هذه الخطة الأمنية لمرافقة العودة التدريجية للحياة

إجراءات خاصة حول المساجد والشواطئ والأماكن العامة

أكد العميد الأول للشرطة لعروم أعمر، رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بعد تعديل مواقيت الحجر الجزئي في الفترة الممتدة من 09 إلى 31 أوت 2020، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني برنامج عمل تكميليا تماشيا مع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
من هذه القرارات، القرار المتعلق بالفتح التدريجي للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه، والقرار المتعلق بالفتح التدريجي للمساجد، أحكامها تفرض، للحفاظ على صحة وحياة المواطن، الالتزام الصارم باحترام الارتداء الإجباري للقناع الواقي؛ احترام وتنظيم التباعد الجسدي؛ تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات، وضع وسائل ومواد التطهير في متناول المواطنين.
وهي الشروط المفروضة أيضا للفتح التدريجي للمساجد، يضاف إليها وقائيا دعوة كل مصل لاستعمال سجادته الشخصية؛ وتنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وتهيئة مسار الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي المصلين وقاية لهم.
ولأجل مرافقة السلطات العمومية لتنفيذ هذه القرارات، تسهر مصالح الشرطة على ضمان صحة المواطن وتأمين الأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين والحماية المدنية، وعلى مواصلة جهودها للتطبيق الصارم لتدابير الوقاية والحد من انتشار الوباء، كما تواصل بحزم مكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها بتكثيف تواجدها الميداني في كل الأماكن العمرانية والأحياء وفي المساحات المفتوحة على تردد المواطنين.
وفي نفس السياق، تعد المحافظة على البيئة من الاهتمامات ذات الأولوية ضمن برنامج مصالح الشرطة المسطر بالمناسبة وهذا بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، لمرافقتها قصد تشديد مراقبة النشاطات في الأماكن المعنية بالفتح التدريجي، بالاطلاع على شروط الحفظ والنظافة المتعلقة ببيع مختلف المواد الغذائية سريعة التلف، ومنع النشاطات غير المرخصة على الطريق العام لما ينجر عنها من عرقلة حركة المرور وتهديد لصحة المستهلك، مع صد محاولات خلق نقاط عشوائية لرمي النفايات.
الفرق العملياتية التي ستعمل على الأرض تسندها مروحيات الأمن الوطني بتغطية جوية متواصلة، تسمح بالمساهمة في تسيير حركة المرور وتنقل المواطنين، بالإضافة إلى دعم قدراتها لمكافحة الجريمة، كما تسهر على الإسهام في مراقبة تطبيق مواقيت الحجر الصحي.
كما تدعمت تشكيلات حراسة وتأمين الشواطئ، أيضا في هذا الصيف 2020 بإطلاق، في مرحلة تجريبية، نشاط فرقة الخيالة التابعة للأمن الوطني المستحدثة لتعزيز تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
وللتذكير، فإن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني استعدادا لتأمين 100 شاطئ للسباحة، أدخلت حيز الخدمة 70 مركز شرطة عبر 14 ولاية ساحلية، بالتنسيق مع المصالح الإدارية والولائية المختصة، مع تسخير تعداد 1000 شرطي معزز بالعنصر النسوي من فرق حراسة وتأمين الشواطئ، مدعمة بمركبات مهيأة ووسائل عمل وتجهيزات تقنية حديثة.