"لعمامرة" جرعة تنشيطية للدبلوماسية الجزائرية

لم يتأخر رمضان لعمامرة كثيرا بعد عودته من جديد إلى موقعه المفضل في التركيبة الوزارية الأخيرة في الجزائر، التي تم الإعلان عنها منذ أسابيع وهو ترأس الدبلوماسية الجزائرية للمرة الثالثة في عصر الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون، بعد تولي منصب وزير الخارجية مرتين في زمن الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، حيث سعي إلي إعادة بلاده وبقوة إلي الساحة الدولية والتعامل بجدية ونشاط مكثف وبسرعة ملحوظة مع عدد الملفات التي أصبحت تؤثر علي الجوار الجغرافي والاستقرار الإقليمي وهي 3 وفقا لرصد التحركات ليبيا وهي احدي القضايا التي تحظي باهتمام استثنائي من الجزائر لارتباط الأمن القومي بين البلدين وكان لها جهد ملحوظ في التعاطي مع كل الفرقاء.
أما الملف الثاني فهو التغييرات التي تمت في تونس وكان من الملاحظ أن الوزير الجزائري زار العاصمة كأول مسئول عربي كبير ومثل اول نشاط له خارج الحدود حيث التقي مع الرئيس التونسي قيس سعيد وأعلن قدرة الشعب التونسي علي تجاوز المرحلة ودعمه لاستقرار الدولة واللافت انه عاد الى تونس مرة ثانية في نهاية جولته التي نقلته من تونس الى إثيوبيا ثم القاهرة وهذا مؤشر علي انه هناك توافق في الرؤى بين القاهرة والجزائر تجاه تلك التغييرات علي ضوء التنسيق المستمر والدائم بينهما حيث يذكر ان الزيارة الأولي للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه المسئولية في عام 2014 كانت للجزائر.
ونتوقف عند الملف الثالث وهو أزمة سد النهضة والذي كما قال بنفسه انه "اصبح ينظر اليه عالميا بأنه من القضايا المهمة" ويحسب للرجل انه لم يتحدث عن واسطة جزائرية معروضة علي الدول الثلاث المعنية بالأزمة بل يمكن ان نطلق عليها رحلة استكشافية لرؤى العواصم الثلاث القاهرة والخرطوم و أديس ابابا والاستماع إلى وجهات نظرهم قبل تقديم خريطة طريق جزائرية للحل وإن كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أشار منذ أيام إلى وجود مبادرات جزائرية مائة بالمائة لحل الأزمة مع التأكيد على ضمان نجاحها من خلال القبول من الدول الثلاث بها وإن كان الرئيس تبون قد طالب بعدم التصعيد في الأزمة.
تحركات لعمامرة تؤكد أن هناك عهدا جديدا للدبلوماسية الجزائرية وقد تتوجها بدور مهم في إنهاء أزمة السد الأثيوبي بما يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال التوصل إلي اتفاق عادل وملزم يضمن كافة الحقوق.