تراجع عجز ميزان المدفوعات

سجل العجز الكلي لميزان مدفوعات الجزائر انخفاضا بنسبة تقارب 57 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، بحيث انتقل من 5,9 مليار دولار الى 2,5 مليار دولار، حسب بيان لبنك الجزائر.
وجاء في بيان البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وأفاق تطوره أنه "نظرا لفائض في حساب الرأسمال و العمليات المالية يقدر ب 1,6 مليار دولار، فإن إجمالي عجز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة 56,98 بالمائة، مسجلا 2,5 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل 5,8 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة".
وخلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، ارتفع عجز ميزان المدفوعات بنسبة 33,7 بالمائة، يضيف المصدر.
كما أشار البنك إلى أن احتياطي الصرف الرسمي تراجع ب 3,8 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأول مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من سنة 2019، موضحا أن هذا الانخفاض "أقل بكثير مما تم تسجيله خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 (-7,3 مليار دولار(.
وبخصوص تطور مؤشرات ميزان المدفوعات، فإن الواردات من السلع انخفضت في نهاية شهر مارس 2019 من 12,5 دولار إلى 9,9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي انخفاضا بنسبة 20,83 بالمائة، حسب ذات البيان.
وبعد التذكير بأن متوسط سعر برميل النفط قد بلغ، خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، 53,395 دولار للبرميل مقابل 63,967 دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 أي انخفاض بنسبة 6,7 بالمائة, أشار بنك الجزائر إلى انخفاض كميات النفط المصدرة بنسبة 23,03 بالمائة خلال نفس الفترة.
وبالتالي، فقد انخفض إجمالي صادرات المحروقات بنسبة 29.7 في المائة، لترتفع من 85.5 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2019 إلى 277.6 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020. بينما بلغت الصادرات غير النفطية 478 مليون دولار في الثلاثي الأول من العام الجاري.
وتقلص العجز الهيكلي لبند "الخدمات خارج مداخيل العوامل"، حيث انتقل من 2.201 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 1.06 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2020، أي انخفاض بنسبة 51.86 %. و بخصوص بند "التحويلات الصافية"، فقد سجلت فائضا بلغ 458 مليون دولار نهاية مارس 2020.
وسجل عجز رصيد الحساب الجاري انخفاضا حيث انتقل من 5.843 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 4.159 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الجارية، أي تحسن بنسبة 28.81 % وقع أساسا بسبب انخفاض عجز رصيد مداخيل الموارد و التحويلات الصافية.
وبخصوص النقد، بلغ حجم الكتلة النقدية، 17039.8 مليار دينار نهاية مارس 2020، مقابل 16499.68 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019، أي ارتفاع بنسبة 3.27 %.
أما فيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد، فقد سجلت "تراجع طفيف" خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 (1.17- %), أي 10.730.99 مليار دينار نهاية مارس 2020، مقابل 10.857.84 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019.