ولد قابلية: اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية تضطلع بمهمة المراقبة و الادارة تحتفظ ب"مهمتها الأساسية"

أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية تضطلع بمهمة "المراقبة" فيما تتحمل الادارة "مهمة أساسية" في تنظيم المراحل التقنية و الإدارية للانتخابات.
في حديث خص به يومية "لوكوتيديان دوران"، صرح السيد ولد قابلية "لقد قرأت على مسامع أعضاء اللجنة النقاط الاثنى عشر المتضمنة في المواد التي تخص مهامهم" موضحا أنه قام بذلك مع التركيز على كل النقاط و مذكرا بأن مهامهم تتمثل في "الرقابة" بينما "تحتفظ الادارة بالمهمة الأساسية الخاصة بتنظيم المراحل التقنية و الإدارية للانتخابات".
في هذا الإطار، أضاف أن اللجنة و من خلال طلباتها "خرجت من سياق مهمتها لتسوية بعض المشاكل" مذكرا في ذات الصدد بأن شكاوى اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية تقوم على أربع نقاط من بينها نقطتين حول الجوانب التنظيمية و اثنتين أخرتين حول الاعلام.
في ذات السياق، أوضح أن "اشتراط" الورقة الواحدة "يستحيل تحقيقه" بالإضافة إلى كون الأمر يتعلق "بمستجد" بالمقارنة مع النظام الانتخابي في الجزائر. و استرسل قائلا بشأن الحجة التي قدمتها اللجنة فيما يخص إمكانية تحقيق هذا الاجراء مثلما لوحظ ذلك خلال الانتخابات التشريعية في مصر و تونس "أظن أن الأمر يقوم على نوايا خفية لا يريدون الافصاح عنها بصريح العبارة".
و ردا عن سؤال حول التسجيلات الجماعية للعسكريين التي "انتقدت بشدة" من قبل اللجنة أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن "الإدارة لم ترتكب أي خطئ" مشيرا إلى أن "مبدأ إعادة التسجيل أو التحويل وارد في القانون". و أضاف أن القوائم المطابقة قد اعتمدت من قبل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي يرأسها قاضي فيما تم كما قال "اعادة ارسال القوائم التي تم رفضها أمام المحكمة المدنية".
إلا أنه أكد أن "لا الدفاع و لا الداخلية احتجت على هذا الرفض الذي تقرر وفقا للقانون و في إطار صلاحيات لجنتي بحث هذه الملفات".
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، أوضح السيد ولد قابلية أن القانون لا ينص على تمويل الحملة من قبل الدولة موضحا في هذا الشأن بأن الدولة كانت قد قررت منح تعويض لكل حزب وفقا لعدد المقاعد التي يتحصل عليها.
و بعد أن ذكر في هذا السياق بأنه عقب انتخاب 2007 تحصل كل حزب على 400000 دج لكل مترشح أكد وزير الداخلية بأنه سيتم ابقاء هذا الاجراء في مبدئه موضحا أن مبلغه سيحدد من قبل وزارة المالية عقب الاقتراع.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد ولد قابلية أن آليات حساب حصة المرأة مقارنة بعدد المقاعد التي يتحصل عليها كل حزب التي توجد حاليا طور الدراسة بين وزارة العدل و وزارة الداخلية "ستبلغ للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية و ستشكل محور ملتقى لضمان توحيد تطبيقها عبر كافة الهياكل المكلفة بالفرز".
ومن جهة أخرى، أكد أن استدعاء المترشحين للاستجواب في مراكز مصالح الأمن الذي يعد غير قانوني "لن يتم من الآن فصاعدا" موضحا في هذا الشأن أنه طلب من مصالح الأمن "اجراء تحقيق من خلال الاطلاع على البطاقية للتحقق من أن المترشح مسجل لديهم أم لا دون استدعائه". وبخصوص البطاقية الانتخابية، أكد أن كافة القوائم الانتخابية "ستدرج في بطاقية وطنية لإلغاء كل التسجيلات المزدوجة" موضحا أن "هذا الحل سيباشر فور اختتام هذا الاقتراع و سيستكمل في بداية سنة 2013". و أعلن أن "هناك مراجعة شاملة للبطاقية ترقبا لمراجعة الدستور" مؤكدا أن المجلس المقبل هو الذي سيفصل في مسألة تنظيم استفتاء للمصادقة على مراجعة الدستور.
وردا على سؤال حول انشاء سلك الشرطة البلدية، أوضح السيد ولد قابلية أن 12000 حرس بلدي اختيروا للإدماج إلى هذه الشرطة الجوارية و هي عملية ستحقق على حد قوله في إطار المجالس المنتخبة المقبلة.