تواصلت الخميس بمجلس قضاء الجزائر مرافعات هيئة دفاع المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. ونظرا "لغياب علاقة بين الأحداث والأضرار المترتبة عنها" في هذه القضية، رافع الدفاع من أجل "إلغاء" إلتماسات التي صدرت الخميس عن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، والداعية لتسليط عقوبة حبس لمدة 20 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. من جهته، اعتبر الأستاذ مراد خاتر أن موكله، عبد المالك سلال الذي تم التماس نفس العقوبة في حقه "لا يمكنه في كل حال من الأحوال أن يحاكم جنائيا، بما أن فعل التسيير بصفته وزيرا أولا سابقا، هو فعل سيادي وسياسي". وأضاف أن سلال "لم يقم سوى بتطبيق البرنامج الرئاسي المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه"، مشيرا إلى أن قرارات المجلس الوطني للاستثمار اتخذها "الوزراء الذين يشكلونه وبشكل توافقي". كما أكد المحامي أن "الامتيازات التي منحت للمستثمرين طحكوت وبعيري وعلمي قد تمت في كنف القانون"، مبرزا أن قرار تجميد مجموعات SKD-CKD في إطار قضية تركيب السيارات اتخذ من أجل "الحفاظ على خزينة الدولة". وأكدت هيئة الدفاع ان الوزير الاول السابق كان قد "اسدى تعليمات من أجل ضرورة الاحترام التام للقوانين المتعلقة بالعقار الفلاحي"، مشيرين إلى ان نجله فارس سلال "لم يستفد من امتيازات غير مستحقة"، لترافع من اجل الغاء العقوبة التي سلطت على المتهم وتبرئته. وبعد الإشادة "بحسن نية" موكلهم وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي الذي سير قطاعه كما ينبغي، اعتبرت الأستاذة فتيحة شلوش أنه "لو كانت هناك خروقات في التسيير لنبهت اليها مصالح الجمارك والضرائب ووكالة تطوير الاستثمار والمجلس الشعبي الوطني". وأشارت المحامية ايضا الى ان المجلس الوطني للاستثمار "يتمتع بكافة سلطات القرار" وأن اللجنة التقنية تمتلك "جميع الصلاحيات" للتحقق من الوثائق المودعة من طرف وكلاء السيارات في ملفاتهم. وقال الاستاذ بكاي في اطار الدفاع عن ذات المتهم ان "اي امتياز استفاد منه وكلاء السيارات تم في اطار القانون الذي يشجع الاستثمار الوطني في قطاع السيارات". ومن المنتظر ان ترافع هيئات دفاع باقي المتهمين امام رئاسة مجلس قضاء الجزائر العاصمة.
