لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يهمل مشروع التعديل الدستوري الذي أخطر رئيس الجمهورية المجلس َ الدستوري بشأنه الدور الأساسي الذي صارت تضطلع به المعارضة في الجزائر و هي المعارضة موجودة كقوة فعل و اقتراح و مشاركة في الحياة السياسية احقاقا للتوازنات الكبرى في البلاد و تمارس هذه المعارضة دورها عبر المنابر و القنوات و لها الحق في التعبير كما كفله لها المشرع الجزائري ، و لكن اتجاه الدستور الجزائري على لتنصيص حرية الرأي و التعبير و الاجتماع هو إشارة قوية و إيجابية و ضمان آخر ما يؤكد أن العملية السياسية في البلاد حقيقة في طريق الديمقراطية التشاركية المبنية على قوة الاقتراح و المرافقة و المراقبة للأداء الحكومي بصفة عامة . و لعل الجديد الذي أثرى به الدستور الجديد العمل الحزبي هو أنّه صار في مقدور المعارضة اخطار المجلس الدستوري و هي آلية عمل تؤكد الانفتاح المتواصل للجزائر على التعددية في شتى مجالاتها و أبعد تجلياتها . و هذا الاخطار للمجلس الدستوري كفلته المادة 166 بفقراتها الثالثة و الرابعة و الخامسة لا تقل أهمية في هذا المجال عن لاقي المواد التي خصصت للأحزاب و المعارضة الممثلة في الحياة النيابية . سؤال المشاركة و مسؤولية التشريع كما لم يهمل نص التعديل الأشغال التشريعية من خلال أشغال الهياكل و مجالس الهيئة البرلمانية كمكتب المجلس و لجان الدائمة و المؤقتة و كانت المعارضة السياسية تواجه صعوبات من الناحية القانونية و التقنية خلال المشاركة و عليه فدسترة المشاركة الفعلية في الحياة النيابية لفتة مهمة من الدستور و الابعاد السياسية هي اشراك المعارضة في التشريع و اتخاذ القرار و تقوية المعارضة لتجسيد العمل المشترك بين الأحزاب و الجهاز التنفيذي . إذ يحق لها مراقبة أداء الحكومة و نقد حصيلة السياسة العامة و الاستجواب و الانتهاء بلجان التحقيق البرلمانية . و أكد التعديل عزمه الراسخ على ادخال تعديلات على النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان و القانون 99- 02 الذي ينظم العلاقات بين الغرفتين من جهة وبينهما و بين الجهاز التنفيذي و يمكن المراقبة من خلال تدليل العقبات و القيود على النواب في مساءلة الحكومة و المراقبة صارت مجال دراسة و توجيهها للحكومة . كما أن اخطار المجلس الدستوري من طرف المعارضة كان مطلبا أصرت المعارضة عل حقها فيه بعد أن كان الأمر متفردا به رئيس الدولة و رئيسا الغرفتين خاصة عندما يتميز البرلمان بأغلبية موالية للسلطة القائمة و اليوم صارت المعارضة قادرة على اخطار المجلس الدستوري حتى عندما يصادق البرلمان على نصوص قوانين . أضف إلى المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية حسب المادة 99 مكرر و هي السماح بتمثيل حقيقي و فعال و تشكيل لجان الصداقة البرلمانية من أجل اعطاء صورة تسمح بنقل واقع الديمقراطية في الجزائر و مبدأ التوازن السياسي بين المعارضة و الموالاة.
