يعد وضع سياسة طاقوية تشمل الموارد التقليدية والطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والاستثمار أكثر في رقمنة هذا القطاع، ضروريا لإعطاء رؤية واضحة للأهداف المسطرة في هذا المجال، حسب ما أفاد به محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع. وأوضح ذات المسؤول، في مقابلة صحفية، أن الجزائر بحاجة إلى إطار تشريعي وتنظيمي يكرس عبر سياسة طاقوية تشمل مجموع الطاقات القابلة للاستغلال، بما في ذلك الطاقات البديلة. وأوضح نفس المسؤول، أنها ستكون سياسة تحدد نموذج إنتاج/استهلاك للطاقة في البلاد بجميع أشكالها، بما في ذلك إجراءات لتوفير واقتصاد الطاقة والتحكم فيها وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. كما يرى نفس المسؤول، أنه من الضروري وضع إطار تشريعي جاذب للمستثمرين يكون مستقر ويسهل ادماج مجموع الفاعلين في برامج تعميم الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر الى الاستهلاك الهام للطاقة في المناطق السكنية، يرى المحافظ أنه من المهم تحديين وضبط النظام الحراري في البنايات من أجل ادماج وتعزيز ابعاد الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. ووفقا لياسع، فإن الطاقات المتجددة ستساعد على التحكم والاقتصاد في الطاقة وتوفيرها لدى المواطنين من خلال تشجيع التسيير الذاتي للطاقة والاستهلاك التلقائي الذي يشكل تطلع رئيسي لدى المواطنين. يضيف المحافظ، أن المواطن سوف يكون قادرا على مراقبة تطور استهلاكه من خلال محاولة تحقيق فائض في الإنتاج مقارنة مع استهلاكه، ليطلق عليه ما يسمى ب المواطن الاقتصادي . هذا المسعى سيدفع البلاد نحو عصرنة تسيير الاستهلاك، خاصة انه لا يمكن فصل الرقمنة عن الانتقال الطاقوي ، يؤكد ياسع، الذي دعا إلى الاستثمار في رقمنة هذا القطاع للاستفادة من العديد من الامتيازات بما في ذلك تكييف استهلاك المواطن عبر الأنظمة الرقمية التي توفر المعلومات. وبالنسبة لياسع، فإنه ينبغي على الجزائر مواجهة تحديات الانتقال الطاقوي والرقمي، واللامركزية في انتاج وتوزيع الكهرباء الى جانب تكييف الشبكات الكهربائية وتوسيعها في اطار سياسة الانتشار الشامل للطاقات المتجددة. من جانب آخر، عاد ياسع للتذكير بمهام المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، المؤسسة التي أنشئت تحت وصاية الوزارة الأولى، بهدف بناء صناعة محلية للطاقات المتجددة وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتعين على هذه المحافظة مرافقة حاملي الشهادات من خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني لإنشاء مؤسساتهم الخاصة في التركيب والصيانة والهندسة بهدف تعزيز التكامل الوطني. ودعا ياسع أيضًا الى تطوير هندسة المشاريع والانجاز على مستوى الشركات القادرة على إنجاز محطات توليد الكهرباء بداية من المرحلة الهندسة وانجازها، إلى غاية ضخ الطاقة في الشبكة. وحسبه، فان الجزائر تفتقر إلى هندسة المشاريع والانجاز التي ستسمح للبلاد بتصدير خبرتها على وجه الخصوص إلى إفريقيا حيث توجد حاجة كبيرة في هذا القطاع. وتتمثل مهمة المحافظة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في وضع استراتيجية وطنية، مع مراعاة جميع البرامج القطاعية لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية. وقال ياسع في هذا الشأن: سوف نشرك جميع الفاعلين والمؤسسات والجهات المعنية والخبراء والباحثين والأكاديميين والمصنعين والمختصين في التركيب والمجتمع المدني في هذه العملية . ووفقًا لمحافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، فان هذه الاستراتيجية ستأخذ في الحسبان كل برنامج قطاعي لتعميم مصادر الطاقة المتجددة سواء على نطاق ضيق على مستوى المواقع المتصلة بالشبكة والمواقع المعزولة خارج الشبكة، ولكن أيضًا على نطاق واسع من خلال مشاريع المحطات الكبرى لإنتاج الطاقة.
