قبل ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. المرشحان يواصلان حشد مؤيديهما

قبل أسبوع من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يواصل فرنسوا هولاند ونيكولا ساركوزي حشد مؤيديهما، بعدما علق المرشحان المتنافسان حملتهما مساء السبت لحضور مباراة لكرة القدم في ملعب ستاد دو فرانس. وقبل المناظرة التلفزيونية التي ستجري بينهما مساء الأربعاء وسيشاهدها حوالى عشرين مليون فرنسي، يضاعف المرشحان في عطلة نهاية الاسبوع المداخلات الاعلامية والتجمعات الانتخابية.
وبعدما تصاعدت حدة الحملة بشكل ملفت في الايام الاخيرة مع تبادل الطرفين اتهامات ب"الستالينية" و"البيتانية"، اهتزت مع عودة دومينيك ستروس-كان الذي كان يعتبر في الماضي الاوفر حظا للفوز بالرئاسة، الى الظهور في الحياة السياسية بطرحه من جديد فرضية المؤامرة السياسية ضده، وتحريك الاتهامات بتلقي ساركوزي تمويلا غير مشروع من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.
وعلى الصعيد السياسي، رد كل هولاند وساركوزي على الرسالة التي وجهها اليهما فرنسوا بايرو قبل ان يدلي الزعيم الوسطي بموقفه الخميس بشان تعليمات تصويت محتملة لمناصريه. وابلغ ساركوزي مرشح الحركة الديموقراطية (9,13% في الدورة الاولى في 22 افريل) انه جعل من مكافحة الديون هدفه الاول مشيرا الى ان مشروعه يتضمن "ارقاما بالغة الدقة والصرامة" و"يلحظ العودة الى التوازن في المالية العامة عام 2016".
وفي رده على فرنسوا بايرو الذي شكك في قدرته على تصحيح اوضاع المالية العامة، شدد فرنسوا هولاند على "الجدية المالية" لبرنامجه، واعدا بانه "سيبذل كل ما في وسعه لتحريك صناعتنا واتاحة الانتاج في فرنسا". كما تعهد المرشحان بتعزيز الضوابط الاخلاقية في الحياة السياسية، وهو موضوع اخر يطالب به بايرو داعيا الى تنظيم استفتاء حوله.
في هذه الاثناء شددت مارين لوبن التي حلت في المرتبة الثالثة في الدورة الاولى (11,9% من الاصوات)، في مقابلة اجرتها معها صحيفة جورنال دو ديمانش الالكترونية يوم السبت على ان الجبهة الوطنية (يمين متطرف) التي باتت محور الحملة الانتخابية حققت "انتصارا ايديولوجيا" داعية الى "انفجار الحياة السياسية".
وهدف مارين لوبن هو ترسيخ نتائج الدورة الاولى خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو كذلك هدف خصمها من جبهة اليسار جان لوك ميلانشون. وقالت لوبن "اذا وصلنا الى الجمعية الوطنية، سوف نحطم كل شي: العادات، المساومات، التواطؤ... سنقول كل شيء للفرنسيين".
وشهدت فرنسا منذ 1848 وفي الجمهوريات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 23 رئيسا بمن فيهم نيكولا ساركوزي. وكانت الولاية الرئاسية تمتد سبع سنوات من 1873 الى 1995. وقد دشنها باتريس دو مكماهون المؤيد للملكية بعد تسوية بين فرعين لمؤيدي النظام الملكي كانا يشغلان اغلبية مقاعد الجمعية الوطنية. ونص قانون صدر في 20 نوفمبر 1873 على ان "يعهد بالسلطة التنفيذية لسبع سنوات الى الماريشال دو مكماهون دوق ماجنتا".
وثبت مبدأ الولاية من سبع سنوات بصوت واحد للاغلبية في القوانين الدستورية التي صدرت في 1875 وحددت مؤسسات الدولة في الجمهورية الثالثة ثم في دستور 1946 الذي ارسى الجمهورية الرابعة. وتبنى دستور 1958 مدة الولاية الرئاسية نفسها التي كانت محددة في الجمهورية السابقة وعزز بشكل كبير صلاحيات رئيس الدولة.
لكن تكرار حالات التعايش بين اليمين واليسار منذ 1986 احيا الجدل حول مدة الولاية الرئاسية اذ تحول رئيس الجمهورية في تلك المراحل الى زعيم للمعارضة وهو وضع لا يتناسب مع روح المؤسسات. وخلال فترة التعايش الطويلة من 1997 الى 2002، ادخل ليونيل جوسبان وجاك شيراك تعديلا لتتزامن الولاية الرئاسية مع الولاية النيابية.
وبعد مراجعة للدستور في العام 2000، اقر مبدأ خفض مدة الولاية الرئاسية الى خمس سنوات واعتمد في 24 سبتمبر من السنة نفسها بعد استفتاء. ومن كل رؤساء الجمهورية، امضى فرنسوا ميتران اطول مدة في الرئاسة امتدت 14 عاما من 1981 الى 1995. اما المدة الاقصر في الرئاسة فامضاها جان كازيمير بيرييه الذي بقي ستة اشهر ونصف الشهر في المنصب. ومتوسط اعمار الرؤساء في بداية ولاياتهم هو 63 عاما.
فثلاثة رؤساء فقط كانوا دون سن الخمسين عند توليهم رئاسة الدولة وهم لوي نابوليون بونابرت (40 عاما) وجان كازيمير بيرييه (47 عاما) وفاليري جيسكار ديستان (48 عاما). واربعة فقط كانوا تجاوزوا السبعين عند توليهم هذا المنصب هم رينيه كوتي وجول غريفي وادولف تييه. وفي بداية الولاية الثانية كان الجنرال شارل ديغول في الخامسة والسبعين من العمر وفرنسوا ميتران في الواحدة والسبعين. اما جاك شيراك فكان سيبلغ السبعين عند انتخابه مرة ثانية ربيع 2002.