وضعت المديرية العامة للأمن الوطني برنامج عمل تكميلي يهدف إلى المرافقة العملية لقرار السلطات العمومية بالفتح التدريجي لاماكن الاستجمام والترفيه وكذا المساجد اضافة الى تعديل مواقيت الحجر الصحي الجزئي، حسب ما أكده رئيس خلية الاتصال والصحافة بذات المديرية، العميد الأول للشرطة أعمر لعروم. وأوضح ذات المسؤول في بيان، أنه بعد تعديل مواقيت الحجر الجزئي من 09 إلى 31 أوت الجاري، وهو إجراء اتخذ في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية المتعلقة بوباء كورونا، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني برنامج عمل تكميلي تماشيا مع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن. وعليه أكد العميد الأول أن الفتح التدريجي للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه وكذا المساجد يفرض – للحفاظ على صحة وحياة المواطن – الالتزام الصارم باحترام الارتداء الاجباري للقناع الواقي، احترام وتنظيم التباعد الجسدي، تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات ووضع وسائل ومواد التطهير في متناول المواطنين. ولأجل مرافقة السلطات العمومية لتنفيذ هذه القرارات، تسهر مصالح الشرطة على ضمان صحة المواطن وتأمين الأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين والحماية المدنية، وعلى مواصلة جهودها للتطبيق الصارم لتدابير الوقاية والحد من انتشار الوباء، كما تواصل بحزم مكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها بتكثيف تواجدها الميداني في كل الأماكن العمرانية والأحياء وفي المساحات المفتوحة على تردد المواطنين. وسطرت مصالح الامن برنامجا خاصا قصد تشديد مراقبة النشاطات في الأماكن المعنية بالفتح التدريجي، بالاطلاع على شروط الحفظ والنظافة المتعلقة ببيع مختلف المواد الغذائية سريعة التلف، منع النشاطات غير المرخصة على الطريق العام لما ينجر عنها من عرقلة حركة المرور وتهديد لصحة المستهلك، مع صد محاولات خلق نقاط عشوائية لرمي النفايات. وأضاف المتحدث أنه ولضمان نجاعة البرنامج المسطر من قبل مصالح الامن في هذه المرحلة ستسند الفرق العملياتية التي ستجند على الأرض، مروحيات الأمن الوطني بتغطية جوية متواصلة، تسمح بالمساهمة في تسيير حركة المرور وتنقل لمواطنين، بالإضافة إلى دعم قدراتها لمكافحة الجريمة وكذا على الاسهام في مراقبة تطبيق مواقيت الحجر الصحي. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن تشكيلات حراسة وتأمين الشواطئ تدعمت في موسم الاصطياف لهذه السنة، بإطلاق، كمرحلة تجريبية، نشاط فرقة الخيالة التابعة للأمن الوطني المستحدثة لتعزيز تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم. كما أدخلت المديرية حيز الخدمة، استعداداً لتأمين 100 شاطئ للسباحة 70 مركز شرطة عبر 14 ولاية ساحلية مع تسخير تعداد 1000 شرطي معزز بالعنصر النسوي من فرق حراسة وتأمين الشواطئ، مدعمة بمركبات مهيأة ووسائل عمل وتجهيزات تقنية حديثة. وإضافة الى الوسائل البشرية والمادية المجندة للغرض، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني بمقاربة مجتمعية وجوارية نشاطها التوعوي الميداني وعبر منصاتها الاتصالية، حيث تدعوالمواطنين الى مواصلة جهودهم الملموسة والتجند والحرص بكل صرامة، على احترام القواعد الصحية الوقائية، من اجل الحفاظ على الصحة العامة وضمان صيف آمن. كما تبقي خطوطها الخضراء 1548 وخط النجدة 17 وروابطها الرقمية على الفايسبوك وتويتر في خدمة المواطن طيلة أيام الأسبوع. ..إعادة فتح 429 مسجدا بالجزائر العاصمة بداية من السبت وكشفت مصالح ولاية الجزائر عن قائمة تضم 429 مسجد معني بإعادة الفتح بداية من السبت المقبل وذلك تبعا للرفع التدريجي للحجر الصحي وضمن للتدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى المتعلقة بإعادة فتح المساجد بشروط وتدابير وقائية في إطار مكافحة وباء كورونا "كوفيد19". واوضح بيان نشر على الصفحة الرسمية لولاية الجزائر أن والي ولاية الجزائر ينهي إلى علم كافة مواطني ومواطنات العاصمة، أنه تقرر إعادة فتح 429 من المساجد المتواجدة على مستوى إقليم الولاية التي تساوي أو تفوق طاقة استيعابها ألف (1000) مصلي، إبتداء من تاريخ 15 أوت 2020، وفق شروط وتدابير صحية وقائية. وبخصوص الشروط والتدابير الصحية الوقائية اشار البيان الى "عدم إقامة صلاة الجمعة في المساجد إلى غاية إشعار أخر، تفتح المساجد حصريا لصلوات الظهر، العصر، المغرب والعشاء على مدى أيام الأسبوع". وذكر المصدر منع دخول النساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة مع الإبقاء على المصليات والمدارس القرآنية. وأشار الى الإبقاء على أماكن الوضوء "مغلقة" مع إلزام المصلين بوضع اللثام أوالقناع الواقي قبل الدخول إلى المساجد وكذا إلزام المصلين بإستعمال سجاداتهم الشخصية والإلتزام بالتباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل (1.5م). وسيتم تنظيم الدخول والخروج في إتجاه واحد تفاديا لتلاقي المصلين مع وضع محلول مطهر في متناول المصلين ومنع استعمال مكيفات الهواء والمراوح، التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم وكذا الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية مع إخضاع المصلين إلى القياس الحراري قبل الدخول إلى المسجد. .. المسابح غير معنية بقرار الفتح التدريجي في سياق متصل، أعلنت مصالح الوزير الأول الثلاثاء بأن حمامات السباحة غير معنية في الوقت الراهن بقرار الفتح التدريجي والمراقب لفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه تحسبا من 15 أوت الجاري كإجراء للرفع التدريجي للحجر الذي فرضه انتشار جائحة كورونا. وأوضحت المصالح في بيان لها بأن قرار استئناف هذه النشاطات "يستثنى في الوقت الراهن حمامات السباحة وأحواض السباحة الأخرى سواء كانت داخل الفنادق أوفي الفضاءات الأخرى المخصصة لذلك". وكانت مصالح الوزير الاول حددت في بيان لها السبت الماضي نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء.