احقاقا للتوازن السياسي

المعارضة تدخل دائرة الإِخطار

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يهمل مشروع التعديل الدستوري الذي أخطر رئيس الجمهورية المجلس َ الدستوري بشأنه الدور الأساسي الذي صارت تضطلع به المعارضة في الجزائر و هي المعارضة موجودة كقوة فعل و اقتراح و مشاركة في الحياة السياسية احقاقا للتوازنات الكبرى في البلاد
و تمارس هذه المعارضة دورها عبر المنابر و القنوات و لها الحق في التعبير كما كفله لها المشرع الجزائري ، و لكن اتجاه الدستور الجزائري على لتنصيص حرية الرأي و التعبير و الاجتماع هو إشارة قوية و إيجابية و ضمان آخر ما يؤكد أن العملية السياسية في البلاد حقيقة في طريق الديمقراطية التشاركية المبنية على قوة الاقتراح و المرافقة و المراقبة للأداء الحكومي بصفة عامة .
و لعل الجديد الذي أثرى به الدستور الجديد العمل الحزبي هو أنّه صار في مقدور المعارضة اخطار المجلس الدستوري و هي آلية عمل تؤكد الانفتاح المتواصل للجزائر على التعددية في شتى مجالاتها و أبعد تجلياتها .
و هذا الاخطار للمجلس الدستوري كفلته المادة 166 بفقراتها الثالثة و الرابعة و الخامسة لا تقل أهمية في هذا المجال عن لاقي المواد التي خصصت للأحزاب و المعارضة الممثلة في الحياة النيابية .
سؤال المشاركة و مسؤولية التشريع
كما لم يهمل نص التعديل الأشغال التشريعية من خلال أشغال الهياكل و مجالس الهيئة البرلمانية كمكتب المجلس و لجان الدائمة و المؤقتة و كانت المعارضة السياسية تواجه صعوبات من الناحية القانونية و التقنية خلال المشاركة و عليه فدسترة المشاركة الفعلية في الحياة النيابية لفتة مهمة من الدستور و الابعاد السياسية هي اشراك المعارضة في التشريع و اتخاذ القرار و تقوية المعارضة لتجسيد العمل المشترك بين الأحزاب و الجهاز التنفيذي .
إذ يحق لها مراقبة أداء الحكومة و نقد حصيلة السياسة العامة و الاستجواب و الانتهاء بلجان التحقيق البرلمانية .
و أكد التعديل عزمه الراسخ على ادخال تعديلات على النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان و القانون 99- 02 الذي ينظم العلاقات بين الغرفتين من جهة وبينهما و بين الجهاز التنفيذي و يمكن المراقبة من خلال تدليل العقبات و القيود على النواب في مساءلة الحكومة و المراقبة صارت مجال دراسة و توجيهها للحكومة .
كما أن اخطار المجلس الدستوري من طرف المعارضة كان مطلبا أصرت المعارضة عل حقها فيه بعد أن كان الأمر متفردا به رئيس الدولة و رئيسا الغرفتين خاصة عندما يتميز البرلمان بأغلبية موالية للسلطة القائمة و اليوم صارت المعارضة قادرة على اخطار المجلس الدستوري حتى عندما يصادق البرلمان على نصوص قوانين .
أضف إلى المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية حسب المادة 99 مكرر و هي السماح بتمثيل حقيقي و فعال و تشكيل لجان الصداقة البرلمانية من أجل اعطاء صورة تسمح بنقل واقع الديمقراطية في الجزائر و مبدأ التوازن السياسي بين المعارضة و الموالاة.

مشاركة اتخاذ القرار مكسب الأحزاب