الأمن الوطني يضع برنامجا تكميليا لمرافقة قرار الفتح التدريجي للشواطئ والمساجد

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني برنامج عمل تكميلي يهدف إلى المرافقة العملية لقرار السلطات العمومية بالفتح التدريجي لاماكن الاستجمام والترفيه وكذا المساجد اضافة الى تعديل مواقيت الحجر الصحي الجزئي، حسب ما أكده رئيس خلية الاتصال والصحافة بذات المديرية، العميد الأول للشرطة أعمر لعروم.
وأوضح ذات المسؤول في بيان، أنه بعد تعديل مواقيت الحجر الجزئي من 09 إلى 31 أوت الجاري، وهو إجراء اتخذ في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية المتعلقة بوباء كورونا، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني برنامج عمل تكميلي تماشيا مع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وعليه أكد العميد الأول أن الفتح التدريجي للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه وكذا المساجد يفرض - للحفاظ على صحة وحياة المواطن - الالتزام الصارم باحترام الارتداء الاجباري للقناع الواقي، احترام وتنظيم التباعد الجسدي، تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات و وضع وسائل ومواد التطهير في متناول المواطنين.
ولأجل مرافقة السلطات العمومية لتنفيذ هذه القرارات، تسهر مصالح الشرطة على ضمان صحة المواطن وتأمين الأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين والحماية المدنية، وعلى مواصلة جهودها للتطبيق الصارم لتدابير الوقاية والحد من انتشار الوباء، كما تواصل بحزم مكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها بتكثيف تواجدها الميداني في كل الأماكن العمرانية والأحياء وفي المساحات المفتوحة على تردد المواطنين، حسب المسؤول.
وفي نفس السياق، سطرت مصالح الامن برنامجا خاصا قصد تشديد مراقبة النشاطات في الأماكن المعنية بالفتح التدريجي، بالاطلاع على شروط الحفظ والنظافة المتعلقة ببيع مختلف المواد الغذائية سريعة التلف، منع النشاطات غير المرخصة على الطريق العام لما ينجر عنها من عرقلة حركة المرور وتهديد لصحة المستهلك، مع صد محاولات خلق نقاط عشوائية لرمي النفايات.
وأضاف ذات المسؤول أنه ولضمان نجاعة البرنامج المسطر من قبل مصالح الامن في هذه المرحلة ستسند الفرق العملياتية التي ستجند على الأرض، مروحيات الأمن الوطني بتغطية جوية متواصلة، تسمح بالمساهمة في تسيير حركة المرور وتنقل لمواطنين، بالإضافة إلى دعم قدراتها لمكافحة الجريمة وكذا على الاسهام في مراقبة تطبيق مواقيت الحجر الصحي.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن تشكيلات حراسة وتأمين الشواطئ تدعمت في موسم الاصطياف لهذه السنة، بإطلاق، كمرحلة تجريبية، نشاط فرقة الخيالة التابعة للأمن الوطني المستحدثة لتعزيز تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم. كما أدخلت المديرية حيز الخدمة، استعداداً لتأمين 100 شاطئ للسباحة 70 مركز شرطة عبر 14 ولاية ساحلية مع تسخير تعداد 1000 شرطي معزز بالعنصر النسوي من فرق حراسة و تأمين الشواطئ، مدعمة بمركبات مهيأة ووسائل عمل و تجهيزات تقنية حديثة.
وبالإضافة الى الوسائل البشرية والمادية المجندة للغرض، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني بمقاربة مجتمعية وجوارية نشاطها التوعوي الميداني وعبر منصاتها الاتصالية، حيث تدعو المواطنين الى مواصلة جهودهم الملموسة والتجند والحرص بكل صرامة، على احترام القواعد الصحية الوقائية، من اجل الحفاظ على الصحة العامة وضمان صيف آمن. كما تبقي خطوطها الخضراء 1548 وخط النجدة 17 وروابطها الرقمية على الفايسبوك وتويتر في خدمة المواطن طيلة أيام الأسبوع.