الجزائر: انخفاض عجز ميزان المدفوعات ب 57 بالمئة خلال الثلاثي الاول

سجل العجز الكلي لميزان مدفوعات الجزائر انخفاضا بنسبة تقارب 57 بالمئة خلال الثلاثي الاول من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة, بحيث انتقل من 5,9 مليار دولار الى 2,5 مليار دولار, حسب بيان لبنك الجزائر.
وجاء في بيان البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الاول من سنة 2020 و افاق تطوره انه "نظرا لفائض في حساب +الرأسمال و العمليات المالية+ يقدر ب 1,623 مليار دولار, فإن إجمالي عجز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة 56,98 بالمئة, مسجلا 2,536 مليار دولار خلال الثلاثي الاول من سنة 2020 مقابل 5,896 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة".
و خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018, ارتفع عجز ميزان المدفوعات بنسبة 33,7 بالمئة, يضيف المصدر.
كما أشار البنك إلى أن احتياطي الصرف الرسمي تراجع ب 3,830 مليار دولار في نهاية الثلاثي الاول مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من سنة 2019, موضحا ان هذا الانخفاض "أقل بكثير مما تم تسجيله خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 (-7,311 مليار دولار)".
وبخصوص تطور مؤشرات ميزان المدفوعات, فإن الواردات من السلع انخفضت في نهاية شهر مارس 2019 من 12,578 دولار الى9,958 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية, أي انخفاضا بنسبة 20,83 بالمئة, حسب ذات البيان.
وبعد التذكير بأن متوسط سعر برميل النفط قد بلغ, خلال الثلاثي الاول من سنة 2020, 53,395 دولار للبرميل مقابل 63,967 دولار خلال نفس الفترة من سنة2019 أي انخفاض بنسبة 6,7 بالمئة, أشار بنك الجزائر إلى انخفاض كميات النفط المصدرة بنسبة 23,03 بالمئة خلال نفس الفترة.
وبالتالي, فقد انخفض اجمالي صادرات المحروقات بنسبة 7ر29 في المائة, لترتفع من 8،85 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2019 إلى 6،277 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020. بينما بلغت الصادرات غير النفطية 478 مليون دولار في الثلاثي الأول من العام الجاري.
كما بلغت صادرات السلع 6،755 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2020 مقارنة ب9،412 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2019, أي بنسبة انكماش قدرها 23ر28 في المائة.
هذا وأدى انخفاض إجمالي صادرات السلع بنسبة 23ر28 في المائة, في سياق انخفاض بنسبة 83ر20 في المائة في فاتورة واردات السلع, إلى اتساع طفيف في عجز الميزان التجاري بنسبة 17ر1 في المائة, ليتحول من 3،166 مليار دولار في نهاية مارس 2019 إلى 3،203 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020 حسب تقديرات بنك الجزائر.
و تقلص العجز الهيكلي لبند "الخدمات خارج مداخيل العوامل", حيث انتقل من 201ر2 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 06ر1 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2020, أي انخفاض بنسبة 86ر51 %. و بخصوص بند "التحويلات الصافية", فقد سجلت فائضا بلغ 458 مليون دولار نهاية مارس 2020.
و سجل عجز رصيد الحساب الجاري انخفاضا حيث انتقل من 843ر5 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 159ر4 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الجارية, أي تحسن بنسبة 81ر28 % وقع أساسا بسبب انخفاض عجز رصيد مداخيل الموارد و التحويلات الصافية.
و بخصوص النقد، بلغ حجم الكتلة النقدية "م2", 8ر17039 مليار دينار نهاية مارس 2020, مقابل 68ر16499 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019, أي ارتفاع بنسبة 27ر3 %.
أما فيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد, فقد سجلت "تراجع طفيف" خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 (17ر1- %), أي 99ر10.730 مليار دينار نهاية مارس 2020, مقابل 84ر10.857 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019.
==كوفيد-19: صمود الاقتصاد معزز بإجراءات النقد و الميزانية ==
و في تحليل للنشاط الاقتصادي للبلد في السداسي الأول لسنة 2020, أشار البنك الجزائري إلى "تأثره جراء الأزمة الصحية لفيروس كورونا و انهيار أسعار البترول".
و حسب البنك, فإن الإجراءات الضرورية للحجر الصحي و التباعد الاجتماعي عن طريق تجميد بعض النشاطات لاسيما الخدمات التجارية سيكون لها "أثر أكيد على النمو السنوي المرتقب".
غير أنه, اعتبر البنك الوطني أن قدرة صمود الاقتصاد الوطني "معززة بإجراءات النقد و الميزانية التي ضبطتها السلطات العمومية".
و بخصوص الآفاق لسنتي 2020 و 2021, أبرزت البنك الوطني أنه "تحت تأثير الأزمة الصحية و انكماش نشاط قطاع المحروقات و الخدمات التجارية و الصناعة في السداسي الأول لسنة 2020 و الصناعة في السداسي الأول لسنة 2020 و العودة المرتقبة للطلب العالمي في السداسي الثاني جراء إجراءات رفع الحجر الصحي تدريجيا المعززة بمخططات الانتعاش الاقتصادي, فإنه يتوقع أن يستقر النمو في الجزائر في 6ر2- %".
و ينتظر أن ينتعش النمو في 2021 و 2022 ليستقر في حوالي 3 %, بفضل حركة قطاع الفلاحة و استئناف قطاع البناء و الأشغال العمومية و الخدمات التجارية سيما بعد الاستثمارات العمومية التي أعلنتها الدولة في قطاع السكن و إعادة تنظيم قطاع التجارة, حسب البنك الوطني.