يرى المحلل السياسي مخلوف ساحل أن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الجزائر تفرض على جميع المؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها المؤسسة التشريعية مواكبة ديناميكية التغيير التي تعيشها البلاد منذ ديسمبر 2019. ويؤكد البروفيسور في العلوم السياسية أن دورا مهما ينتظر ممثلي الشعب على مستوى الغرفتين وهو التوعية والتحسيس بالرهانات الكبرى التي تواجه البلاد سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، من خلال تكريس ثقافية برلمانية تعمد إلى تنظيم أيام دراسية وملتقيات تساهم في تحقيق أهداف التوعية والتحسيس. وضمن هذا السياق يشير مخلوف ساحل الذي نزل أمس ضيفا على برنامج ضيف الصباح على أثير القناة الأولى إلى الدبلوماسية البرلمانية التي تعتبر صورة حديثة، تُمارس بها الدبلوماسية بشكل عام " فاليوم لم يعد الحديث عن الدبلوماسية بشكلها الكلاسيكي التقليدي ، فهي لم تعد مقتصرة فقط على الجهاز الدبلوماسي التنفيذي، بل أصبحت تمارس الدبلوماسية الرياضية والثقافية والدينية والأمنية"، مضيفا أن الدبلوماسية البرلمانية تعتبر مكملةَ للدبلوماسية التنفيذية وتمارس وفق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للجزائر وتدافع في المنابر البرلمانية المختلفة على مختلف المواقف الدبلوماسية المعبر عليها من قبل الدولة الجزائرية رسميا ووفق ما يحدده السيد رئيس الجمهورية . وتابع المتحدث أن المساحة والفضاء المتاحان للدبلوماسية البرلمانية الجزائرية مهمّان جدا، فما هو متاح لنواب الغرفتين أفضل مما هو متاح للدبلوماسيين التقليديين باعتبارهم ممثلي الشعب يمارسون مهام الدبلوماسية البرلمانية في أريحية حيث يعبرون عن مواقف الدولة الجزائرية بكل حرية في مختلف البرلمانات العالمية والإقليمية ويستفيدون في ذلك من المكانة والرصيد الدبلوماسي والمصداقية التي اكتسبتها الجزائر في هذا المجال. أما داخليا فيؤكد مخلوف ساحل أن البرلمان مطالب بعد استكمال المسار المؤسساتي بمواكبة ديناميكية التغيير التي تشهدها البلاد وتطوير أدائه بشكل إيجابي الذي يخدم ترسيخ الديمقراطية في البلاد من خلال اقتراح القوانين، حيث يلاحظ في السنوات الأخيرة- يقول ساحل- أن مشاريع القوانين الآتية من السلطة التنفيذية تغلب على مقترحات نواب البرلمان. وقال ساحل إن المادة 139 من الدستور تحدد 30 مجالا بإمكان البرلمان أن يشرع فيها ما يدل على أن المؤسس الدستوري مكّن البرلمان كهيئة دستورية من صلاحيات واسعة فيما المادة 140 من الدستور تحدد المجالات التي يمكن فيها للبرلمان أن يشرع قوانين عضوية وغيرها من الصلاحيات. وأوضح أن الدستور يتيح لأعضاء البرلمان بغرفتيه من أجل تطوير مختلف مناحي الحياة التي تهم المواطنين، صلاحية المساءلات الشفوية والكتابية كآلية رقابية لأداء الطاقم الحكومي وتشمل كل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن ، فضلا عن إمكانية استحداث بعثات برلمانية ولجان تحقيق عبر جميع ولايات الوطن ومختلف القطاعات.
