أويحى يعطي الضوء الأخضر للمفتشية المالية بمراقبة الحملات التضامنية والمساعدات المالية

أعطى رئيس الحكومة أحمد أويحيى الضوء الأخضر للمفتشية العامة للمالية لمباشرة مهامها بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 /272 المؤرخ في 6 سبتمبر 2008 وستمارس هذه الهيئة الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية
*
وستمارس المفتشية العامة للمالية الرقابة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري، وكذا كل الهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدات الدولة، وكذا كل المؤسسات العمومية، مهما كان نظامها القانوني.
*
وتراقب المفتشة العامة للمالية حسب الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم التنفيذي، استعمال المواد التي جمعتها الهيئات والجمعيات مهما كانت أنظمتها القانونية بمناسبة الحملات التضامنية، والتي تطلب الهبة العمومية خصوصا من اجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية والرياضية، ويمكن أن تمارس رقابتها على كل شخص معنوي آخر يستفيد من المساعدة المالية من الدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل إعانة قرض أو تسبيق أو ضمان.
*
كما يمكن أن تقوم تدخلات المفتشية العامة للمالية في تقييم أداءات أنظمة الميزانية والتقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي، والتدقيق أو الدراسات والتحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي المالي والمحاسبي، ويمكن للمفتشية العامة للمالية أن تقوم بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا النتائج المتعلقة بها، ومنح لذات الهيئة الحق في إعلام السلطة الوصية اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة والهيئة المراقبة في حال حدوث قصور أو ضرر جسيم خلال أداء مهامها، وقد منح صلاحيات أوسع للمفتشية العامة للمالية لإجراء تحقيقاتها، مع إمكانية طلب استفسارات من المسؤولين مهما كانت صفتهم، مع صلاحية الاطلاع على كل الملفات مهما كان شكلها وطابعها .