ولد قابلية بشأن مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:‏

مهمة اللجنة المراقبة والإدارة تحتفظ بمهمتها الأساسية

أعلن، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية تضطلع بمهمة ''المراقبة'' فيما تتحمل الإدارة ''مهمة أساسية'' في تنظيم المراحل التقنية والإدارية للانتخابات. موضحا أنه قرأ على مسامع أعضاء اللجنة النقاط الاثنتي عشرة المتضمنة في المواد التي تخص مهامهم.
وصرح السيد ولد قابلية في حديث خص به يومية ''لوكوتيديان دوران'' أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية ومن خلال طلباتها خرجت من سياق مهمتها لتسوية بعض المشاكل، مذكرا بأن شكاوى اللجنة تقوم على أربع نقاط من بينها نقطتان حول الجوانب التنظيمية واثنتان أخريان حول الإعلام.
وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن اشتراط الورقة الواحدة يستحيل تحقيقه كون الأمر يتعلق بمستجد بالمقارنة مع النظام الانتخابي في الجزائر.
واسترسل قائلا بشأن الحجة التي قدمتها اللجنة فيما يخص إمكانية تحقيق هذا الإجراء مثلما لوحظ ذلك خلال الانتخابات التشريعية في مصر وتونس ''أظن أن الأمر يقوم على نوايا خفية لا يريدون الإفصاح عنها بصريح العبارة''.
وردا عن سؤال حول التسجيلات الجماعية للعسكريين التي انتقدت بشدة من قبل اللجنة، أكد السيد دحو ولد قابلية أن الإدارة لم ترتكب أي خطأ''، مشيرا إلى أن ''مبدأ إعادة التسجيل أو التحويل وارد في القانون''.
وأضاف أن القوائم المطابقة قد اعتمدت من قبل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي يرأسها قاض، فيما تم -كما قال- ''إعادة إرسال القوائم التي تم رفضها أمام المحكمة المدنية''. إلا أنه أكد أنه ''لا الدفاع ولا الداخلية احتجا على هذا الرفض الذي تقرر وفقا للقانون وفي إطار صلاحيات لجنتي بحث هذه الملفات''.
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، أوضح السيد ولد قابلية أن القانون لا ينص على تمويل الحملة من قبل الدولة، موضحا في هذا الشأن بأن الدولة كانت قد قررت منح تعويض لكل حزب وفقا لعدد المقاعد التي يتحصل عليها.
وبعد أن ذكر في هذا السياق بأنه عقب انتخابات 2007 تحصل كل حزب على 400000 دج لكل مترشح، أكد وزير الداخلية بأنه سيتم إبقاء هذا الإجراء في مبدئه، موضحا أن مبلغه سيحدد من قبل وزارة المالية عقب الاقتراع.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد ولد قابلية أن آليات حساب حصة المرأة مقارنة بعدد المقاعد التي يتحصل عليها كل حزب التي توجد حاليا طور الدراسة بين وزارة العدل و وزارة الداخلية ''ستبلغ للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية وستشكل محور ملتقى لضمان توحيد تطبيقها عبر كافة الهياكل المكلفة بالفرز''.
ومن جهة أخرى، أكد أن استدعاء المترشحين للاستجواب في مراكز مصالح الأمن الذي يعد غير قانوني ''لن يتم من الآن فصاعدا''، موضحا في هذا الشأن أنه طلب من مصالح الأمن ''إجراء تحقيق من خلال الاطلاع على البطاقية للتحقق من إذا كان المترشح مسجلا لديهم أم لا، دون استدعائه''.
وبخصوص البطاقية الانتخابية أكد أن كافة القوائم الانتخابية ''ستدرج في بطاقية وطنية لإلغاء كل التسجيلات المزدوجة''، موضحا أن ''هذا الحل سيباشر فور اختتام هذا الاقتراع وسيستكمل في بداية سنة .''2013
وأعلن أن ''هناك مراجعة شاملة للبطاقية ترقبا لمراجعة الدستور''، مؤكدا أن المجلس المقبل هو الذي سيفصل في مسألة تنظيم استفتاء للمصادقة على مراجعة الدستور.
وردا على سؤال حول إنشاء سلك الشرطة البلدية، أوضح السيد ولد قابلية أن 12000 حرس بلدي اختيروا للإدماج في هذه الشرطة الجوارية وهي عملية ستحقق على حد قوله في إطار المجالس المنتخبة المقبلة.