12000 حرس بلدي ادمجوا في الشرطة الجوارية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية تضطلع بمهمة "المراقبة" فيما تتحمل الادارة "مهمة أساسية" في تنظيم المراحل التقنية والإدارية للانتخابات.
في حديث خص به يومية "لوكوتيديان دوران" صرح ولد قابلية "لقد قرأت على مسامع أعضاء اللجنة النقاط الاثنى عشر المتضمنة في المواد التي تخص مهامهم" موضحا أنه قام بذلك مع التركيز على كل النقاط ومذكرا بأن مهامهم تتمثل في "الرقابة" بينما "تحتفظ الادارة بالمهمة الأساسية الخاصة بتنظيم المراحل التقنية والإدارية للانتخابات".
في هذا الإطار أضاف أن اللجنة ومن خلال طلباتها "خرجت من سياق مهمتها لتسوية بعض المشاكل" مذكرا في ذات الصدد بأن شكاوى اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية تقوم على أربع نقاط من بينها نقطتين حول الجوانب التنظيمية واثنتين أخرتين حول الاعلام.
وأوضح أن "اشتراط" الورقة الواحدة "يستحيل تحقيقه" بالاضافة إلى كون الأمر يتعلق "بمستجد" بالمقارنة مع النظام الانتخابي في الجزائر. واسترسل قائلا بشأن الحجة التي قدمتها اللجنة فيما يخص إمكانية تحقيق
هذا الاجراء مثلما لوحظ ذلك خلال الانتخابات التشريعية في مصر وتونس "أظن أن الأمر يقوم على نوايا خفية لا يريدون الافصاح عنها بصريح العبارة".
وردا عن سؤال حول التسجيلات الجماعية للعسكريين التي "انتقدت بشدة" من قبل اللجنة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن "الإدارة لم ترتكب أي خطئ" وقال أن "مبدأ إعادة التسجيل أوالتحويل وارد في القانون". وأضاف أن القوائم المطابقة قد اعتمدت من قبل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التي يرأسها قاضي فيما تم كما قال "اعادة ارسال القوائم التي تم رفضها أمام المحكمة المدنية". وأكد أن "لا الدفاع ولا الداخلية احتجت على هذا الرفض الذي تقرر وفقا للقانون وفي إطار صلاحيات لجنتي بحث هذه الملفات".
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، أوضح ولد قابلية أن القانون لا ينص على تمويل الحملة من قبل الدولة موضحا في هذا الشأن بأن الدولة كانت قد قررت منح تعويض لكل حزب وفقا لعدد المقاعد التي يتحصل عليها. وبعد أن ذكر في هذا السياق بأنه عقب انتخاب 2007 تحصل كل حزب على 400000 دج لكل مترشح، قال وزير الداخلية بأنه سيتم ابقاء هذا الاجراء في مبدئه موضحا أن مبلغه سيحدد من قبل وزارة المالية عقب الاقتراع.
وأعلن ولد قابلية أن آليات حساب حصة المرأة مقارنة بعدد المقاعد التي يتحصل عليها كل حزب التي توجد حاليا طور الدراسة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية "ستبلغ للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية وستشكل محور ملتقى لضمان توحيد تطبيقها عبر كافة الهياكل المكلفة بالفرز".
ومن جهة أخرى أكد أن استدعاء المترشحين للاستجواب في مراكز مصالح الأمن الذي يعد غير قانوني "لن يتم من الآن فصاعدا" وقال أنه طلب من مصالح الأمن "اجراء تحقيق من خلال الاطلاع على البطاقية للتحقق من أن المترشح مسجل لديهم أم لا دون استدعائه".
وبخصوص البطاقية الانتخابية أكد أن كافة القوائم الانتخابية "ستدرج في بطاقية وطنية لالغاء كل التسجيلات المزدوجة" موضحا أن "هذا الحل سيباشر فور اختتام هذا الاقتراع وسيستكمل في بداية سنة 2013".
وأعلن أن "هناك مراجعة شاملة للبطاقية ترقبا لمراجعة الدستور" مؤكدا
أن المجلس المقبل هوالذي سيفصل في مسألة تنظيم استفتاء للمصادقة على مراجعة الدستور.
وردا على سؤال حول انشاء سلك الشرطة البلدية أوضح ولد قابلية أن 12000 حرس بلدي اختيروا للادماج إلى هذه الشرطة الجوارية وهي عملية ستحقق على حد قوله في إطار المجالس المنتخبة المقبلة.