وزير المالية: فتح المجال لإنشاء بنوك خاصة يندرج ضمن الاصلاحات البنكية المبرمجة

أوضح وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين، أن فتح بنوك خاصة بالجزائر يندرج ضمن حزمة الإصلاحات البنكية والمصرفية المبرمجة والتي سيعلن عنها الأسبوع المقبل.
و صرح الوزير على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأن دفتر الشروط الخاص بهذه العملية قد تم إعداده مشيرا إلى أن كيفيات سحب هذه الدفاتر محددة في قانون النقد والقرض والإجراءات التنظيمية المنصوص عليها من بنك الجزائر.
وطمأن في هذا الصدد أن الشخص أو مجموعة الأشخاص الراغبين في فتح بنك خاص سيتسنى لهم التعرف على الآليات والشروط الواجب توفرها من أجل الحصول على ترخيص لفتح بنك خاص و أنه لن تكون هناك أية عراقيل من اجل منحهم الاعتماد شريطة أن تستوفى ملفاتهم كل الشروط.
وعن سؤال حول إمكانية فتح فروع بنوك جزائرية في الخارج، أجاب الوزير بان دائرته الوزارية قامت بتقييم احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في مجال التمويل وأنها ترغب في أن يخوضوا غمار هذه التجربة مع البنوك العمومية من أجل خلق بنوك مشتركة عمومية وخاصة في البلدان الإفريقية المجاورة.
واعتبر أن فتح بنك جزائري في إفريقيا بات ضروريا حتى تتمكن الجزائر من ولوج السوق الإفريقية.
وأكد أنه في حالة ما إذا احجم الخواص عن ذلك، فان الدولة ستقوم لوحدها بإنشاء هذه البنوك خاصة في مالي والنيجر.
و بالنسبة لإمكانية فتح فروع بنكية في أوروبا، أجاب الوزير بأن هناك حاجيات معلن عليها من طرف المستثمرين وأن الدولة ستقوم بدراسة مردودية البنوك على مستوى البلدان الأوروبية.
وأشار إلى أن المردودية البنكية على مستوى الجوار الإفريقي اكبر بكثير منها على مستوى ارو ربا، معللا ذلك بوجود شروط وتنافسية حادة من اجل الولوج للأسواق الأوروبية التي تتقاسمها مجموعات كبرى يصعب حاليا على المستثمرين الجزائريين منافستها، على حد قوله.
أما عن الصيرفة الإسلامية ودورها في استيعاب جزء من الاقتصاد الموازي، اعتبر الوزير أنها مطلب اجتماعي قبل كونها مطلبا اقتصاديا، مؤكدا بأن هذا النمط التمويلي يستجيب لمتطلبات المجتمع الجزائري.
وأعرب الوزير عن أمنيته في أن يسمح إدراج الصيرفة الإسلامية، كإحدى آليات التمويل والاستثمار، في المساهمة في امتصاص السيولة الموجودة خارج البنوك.
وأعلن عن إطلاق منتوج آخر على مستوي التأمينات مكمل للصيرفة الإسلامية وهو التكافل، و الذي سيكون متوفرا الأسبوع القادم على مستوى الشركات العمومية.
وعن العملة الوطنية، توقع الوزير أن تتعزز قيمتها مستقبلا مع بعث مشاريع قوية ستسمح للاقتصاد الوطني بأن يسترد نشاطه وأيضا مع الكف من الاستيراد العشوائي.
وفي سؤال عن تعويض المتضررين من بعض الكوارث الطبيعية التي عرفتها عدد من المناطق مؤخرا، أجاب بان هناك تعويضات صرفت للفلاحين المتضررين من الحرائق عبر مختلف الولايات.
كما ذكر بالتعويضات المقررة لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة (شرق الجزائر) وكذا لفائدة الفلاحين والمستثمرين الذين تضرروا من التسرب النفطي في ولاية الوادي .
و بخصوص التعويضات الخاصة بكوفيد-19، قال الوزير: "أتممنا كل الإجراءات التنظيمية وستصرف الإعانات لكل الفئات المعنية وفق القانون الذي سيسمح بتعويضهم بأثر رجعي (3 أشهر)، أي بقيمة 90.000 دينار لكل مستحق.