أويحيى "يتوعّد" بمعاقبة من يعرقل عمل المفتشية العامة للمالية

دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، الوزراء إلى "ضرورة إيلاء عناية خاصة لمتابعة النتائج والتوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة للمالية، والحرص على مراعاتها وإحاطة المفتشية علما بالتدابير التي تقتضيها تقاريرها والتي يتعين أن تكون ملموسة وهادفة". أصدر أويحيى مراسلة إلى مسؤولي الدولة، حصلت "الحياة العربية" نسخة منه، سيما الوزراء يطلب منها إصدار أوامر لكافة مسيري القطاعات التي يشرفون عليها، من اجل الرد على استفسارات وملاحظات المفتشية العامة للمالية، التي أرسلتها لهم بعد إجراء تحقيقات ومعاينات ميدانية لمقار المؤسسات المعنية، بينما ورد في نص الرسالة أن مسؤولين لم يردوا على هذه الاستفسارات ورفضوا بذلك الانصياع للقانون المكرس في المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للجمارك الصادر عام 2008.
وكانت المفتشية العامة للمالية رفعت تقريرا إلى الوزير كريم جودي تشتكي فيه امتناع مسؤولي هيئات كبيرة ومؤسسات عمومية عن التعامل الإيجابي مع فرقها وتطبيقا القانون في هذا الشأن.
واستلم الوزير الأول تقريره من المسؤول الأول عن قطاع المالية، بداية الشهر الجاري، وشدد أويحيى من خلال ملاحظات صارمة على الوزراء السعي مع مسؤولي قطاعاتهم للتعامل بجد مع المفتشية العامة للمالية، التي يولى عليها التحقيق في الهيئات العمومية حول الثغرات المالية المحتملة ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من التسيير وأساليب التسيير في حد ذاتها.
ولوحظ لدى أويحيى من خلال التقرير عدم إيلاء بعض المسؤولين اهتماما بالقانون المتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للمالية، فيما يتعلق بإلزامية الرد على الاستفسارات والملاحظات التي تدونها مصالحها عند التدقيق في الحسابات والمعاينة الميدانية للمؤسسات.
وورد في مراسلة أويحيى أن "المفتشية العامة للمالية لم تتلق بصفة منتظمة، أجوبة عن ملاحظاتها، طبقا للمادة 25 من المرسوم، علما أن هذه المادة تنص على إلزامية القيام بهذا الإجراء"، وأكد الوزير الأول أنه "نظرا لعدم احترام الأحكام التنظيمية، فإني أكلفكم بإصدار أوامركم إلى كافة المسيرين التابعين لقطاعاتكم، لحملهم على السهر على الالتزام الصارم بالرد في الآجال المحددة على التقارير الأساسية التي تبلغهم إياها المفتشية العامة للمالية".
وكان أويحيى أعطى الضوء الأخضر للمفتشية العامة للمالية لمباشرة مهامها بعد صدور المرسوم الجديد المنظم لمهامها، في ممارسة الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية. وتمارس مفتشية المالية الرقابة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، إضافة إلى هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري وكل الهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدات الدولة، وكل المؤسسات العمومية، مهما كان نظامها القانوني.
ونصت مراسلة أويحيى أن "بعض المسيرين لم يحترموا الإجراء التناقضي المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم التنفيذي الصادر عام 2008 والمتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للمالية، رغم أن التنظيم المعمول به يلزمهم بذلك"، وكانت الوثيقة تتحدث عن الرد الذي يفترض أن يحرره مسيرو الهيئات والمؤسسات العمومية، في معرض توضيحهم استفسارات وملاحظات فرق المفتشية العامة للمالية في تدقيقات تتعلق بنمط التسيير وصرف الأموال والمحاسباتية والتدقيقات المالية.