضت في نهاية شهر مارس 2019 من 578.12 دولار الى 958.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي انخفاضا بنسبة83. 20 بالمئة، حسب ذات البيان.
وبعد التذكير بأن متوسط سعر برميل النفط خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، قد بلغ، 395.53 دولار للبرميل مقابل 967.63 دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 أي انخفاض بنسبة 7.6 بالمئة، أشار بنك الجزائر إلى انخفاض كميات النفط المصدرة بنسبة 03. 23 بالمئة خلال نفس الفترة.
وبالتالي، فقد انخفض إجمالي صادرات المحروقات بنسبة 7.29 في المائة، لترتفع من 8.85 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2019 إلى 6.277 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020.بينما بلغت الصادرات غير النفطية 478 مليون دولار في الثلاثي الأول من العام الجاري.
كما بلغت صادرات السلع 6.755 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2020 مقارنة ب 9.412 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2019، أي بنسبة انكماش قدرها 23.28 في المائة.
هذا وأدى انخفاض إجمالي صادرات السلع بنسبة 23.28 في المائة، في سياق انخفاض بنسبة 83.20 في المائة في فاتورة واردات السلع، إلى اتساع طفيف في عجز الميزان التجاري بنسبة 17.1 في المائة، ليتحول من 3،166 مليار دولار في نهاية مارس 2019 إلى 3،203 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020 حسب تقديرات بنك الجزائر.
وتقلص العجز الهيكلي لبند “الخدمات خارج مداخيل العوامل”، حيث انتقل من 201.2 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 06ر1 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2020، أي انخفاض بنسبة 86.51 %.
وبخصوص بند “التحويلات الصافية”، فقد سجلت فائضا بلغ 458 مليون دولار نهاية مارس 2020.
وسجل عجز رصيد الحساب الجاري انخفاضا حيث انتقل من 843.5 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 159.4 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الجارية، أي تحسن بنسبة 81.28 % وقع أساسا بسبب انخفاض عجز رصيد مداخيل الموارد والتحويلات الصافية.
وبخصوص النقد، بلغ حجم الكتلة النقدية “م2″، 8.17039 مليار دينار نهاية مارس 2020، مقابل 68.16499 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019، أي ارتفاع بنسبة 27.3 %.
أما فيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد، فقد سجلت “تراجع طفيف” خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 (17.1- %)، أي 99.10.730 مليار دينار نهاية مارس 2020، مقابل 84.10.857 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019.
..كوفيد-19: صمود الاقتصاد معزز بإجراءات النقد والميزانية
وفي تحليل للنشاط الاقتصادي للبلد في السداسي الأول لسنة 2020، أشار البنك الجزائري إلى “تأثره جراء الأزمة الصحية لفيروس كورونا وانهيار أسعار البترول”.
وحسب البنك، فإن الإجراءات الضرورية للحجر الصحي والتباعد الاجتماعي عن طريق تجميد بعض النشاطات لاسيما الخدمات التجارية سيكون لها “أثر أكيد على النمو السنوي المرتقب”.
غير أنه، اعتبر البنك الوطني أن قدرة صمود الاقتصاد الوطني “معززة بإجراءات النقد والميزانية التي ضبطتها السلطات العمومية”.
وبخصوص الآفاق لسنتي 2020 و2021، أبرزت البنك الوطني أنه “تحت تأثير الأزمة الصحية وانكماش نشاط قطاع المحروقات والخدمات التجارية والصناعة في السداسي الأول لسنة 2020 والصناعة في السداسي الأول لسنة 2020 والعودة المرتقبة للطلب العالمي في السداسي الثاني جراء إجراءات رفع الحجر الصحي تدريجيا المعززة بمخططات الانتعاش الاقتصادي، فإنه يتوقع أن يستقر النموفي الجزائر في 6.2- %”.
وينتظر أن ينتعش النموفي 2021 و2022 ليستقر في حوالي 3 %، بفضل حركة قطاع الفلاحة واستئناف قطاع البناء والأشغال العمومية والخدمات التجارية سيما بعد الاستثمارات العمومية التي أعلنتها الدولة في قطاع السكن وإعادة تنظيم قطاع التجارة، حسب البنك الوطني.