إعداد قانون جديد لتشجيع الاستثمار الخاص في الانتقال الطاقوي

أضحى من الضروري في الوقت الذي تحيي فيه الجزائر الذكرى ال49 لتأميم المحروقات، الخروج “بمقاربة جديدة” في مجال استغلال الطاقات المتجددة من اجل تجنب “الفشل” المسجل لحد الان في تنفيذ البرنامج الوطني المتعلق بهذه الطاقات، حسبما أوصى به مختص يوم الاحد.
وابرز محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نورالدين ياسع ضرورة تبني مقاربة جديدة للطاقات المتجددة لا تعتبر الانتقال الطاقوي كمسعى تقني محظ بل كانتقال اجتماعي تقني في قطاعات متعددة. وألح قائلا “ان هذه المقاربة اضحت ضرورية لتجنب نفس عوامل فشل الماضي التي سببت تأخرا في تنفيذ مختلف البرامج”.
و”بالتالي لا يجب ان تكون الكهرباء المحور الوحيد فيها: التطبيقات الخاصة بالنشاطات الاقتصادية الاستراتيجية مثل الفلاحة والسكن والصناعة والنقل والموارد المائية والبيئة وغيرها يجب ان تستفيد ايضا منها”، حسبما اكد السيد ياسع مضيفا ان برنامج الانتقال الطاقوي يجب ان يتعلق بكامل المجتمع لضمان نجاحه.
ويجب تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية حسب مقاربة تنمية مندمجة قصد السماح ببروز صناعة محلية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والمساعدة على التنمية التكنولوجية الناجعة في هذا المجال والحصول على تأثير مباشر على التشغيل والتربية والصحة والفلاحة.
في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في شقه المتعلق بالانتقال الطاقوي، ستجري المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بمشاركة كل الأطراف الفاعلة دراسة جدية حول المواقع التي يمكنها احتضان مشاريع الطاقات المتجددة.
وقصد تأطير هذا الانتقال، يقترح السيد ياسع إعداد قانون جديد من شأنه أن يكّمل مجموعة القوانين التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية التي تحكم الطاقات المتجددة في الجزائر.
ويتعين على القانون الذي ستقترحه المحافظة أن يسمح بفتح سوق انتاج وتسويق الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة أمام القطاع الخاص بتمكينه من ولوج شبكة التوزيع خاصة الضغط المنخفض من أجل تشجيع الاستهلاك الذاتي في القطاعات السكنية والقطاع الخدماتي والصناعي والفلاحي وأخرى.
من جهة أخرى تعكف المحافظة التي أنشئت في نوفمبر 2019 تحت سلطة الوزارة الاولى على انجاز حصيلة نوعية وكمية شاملة ووطنية ومتعددة القطاعات تخص الجوانب المتعلقة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في الجزائر.
وستسمح نتائج هذا الإجراء، حسب ذات المسؤول، ببلورة رؤية واضحة حول الامور الموجودة والتي تشكل نقطة البداية لتحقيق برنامج الحكومة الجديد في مجال الانتقال الطاقوي، وهو ما سيسمح “بوضع نموذج استهلاكي طاقوي قائم على استغلال الطاقات المتجددة الوفيرة في بلادنا وبالتالي استخدام أنجع للطاقة”. علاوة على ذلك، تم مؤخرا تنصيب فوج عمل متعدد القطاعات لتطوير بنية تحتية نوعية للطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية.
وسيتكفل هذا الفوج بوضع القواعد المتعارف عليها من أجل ضمان خدمات نوعية ووفرة المنتوجات والمعدات الشمسية المصدق عليها ذات مردودية مناسبة ومعايير دولية. كما سيعكف على تنمية قدرات اليد العاملة المختصة.
وأبرز السيد ياسع أن المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية تعتزم إنشاء فوج عمل آخر مكلف بالاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية وتنميتها. أما في مجال التعاون الدولي، فاعتبر ذات المسؤول أنه يتعين على مشاريع الطاقات المتجددة أن تستفيد من المساعدات والتمويلات التي وُفِرت في إطار اتفاق باريس حول التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى أشاد السيد ياسع بإنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي والتضامن والتي ستسمح حسبه بتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة خاصة مع أفريقيا.