أويحيى وسلال وجها لوجه مع المواطنين!

في محاكمة علنية مبرمجة الإثنين بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة

يُنتظر أن تنطلق، الأحد، محاكمة كل من الوزير الأول سابقا أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال وثلاثة وزراء سابقين للصناعة، رفقة ثلاثة رجال أعمال في ملف “تركيب السيارات”، والذي جمع ضمن هيئة الدفاع أزيد من 40 محاميا، في وقت أكد أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين تقديم طلب تأجيل المحاكمة باعتبار أن الوقت والظروف غير ملائمة.
ملف قضية الحال التي ينتظرها الجزائريون والتي تفوق من حيث إثارتها للفضول قضايا سابقة بت فيها القضاء الجزائري، ستنطلق اليوم في حدود الساعة العاشرة صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة، تحت إشراف هيئة المحكمة المتكونة من رئيس الجلسة، إلى جانب ممثل الحق العام وكاتب الضبط.
وفي السياق، كشفت مصادر “الشروق” أن القضية حقق فيها قاضي التحقيق الغرفة 13 بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، أين استمع إلى كل من رجال الأعمال، عرباوي، بايري، معزوز، طحكوت، فيما تكفل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالاستماع والتحقيق مع كل من الوزيرين الأولين السابقين سلال وأويحيى بالإضافة إلى بدة محجوب، يوسف يوسفي بصفتهم متهمين رئيسيين، كما تم استدعاء عبد السلام بوشوارب المتواجد بالخارج للتحقيق.
كما يتابع في نفس القضية، أزيد من 130 إطار بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أوندي” المتابعون في قضايا منح امتيازات لعدد من رجال الأعمال المعروفين بتركيب السيارات في الجزائر.
وستواجه هيئة محكمة سيدي أمحمد المتهمين بتهم ثقيلة رغم تصنيفها كجنح وفقا لقانون مكافحة الفساد 06-01، المؤرخ في 20 فيفري2006، ويتعلق الأمر بمنح امتيازات غير مستحقة، الاستفادة من قروض بطريقة غير مشروعة، الإضرار بمصالح بنك عمومي وتبييض أموال، حيث يشترك كل من عبد المالك سلال وخليفته أحمد أويحيى في قضية تتعلق بقرارات المجلس الوطني للاستثمار، حيث يواجه كلا منهما شبهات تتعلق ب”تقديم امتيازات غير مشروعة” للوبيات تركيب السيارات، التي تتعلق بامتيازات لأربع من كبريات شركات السيارات.
وفي هذا السياق، فإن أويحيى، حسب ما كشفت عنه التحقيقات في ملفات كل من عرباوي ومعزوز مع شريكه نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال، بالإضافة إلى رجل الاعمال بايري، أمر باستثناء هذه الشركات من التدابير التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، التي تتضمن إلغاء إعفاء مصانع تركيب السيارات من دفع الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب اكتشاف منح مجموعة من رجال الأعمال النافذين لا تتجاوز 10 أسماء، النسبة الأكبر من قروض البنوك العمومية، في فترة تولي كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى تسيير شؤون الوزارة الأولى.
وفي الموضوع، أكد المحامي فاروق قسنطيني، ل”الشروق”، أمس، أن ملف المحاكمة، تأسس ضمن هيئة دفاعها أكثر من 40 محاميا، تقدموا بطلب تأجيل المحاكمة، على خلفية أن التوقيت والظروف غير مناسبة لإجراء المحاكمة باعتبار أن الرئيسيات لا تفصل عنها إلا بضعة أيام، إلى جانب امتعاض المحامين المتأسسين في قضية الحال بما فيما التصريحات الأخيرة لوزير العدل وحافظ الأختام بلقاسم زغماتي على حد تعبير محدثنا.
ويقول قسنطيني، بأن هيئة المحكمة ستفصل في طلب التأجيل حسب الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين في قضية الحال، وأكد أن المتهمين سيتابعون بجرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون 06-01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على غرار جنح منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني، مما سيعرض المعنيين لعقوبات تصل إلى 20 سنة نظرا لمواقعهم ومناصبهم أثناء ارتكابهم للجرائم المذكورة، خاصة أن هؤلاء مهمتهم الأولى، حماية المال العام والعمل على عدم استغلاله لأغراض شخصية أو لصالح أي جهة.