تأجيل محاكمة المدعوة "السيدة مايا" إلى 7 ديسمبر القادم

قرر مجلس قضاء تيبازة الإثنين تأجيل محاكمة نشناش زوليخة-شفيقة المسماة "السيدة مايا" المدانة إبتدائيا في قضايا فساد بمحكمة الشراقة ب 12 سجنا نافذا، إلى يوم 7 ديسمبر القادم.
وجاء قرار غرفة الجنح نزولا عند طلب دفاع المتهمين بعد تسجيل غياب متهمين رئيسيين إثنين وهما كل من الواليين السابقين لكل من الشلف ووهران على التوالي محمد الغازي وعبد الغاني زعلان.
وكانت محكمة الشراقة قد أدانت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي في جلسة علنية ابتدائية نشناش زوليخة-شفيقة ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دج إلى جانب إدانة إبنتيها، إيمان وفرح، ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع أمر بمصادرة ممتلكاتهم.
وسلطت محكمة الشراقة عقوبة 10 سنوات نافذة وغرامة واحد مليون دينار على والي ولاية الشلف الأسبق، محمد غازي، المتورط أيضا في هذه القضية، إلى جانب إدانة نجله بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 دج. للاشارة، يتابع المتورطون في هذه القضية بجنح "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
كما أدانت غرفة الجنح لذات المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها واحد مليون دينار لكل من والي وهران الأسبق عبد الغاني زعلان وكذا المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بصفتهما متورطين أيضا مع "السيدة مايا" في قضايا فساد.
وحُكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود على التوالي ب 7 و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي (في حالة فرار في الخارج) فقد تمت ادانته ب 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.
كما ألزم منطوق الحكم الابتدائي، السيدة مايا وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية عن الأضرار التي تسبب فيها.
وخلال جلسة المحاكمة بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، إعترفت زوليخة شفيقة أن التسهيلات التي حصلت عليها من أجل انجاز مشاريع استثمارية قد تمت بتدخل "رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة وليس من خلال كاتبه الشخصي"، محمد رقاب، الحاضر للجلسة بصفة شاهد.
وبعد أن أكدت أنها كانت على "اتصال مباشر" مع الرئيس السابق بوتفليقة، فندت المتهمة تقديم نفسها لولاة المناطق المعنية على اساس كونها ابنة الرئيس ولكن بصفة "السيدة مايا" لكون نشنانشي لقب ازديادها.
وقال في هذا الخصوص، محمد رقاب أن المعنية "لم يسبق لها وأن استقبلت من طرف الرئيس السابق بمقر رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أنه سبق وان استقبلها شخصيا "مرة واحدة برئاسة الجمهورية سنة 2004".
واضاف أنه قدمها لمحمد غازي، الوالي السابق للشلف، على أساس "السيدة مايا فقط" من أجل مشروع اعادة تأهيل حديقة تسلية بأم الذروع. وأبرز أيضا أن "الرئيس بوتفليقة هو من كلفه بتقديمها لوالي الشلف السابق وليس أخوه ومستشاره، سعيد بوتفليقة".