طاقات متجددة و فعالية طاقوية: "كناس" و محافظة الطاقات المتجددة يوقعان اتفاقية تعاون

وقع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (كناس) و محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية (سيراف), يوم الأحد بالجزائر, اتفاقية تعاون في مجال تطوير استعمالات الطاقات المتجددة وتحقيق الفعالية الطاقوية تقضي بإعداد نموذج حديث للاستهلاك الطاقوي لمدة 5سنوات قابلة للتجديد.
و وقع الاتفاق بالأحرف الأولى كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي, رضا تير, ورئيس محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, نور الدين ياسع.
و يتم في إطار الاتفاقية وضع برنامج أنشطة سنوي يتم اختياره باتفاق متبادل, مع تنصيب لجنة خبراء مشتركة تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقات و تنظيم اجتماع تقييمي نهاية كل سنة .
و اتفق الطرفان على تعزيز القدرات المعلوماتية و التقنية والتكنولوجية للجانبين و إنجاز دراسات مشتركة أو مقارنة من خلال تجنيد كفاءاتهما.
و يتعهد الطرفان في هذا الاطار بتطوير واثراء التبادلات الثنائية في مجال الدراسات واليقظة سيما المتعلقة منها بتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, إلى جانب تنظيم ندوات ومؤتمرات وايام دراسية و موائد مستديرة مشتركة.
كما تسمح الاتفاقية بإعداد ورقة طريق لنشاط الهيئتين لتشخيص الواقع الحالي وإبراز مختلف الامكانيات المتاحة في البلاد للانطلاق في تجسيد النموذج الطاقوي .
و أكد السيد تير على الحاجة الوطنية لإعادة النظر في نموذج الاستهلاك الطاقوي, سيما وأن العالم يتجه حاليا نحو تقليص استهلاك الطاقة.
و حسب السيد تير فإنه " لا سبيل للتراخي في الانتقال إلى الطاقات المتجددة, من خلال وضع نماذج حديثة تتضمن الاستهلاك الطاقوي و الفعالية الطاقوية و مطابقة ذلك مع القدرات المحلية الإنتاجية و إقناع الحكومة بنجاعتها".
وسيتم في هذا الإطار, إنجاز دراسات استثنائية تهم الحكومة الجزائرية في المقام الأول و تسمح بالانتقال نحو الطاقات المتجددة وطاقات الرياح وتثمين كافة الموارد الوطنية والحفاظ عليها للأجيال القادمة, بحسب نفس المسؤول.
و يرحب "كناس", بحسب رئيسه, بكل ابداع علمي وابتكار مرتبط بالتعليم العالي والبحث العلمي, حيث ذكر بالاتفاقية الكبرى الموقعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي التي تهدف لاستغلال الهياكل المتاحة و الحواسب الآلية الكبرى بما في ذلك الشبكة الوطنية للابتكار .
و اكد نفس المسؤول أنه يمكن استغلال كل قدرات البلد من أدوات وهياكل وتكوين بشري وتكنولوجيات ورأس مال للاتجاه مباشرة نحو الهدف المرجو.
اقرأ أيضا : مفوضية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية توصي بالانفتاح على التمويلات الدولية
إشراك المستثمرين الخواص في تطوير الطاقات المتجددة
وستساهم الاتفاقية , حسب السيد تير, في تحديد و تقييم التكاليف والأرباح, ثم إقناع الحكومة بضرورة اللجوء السريع لتبني و إقامة هذه المشاريع الكبرى عن طريق القطاع الخاص مع لعب الدولة لدورها التنظيمي العصري.
و لابد أن يتم تحقيق هذه الأهداف, وفقه, باستعمال قوانين قوية وتجاوز البيروقراطية والسماح لرؤوس أموال أجنبية بالاستثمار في إطار الجزائر.
و تساهم هذه الإجراءات في تغذية المجتمع بالحلول و تبني مخططات ناجعة للانطلاق في العمل والخروج من التطبيق عن طريق التنظير إلى التنفيذ المباشر في الميدان والانتقال من استغلال الكهرباء المدعم إلى استغلال الطاقات المتجددة حتى في تكوين البيت العائلي بالكهرباء.
من جانبه, ثمن السيد ياسع إمضاء الاتفاقية التي ستجسد, حسبه, تكاملا للخبرة والجهود بين المؤسستين والنهوض بميدان الفعالية الطاقوية وبذل جهد أكبر في مجال ترشيد استهلاك الطاقة.
و سيتم في هذا الصدد إنجاز دراسات دقيقة وتحاليل واقتراحات وخطة عمل تكون قابلة للتجسيد في اقرب الاجال, في المجالات التقنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ليكون هنالك تأثير إيجابي على المواطن من خلال خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق فرص عمل وتكوين علمي.
وحسب السيد ياسع, فإن تطوير الطاقة المتجددة صار حتمية, وهو ما ستساعد عليه هذه الاتفاقية التي ستمكن من إجراء دراسات دقيقة عن جانب الاستثمار و مختلف المبادرات الاقتصادية.
وفي رده على سؤال يتعلق بأهمية إشراك الاستثمارات الخاصة أو الأجنبية, قال المحافظ أن " المجال مفتوح لكل المبادرات الاقتصادية من خلال بحث ودراسة كيفية فتح السوق الاقتصادي للقطاع الخاص او العام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ".
وستتيح الاتفاقية القيام بدراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية وبيئية لإرساء الدعائم الأساسية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في الميدان.