يتواصل، اليوم الخميس، بوهران، الملتقى الدولي «المجالس العليا في برلمانات المنطقة العربية»، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة وهران2، بالتنسيق مع المنظمة العربية للقانون الدستوري والمؤسسة الاستشارة الانتخابية وكذا مركز الدراسات والبحوث الدستورية «المجلس الدستوري» ومخبر بحث القانون «المجتمع والسلطة». أوضح عميد كلية الحقوق الأستاذ بوسماحة نصرالدين، أن الملتقى جاء في سياق ما تعيشه الحياة السياسية في الجزائر، خاصة في سنة 2016 التي عرفت تعديلات دستورية هامة، مست عمل السلطة التشريعية وحتى مجلس الأمّة. وقال بوسماحة، إن التعديلات الدستورية جاءت بعد حوالي 20 سنة من حياة مجلس الأمة، متاحة للمرحلة الثانية مع الشرح والتعليق على ضوء تجارب الدول الأخرى، من خلال فتح النقاش وتبادل الخبرات مع مختلف المراكز البحوث والدراسات، في إطار ما نسميه بحرية البحث العلمي والرأي في الجامعة، الذي كرسّه الدستور الجزائري في صيغته الجديدة. أكد بوسماحة ل «الشعب»، أن الوقت مازال مبكرا للحكم على التعديلات والإضافات الجديدة إلى وثيقة الدستور، إذ لا يمكن أن نحكم على مدى استيعاب هذه النصوص وتطبيقها على أرض الواقع، إلا من خلال حصيلة عهدة برلمانية كاملة أو بعد عدد من الدورات البرلمانية، والآراء تقريبا كلها موجودة ومتباينة. عرف اليوم الأول من الملتقى الدولي مشاركة أساتذة وباحثين ينتمون إلى عديد الجامعات العربية، تطرقوا في إطار علمي أكاديمي إلى تجارب بلدانهم، على غرار التجربة الفلسطينية المغربية والمصرية، وآخرون يمثلون العراق ولبنان، فيما شاركت الجزائر ب3 أساتذة، ترأسهم ممثل رئيس مجلس الأمة، الأستاذ عمار عوابدي. زيد العلي من العراق: طموح في الدساتير العربية لكن من الناحية التقنيّة لايزال ينقصها الكثير بدوره الباحث زيد العلي من العراق، عضو إدارة المنظمة العربية للقانون الدستوري قال ل «الشعب»، إن أهمية الندوة تكمن في دراسة التحولات والتغيّرات في موضوع «الغرف العليا في برلمانات المنطقة العربية»، في ظل التحولات التي شهدها المجال الدستوري بالمنطقة منذ سنة 2011 وإن كانت قد ساهمت في تكوين أو تأطير الديمقراطية بها. عن أهمية المعرفة القانونية من خلال دراسة مقارنة للدساتير العربية قال زين العلي، إن موضوع المقارنة هنا، عرف تطورا كبيرا في الثلاث سنوات الأخيرة، على غرار علاقات التبادل في الزيارات والخبرات بين التونسيين ونظرائهم اليمنيين والأردنيين، بعد إقرار الدستور التونسي بداية 2014. وفي تقييمه للرؤية العربية، أضاف: «لمسنا طموحا كبيرا في الدساتير العربية، لكن من الناحية التقنيّة لايزال ينقصها الكثير، مستدلا على ذلك بفكرة وجوب إنشاء المحاكم الدستورية التي نصت عليها زهاء 7 دول عربية، إلا أن هذه الدساتير ليس لديها أية تفاصيل عن كيف اشتغال هذه المحاكم بشكل عملي». وأشار في هذا الإطار، إلى المجلس الدستوري، الذي كان أساس الدستور الفرنسي، قائلا: «فرنسا مازال عندها مجلس دستوري لكنها غيّرت الترتيب الداخلي وصار على شكل محكمة أكثر منه مجلسا»، ما يعني أنه غير فاعل، في دعوة واضحة لضرورة أن تتعلّم الدول العربية من أخطاء الآخرين في التطور والتحديث. وعن الرؤية الاستراتيجية للمنظمة وما تطمح أن تكون عليه فى المستقبل، أوضح محدثنا بأنّها منظمة للفقهاء الدستوريين وممارسي القانون الدستوري في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا (المنطقة العربية)، تضم أكثر من 60 عضوا، ومن شأنها، بحسب التوضيحات المقدّمة، أن تكون ركيزة هامة في تطوير القانون الدستوري وخدمة الإصلاحات الديمقراطية بجميع عناصرها. وتطمح المنظمة العربية للقانون الدستوري، التي تأسست في عام 2014، كاستجابة لهذه التحديات، لتكون هيئة «استشارية» في حالة تغيير أو كتابة دستور جديد. الدكتور المغربي أحمد مفيد: التجربة الدستورية بالمغرب نقلة نوعية من جهته ثمّن الدكتور أحمد مفيد أستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد عبد الله بفاس ورئيس اللجنة العلمية للمنظمة العربية للقانون الدستوري، التجربة الدستورية بالمغرب في بداية سنة 2011 ورأى أنها نقلة نوعية من حيث طريقة وضع الوثيقة الدستورية تشاركيا، وما يدعمها تأسيس لجنة معينة من قبل الملك، تضم في عضويتها مجموعة من الخبراء المغاربة. أوضح الدكتور مفيد، أن اللجنة جمعت مذكرات من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات حقوقية وعملت على إعداد المشروع في إطار الاستفتاء المباشر على الشعب والذي صوت بأغلبية ساحقة على مشروع الوثيقة الدستورية، منوّها بالأسس الجديدة التي جاء بها الدستور المغربي، لاسيما في شقه المتعلّق بفصل السلطة وحماية الحقوق والحريات، ناهيك عن دعم مسار الديمقراطية التشاركية. كما أكد الدكتور أحمد مفيد أستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد عبد الله بفاس ورئيس اللجنة العلمية للمنظمة العربية للقانون الدستوري في تصريح ل «الشعب»، على وزن هذه الندوة التي تأتي بعد تنظيم مجموعة من اللقاءات العلمية بعدد من دول المنطقة العربية، في سياق انفتاح المنظمة العربية للقانون الدستوري على الجامعات العربية في كل دول المنطقة العربية. ورأى أنّ محطة وهران، مهمّة ومن شأنها أن تشكل إضافة نوعية وجوهرية، بالنظر إلى الأسماء العلمية المدعوة لتقديم أوراق علمية وبحرص فريق اللجنة العلمية للندوة على تحليل الوثائق الدستورية، خصوصا الأحكام المتعلقة بالغرف العليا والتي هي جزء لا يتجزأ من البرلمان في الدول المنطقة العربية. تابع الدكتور سرده لتجارب عربية: «أنّ هناك مجموعة من الدول التي تعمل بنظام الأحادية البرلمانية وأخرى بنظام الثانية المجلسية، وهكذا يتكون البرلمان من مجلسين، فاتحا المجال لعديد التساؤلات حول تكوين البرلمان، وإمكانية أن يتم انتخابه أم يتم تعيينه وهل هناك نظام مختلط، ما هي اختصاصات هذه الغرف العليا وهل تمارس كامل الصلاحيات كما الغرف الأخرى المنتخبة بشكل مباشر، سواء على مستوى التشريع أو رقابة العمل الحكومي أو على مستوى تقييم السياسات العمومية. الدكتورة سلسبيل القليبي: تونس دولة صغيرة ونسيجها المجتمعي لا يقوم على ثنائية السلطة التشريعية عن أسباب اختيار هذا الموضوع، أوضحت الدكتورة سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية بتونس، ونائب رئيس المنظمة العربية للقانون الدستوري، الجهة المشرفة على تنظيم هذا اللقاء، أنّ ثنائية السلطة التشريعية، جاء لسببين؛ الأول التحولات الدستورية التي شهدتها المنطقة العربية في عديد دولها وما ترتب على هذه التحولات من تساؤلات تطرح كل مرّة حول البنية المثلى للسلطة التشريعية وإن كان التوجه نحو سلطة تشريعية قائما على غرفة واحدة أو سلطة تشريعية قائمة على غرفتين أفضل. كما تعتقد الدكتورة سلسبيل القليبي أنّ التوجّه الثاني يطرح تصورا قائما على أنّ «ثنائية السلطة التشريعية، هي أداة من شأنها أنّ تدعم الديمقراطية، لكنه لا يحظى بالإجماع، وبالتالي اختيارنا لهذا الموضوع كان وراءه رغبة في التقاء وجهتي النظر وتبادل الحجج بين المدافعين عن الثنائية، على اعتبار أنّها دعم للديمقراطية وبين أنصار أحادية السلطة التشريعية على أساس أنها تيسّر عمل تشريعي سلسل يجنب هذه المراوحة بين هيئتين وبين مجلسين في إمكانية تعطّل العمل التشريعي. كما أشارت إلى أن فريقا ثالثا يذهب إلى أبعد من ذلك، بحجة أنّ الغرفة الثانية في تجارب المنطقة العربية، غالبا ما تشكّل قناة أو وسيلة تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في السلطة التشريعية، من منطلق مهمتها في تعيين بعض أعضاء الغرفة الثانية. هذا الجواب جرنا إلى سؤال ثان حول الشأن الدستوري للجمهورية التونسية، والذي لخصته نفس المتحدّثة في كلمتين بشأن تطور تاريخ المؤسسات التونسية منذ دستور 1959، القائم على سلطة تشريعية من غرفة واحدة ومجلس وحيد سمي في مرحلة أولى ب «مجلس الأمة» ثم تغيّر اسمه إلى «مجلس النواب». وبمقتضى تعديل الدستور 1995 في 2002، تم إضافة غرفة ثانية تحت اسم «مجلس المستشارين» ذات صلاحيات محدودة مقارنة بصلاحيات باختصاصات الغرفة الأولى، كما كانت في جانب منها معينة من قبل رئيس الجمهورية، وهذا ما أدى إلى استياء إحداث هذه الغرفة الثانية على أساس أنّها اعتبرت وسيلة لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة التشريعية. بعد إحداث 2011 والتخلي عن دستور 1995، تم الدخول في مرحلة تأسيسية جديدة وانتخاب مجلس وطني تأسيسي لإعداد دستور جديد وطرح الخيار المتعلق ب «الغرفتين» لكي يتم إزاحته مباشرة، على اعتبار أنه كانت هناك رغبة في القطع تماما مع المنظومة السابقة واعتبار أنّ «تونس» دولة صغيرة من حيث حجمها ونسيجها المجتمعي، لا يقوم على أقليات أو على مكونات تبرّر هذه الثنائية، وبالتالي الاكتفاء بسلطة تشريعية قائمة على غرفة وحيدة، هي اليوم «مجلس نواب الشعب»، المنتخب مباشرة من طرف الشعب، بحسب ما جاء في توضيحات نفس المتحدّثة، التي ختمت بالقول: «تونس اليوم عادت إلى تصورها الأوّل الأصلي الذي تم تبنّيه في سنة 1995 أي بالتحديد سلطة تشريعية، قائمة على غرفة وحيدة لها كل الصلاحيات التشريعية والصلاحيات المتعلقة بمراقبة الحكومة».
