دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الحكومة، السبت خلال ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء، الى تصفية مستعجلة لملف استيراد أطقم “سي-كا-دي/أس-كا-دي” الموجهة لتركيب السيارات بالجزائر. واعتبر السيد تبون أن هذا الملف يندرج ضمن الملفات التي تحمل طابعا “استعجاليا” والتي تتطلب “إجابات ملموسة” مشددا على ضرورة “تصفية وضعيته ووضع قواعد جديدة” تسيره. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، استوردت الجزائر ما قيمته 3ر2 مليار دولار من مجموعات SKD الموجة لتركيب السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص والبضائع. وخلال 2018، بلغت الفاتورة الاجمالية لاستيراد مجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات (السياحية والنفعية) واستيراد سيارات نقل الأشخاص والسلع (منتجات مصنعة) أكثر من 73ر3 مليار دولار سنة 2018 مقابل 2ر2 مليار دولار سنة 2017 مسجلة ارتفاعا سنويا قدره 53ر1 مليار دولار (+70 بالمائة). كما حقق التركيب المحلي للسيارات سنة 2018 انتاجا بلغ 4.500 مركبة صناعية و180.000 مركبة سياحية مقابل 110.000 مركبة سياحية سنة 2017. وقد شهدت سنة 2019 اتخاذ قرارات هامة لتقليص فاتورة استيراد مجموعات “CKD-SKD” الموجهة لتركيب السيارات السياحية وصناعة المواد الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة. وقررت وزارة الصناعة نهاية ماي المنصرم تسقيف حصص استيراد مجموعات SKD الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربع مصنعي السيارات كانوا قد تحصلوا على موافقة المجلس الوطني للاستثمار على مشاريعهم وبرامج انتاجهم. ويتعلق الأمر بشركة رونو الجزائر وشركة طحكوت للتصنيع وشركة سوفاك للإنتاج وشركة غلوفيز (كيا). من جهة أخرى، أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي المحمد (الجزائر العاصمة) في ديسمبر الماضي أن ملف تركيب السيارات بالجزائر، الذي تورط فيه وزراء سابقين ورجال أعمال، كشف عن “وقائع كارثية” كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة قاربت 129 مليار دج. وقد تسبب في هذه الخسائر ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية وهم معزوز احمد وعرباوي حسان وبعيري محمد. حيث بلغت الخسائر التي تسببت فيها شركة معزوز أحمد لتركيب السيارات والشاحنات اكثر من 39 مليار دج فيما تسبب المتعامل عرباوي حسان بخسائر بأكثر من 87 مليار دج وتسبب مجمع “ايفال” لصاحبه بعيري محمد بخسائر تفوق 1 مليار دج. حسب ممثل الخزينة العمومية. وأوضح وكيل الجمهورية أن الممارسات المتعلقة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات كانت قائمة على “أساس المحاباة وتفضيل متعامل على أخر دون وجه حق مما ادى إلى توسيع الهوة والشرخ المتواجد بين الشعب ومؤسساته”. وكان هذا الملف محل تحقيقين قضائيين على مستوى كل من المحكمة العليا (بالنسبة للإطارات السامية) ومحكمة سيدي أمحمد (بالنسبة لرجال الأعمال) حيث تبين وجود رجال أعمال يسيرون شركات حقيقية وأخرى وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات. والى جانب ملف استيراد قطع تركيب السيارات، اعتبر الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن معالجة قضية مصنع الحجار للحديد والصلب لا بد أن تدرج كذلك ضمن أولويات برنامج الحكومة المتعلق بقطاع الصناعة.وعلى المدى المتوسط والطويل، أكد السيد تبون أنه ينبغي توجيه الجهود نحوخلق “صناعة حقيقية” تتكون أساسا من صناعات خفيفة وصغيرة ومتوسطة مدرة للثروة وتحدث “القطيعة” مع الصناعات التي تكرس التبعية. وتأسف للانعكاسات السلبية التي أحدثها اللجوء المفرط للاستيراد والذي “جمد عقول الجزائريين وقتل فيهم روح المبادرة وقدراتهم على الخلق والابتكار”.
