اعتماد ورقة تصويت واحدة إجراء غير قانوني

وزارة الداخلية ترد على لجنة مراقبة الانتخابات وعلى الأحزاب

ردت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على البيان المشترك الذي وقعته قيادات 20 حزبا بشأن مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، وقالت الوزارة إنها احتكمت لنص القانون المتعلق بورقة الانتخاب، مبقية على موقفها الرافض لورقة تصويت واحدة.
أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، عن ''إرادتها في التعاون كليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وعن تمسكها بالصلاحيات التي يخولها إياها القانون''، وأوضحت مصالح الوزير دحو ولد قابلية، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنها ''قدمت في هذا الإطار توضيحات حول نقاط ''أساسية'' تتعلق بسير الانتخابات التشريعية ل10 ماي، والتي أثارتها بعض الأحزاب السياسية''.
ونفت الداخلية أن تكون رفضت ''التعاون'' مع لجنة صديقي، ردا على الأحزاب ال20 التي حررت بيانا تنتقد فيه ''سلبية'' تعامل الداخلية مع ممثليها على مستوى اللجنة، في ضوء رفضها مقترحات تتعلق بالعملية الانتخابية، على رأسها اعتماد ورقة تصويت واحدة، بدلا من ورقة لكل حزب في مكاتب الاقتراع، بالإضافة إلى ثلاثة مطالب أخرى، تتصل بالتسجيل الجماعي وتمويل الحملة الانتخابية والتمثيل النسائي.
وأوردت الداخلية في ذات البيان، أنه فيما يخص النقطة المتعلقة بالقائمة الواحدة فإن اللجنة ''اقترحت فعلا'' اعتماد الورقة الواحدة في الانتخابات، والمتضمنة لمجموع القوائم الانتخابية بدل ورقة خاصة بكل قائمة. بيد أنها رأت أنه لم يتم ''الأخذ بهذا الاقتراح لأسباب تتعلق بالمضمون والشكل''. وفصّلت الداخلية موقفها بكون القانون العضوي 01-12 الصادر في 12 جانفي 2012 المتعلق بالنظام الانتخابي ينص في مادته 32 على أنه ''توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم''. وتنص المادة على أن أوراق التصويت الخاصة بقوائم المترشحين متوفرة على مستوى كل مكاتب الاقتراع على الشكل التالي: بالنسبة إلى المترشحين للانتخاب في المجلس الشعبي الوطني حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي. وترى مصالح الوزير ولد قابلية أنه ''لا يمكن تفسير هذه المادة بطريقة أخرى''. فيما اعتبرت أن أحكام هذه المادة تحدد قانونا مسؤوليات كل طرف من حيث أن ''نص ومميزات الورقة من اختصاص الإدارة''. ويتعلق الأمر بأوراق انتخابية وليس بورقة واحدة، وتكلف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بترتيب الأوراق عن طريق القرعة على مستوى مكاتب الاقتراع بكل دائرة انتخابية.