"كناس" ومحافظة الطاقات المتجددة يوقعان اتفاقية تعاون: نحو إشراك المستثمرين الخواص في تطوير الطاقات المتجددة

وقع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (كناس) ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية (سيراف)، يوم الأحد بالجزائر، اتفاقية تعاون في مجال تطوير استعمالات الطاقات المتجددة وتحقيق الفعالية الطاقوية تقضي بإعداد نموذج حديث للاستهلاك الطاقوي لمدة 5سنوات قابلة للتجديد.
ووقع الاتفاق بالأحرف الأولى كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، ورئيس محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع. ويتم في إطار الاتفاقية وضع برنامج أنشطة سنوي يتم اختياره باتفاق متبادل، مع تنصيب لجنة خبراء مشتركة تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقات وتنظيم اجتماع تقييمي نهاية كل سنة .
واتفق الطرفان على تعزيز القدرات المعلوماتية والتقنية والتكنولوجية للجانبين وإنجاز دراسات مشتركة أومقارنة من خلال تجنيد كفاءاتهما. ويتعهد الطرفان في هذا الاطار بتطوير واثراء التبادلات الثنائية في مجال الدراسات واليقظة سيما المتعلقة منها بتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، إلى جانب تنظيم ندوات ومؤتمرات وايام دراسية وموائد مستديرة مشتركة.
كما تسمح الاتفاقية بإعداد ورقة طريق لنشاط الهيئتين لتشخيص الواقع الحالي وإبراز مختلف الامكانيات المتاحة في البلاد للانطلاق في تجسيد النموذج الطاقوي. وأكد السيد تير على الحاجة الوطنية لإعادة النظر في نموذج الاستهلاك الطاقوي، سيما وأن العالم يتجه حاليا نحوتقليص استهلاك الطاقة.
وحسب السيد تير فإنه " لا سبيل للتراخي في الانتقال إلى الطاقات المتجددة، من خلال وضع نماذج حديثة تتضمن الاستهلاك الطاقوي والفعالية الطاقوية ومطابقة ذلك مع القدرات المحلية الإنتاجية وإقناع الحكومة بنجاعتها". وسيتم في هذا الإطار، إنجاز دراسات استثنائية تهم الحكومة الجزائرية في المقام الأول وتسمح بالانتقال نحوالطاقات المتجددة وطاقات الرياح وتثمين كافة الموارد الوطنية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، بحسب نفس المسؤول.
ويرحب "كناس"، بحسب رئيسه، بكل ابداع علمي وابتكار مرتبط بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث ذكر بالاتفاقية الكبرى الموقعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تهدف لاستغلال الهياكل المتاحة والحواسب الآلية الكبرى بما في ذلك الشبكة الوطنية للابتكار .
واكد نفس المسؤول أنه يمكن استغلال كل قدرات البلد من أدوات وهياكل وتكوين بشري وتكنولوجيات ورأس مال للاتجاه مباشرة نحو الهدف المرجو.
..إشراك المستثمرين الخواص في تطوير الطاقات المتجددة
وستساهم الاتفاقية ، حسب السيد تير، في تحديد وتقييم التكاليف والأرباح، ثم إقناع الحكومة بضرورة اللجوء السريع لتبني وإقامة هذه المشاريع الكبرى عن طريق القطاع الخاص مع لعب الدولة لدورها التنظيمي العصري.
ولابد أن يتم تحقيق هذه الأهداف، وفقه، باستعمال قوانين قوية وتجاوز البيروقراطية والسماح لرؤوس أموال أجنبية بالاستثمار في إطار الجزائر. وتساهم هذه الإجراءات في تغذية المجتمع بالحلول وتبني مخططات ناجعة للانطلاق في العمل والخروج من التطبيق عن طريق التنظير إلى التنفيذ المباشر في الميدان والانتقال من استغلال الكهرباء المدعم إلى استغلال الطاقات المتجددة حتى في تكوين البيت العائلي بالكهرباء.
من جانبه، ثمن السيد ياسع إمضاء الاتفاقية التي ستجسد، حسبه، تكاملا للخبرة والجهود بين المؤسستين والنهوض بميدان الفعالية الطاقوية وبذل جهد أكبر في مجال ترشيد استهلاك الطاقة.
وسيتم في هذا الصدد إنجاز دراسات دقيقة وتحاليل واقتراحات وخطة عمل تكون قابلة للتجسيد في اقرب الاجال، في المجالات التقنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ليكون هنالك تأثير إيجابي على المواطن من خلال خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق فرص عمل وتكوين علمي. وحسب السيد ياسع، فإن تطوير الطاقة المتجددة صار حتمية، وهو ما ستساعد عليه هذه الاتفاقية التي ستمكن من إجراء دراسات دقيقة عن جانب الاستثمار ومختلف المبادرات الاقتصادية.
وفي رده على سؤال يتعلق بأهمية إشراك الاستثمارات الخاصة أو الأجنبية، قال المحافظ أن " المجال مفتوح لكل المبادرات الاقتصادية من خلال بحث ودراسة كيفية فتح السوق الاقتصادي للقطاع الخاص اوالعام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ". وستتيح الاتفاقية القيام بدراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية وبيئية لإرساء الدعائم الأساسية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في الميدان.