وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، برنامج عمل تكميلي تماشيا مع تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص تعديل مواقيت الحجر الجزئي، وكذا الشروع في الفتح التدريجي للمساجد والشواطئ. وأكد العميد الأول للشرطة لعروم أعمر، رئيس خلية الإتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن القرارات المتعلقة بالفتح التدريجي للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه، والقرار المتعلق بالفتح التدريجي للمساجد، تفرض أحكامها للحفاظ على صحة وحياة المواطن، ومنها الالتزام الصارم باحترام الارتداء الاجباري للقناع الواقي، وإحترام وتنظيم التباعد الجسدي، وتنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات، ووضع وسائل ومواد التطهير في متناول المواطنين، وهي الشروط المفروضة أيضا للفتح التدريجي للمساجد، يضاف إليها وقائيا دعوة كل مصلي لاستعمال سجادته الشخصية، وتنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، وكذا تهيئة مسار الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي المصلين وقاية لهم. وتسهر مصالح الشرطة لأجل مرافقة السلطات العمومية لتنفيذ هذه القرارات، على ضمان صحة المواطن وتأمين الأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين والحماية المدنية، وعلى مواصلة جهودها للتطبيق الصارم لتدابير الوقاية والحد من انتشار الوباء، كما تواصل المديرية بحزم مكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها، بتكثيف تواجدها الميداني في كل الأماكن العمرانية والأحياء وفي المساحات المفتوحة على تردد المواطنين، وفي نفس السياق، تعد المحافظة على البيئة من الاهتمامات ذات الأولوية ضمن برنامج مصالح الشرطة المسطر بالمناسبة. ويأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لمرافقتها قصد تشديد مراقبة النشاطات في الأماكن المعنية بالفتح التدريجي، بالإطلاع على شروط الحفظ والنظافة المتعلقة ببيع مختلف المواد الغذائية سريعة التلف، وكذا منع النشاطات غير المرخصة على الطريق العام لما ينجر عنها من عرقلة حركة المرور وتهديد لصحة المستهلك، مع صد محاولات خلق نقاط عشوائية لرمي النفايات. كما ستعمل الفرق العملياتية على الأرض، تسندها مروحيات الأمن الوطني بتغطية جوية متواصلة، تسمح بالمساهمة في تسيير حركة المرور وتنقل المواطنين، بالإضافة إلى دعم قدراتها لمكافحة الجريمة، كما تسهر على الاسهام في مراقبة تطبيق مواقيت الحجر الصحي. وتدعمت تشكيلات حراسة وتأمين الشواطئ في هذا الصيف بإطلاق في مرحلة تجريبية، نشاط فرقة الخيالة التابعة للأمن الوطني المستحدثة لتعزيز تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وللتذكير فإن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني استعداداً لتأمين 100 شاطئ للسباحة، أدخلت حيز الخدمة 70 مركز شرطة عبر 14 ولاية ساحلية، بالتنسيق مع المصالح الإدارية و الولائية المختصة، مع تسخير تعداد 1000 شرطي معزز بالعنصر النسوي من فرق حراسة وتأمين الشواطئ، مدعمة بمركبات مهيأة ووسائل عمل و تجهيزات تقنية حديثة. وتدعو المديرية المواطنين إلى مواصلة جهودهم الملموسة والتجند والحرص بكل صرامة، على احترام القواعد الصحية الوقائية، من أجل الحفاظ على الصحة العامة وضمان صيف آمن. وأكدت ذات الهيئة، أن قوات الشرطة لن تدخر جهودها في سبيل توفير أجواء الطمأنينة والسكينة للمواطنين، لتميكنهم من الاستفادة من عطلتهم الصيفية خاصة في ظل التأثيرات النفسية الناجمة عن الوباء.
