ارتفاع مقلق لظاهرة السمنة بالجزائر

* دعوة إلى وضع مخطط وطني استراتيجي لمكافحة المرض
حذر رئيس الجمعية الجزائرية للسمنة والأمراض الايضية، البروفسور عمار طبايبية، السبت بالجزائر العاصمة من ارتفاع ظاهرة السمنة بالمجتمع والتي أصبحت تنتشر لدى البالغين والأطفال على حد سواء بسبب تغيير نمط المعيشة.
وأكد البروفسور طبايبية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش المؤتمر الاول حول السمنة والأمراض الايضية، أن معاينات الطبية اليومية أظهرت إقبال "عدد معتبر من المرضى الذين يعانون من السمنة التي أصبحت من بين الأمراض المنتشرة مما يستدعي إعطاءها أهمية خاصة". وتتسبب السمنة في عدة أمراض على غرار أمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط والسكري والسرطان حيث اثبت الاخصائيون في هذا الداء ان ثلث (1/3) الأشخاص الذين يتابعون علاجهم مصابين بالبدانة المفرطة.
كما أن حاملي مرض السمنة -حسب البروفسور طبايبية- "كانوا في مقدمة الأشخاص المتضررين والمعرضين الى وباء كوفيد-19 بالجزائر والعالم إلى جانب الوفيات الناجمة عن هذه الجائحة".
ودعا بالمناسبة إلى "وضع مخطط وطني استراتيجي لمكافحة هذا المرض الذي يتسبب في ارتفاع تكاليف الصحة ويثقل كاهل المنظومة والاقتصاد الوطني وقد اثبت ذلك ما يصرفه المرضى في المعاينات الطبية الاضافية والتحاليل البيولوجية ناهيك عن آثاره الاجتماعية ونفسية على المصابين به.
واستنادا إلى التحقيق الوطني لسنتي 2016/ 2017 ، فان "السمنة تنتشر بنسبة 30 بالمائة لدى النساء و14 بالمائة لدى الرجال وإذا لم تتخذ إجراءات استعجالية فان الظاهرة ستبلغ 46 بالمائة لدى النساء وبين 14 الى 30 بالمائة لدى الرجال مع حلول 2030".
ومن بين العوامل المؤدية إلى هذه الظاهرة التي صنفتها المنظمة العالمية منذ سنة 2018 ضمن الأمراض المزمنة الخطيرة، التغذية غير سليمة التي غزت العالم قاطبة وقلة الحركة إلى جانب عوامل وراثية أخرى.
ونظرا للارتفاع الكبير لهذه الظاهرة أشار ذات الاخصائي الى دراسة عالمية جديدة، أظهرت أن ارتفاع معدلات السمنة سيكلف الاقتصاد العالمي نسبة تعادل 3ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2060.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة "بي إم جي غلوبل هلث" الالكترونية، أن هذا المرض الذي يحدد بمؤشر كتلة جسم ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان، سيؤدي إلى تباطؤ التنمية في البلدان منخفضة الدخل.
وقالت الباحثة التي أنجزت هذه الدراسة رايتشل نوجينت، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن حوالى ثلثي البالغين يعانون من زيادة الوزن أوالسمنة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول العام 2060".
وأوضحت الدراسة أن النموالسكاني والاقتصادي في بلد معين يعتبر من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة، ومع ازدياد ثراء البلدان تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنعة. وفي بعض البلدان تعتبر الشيخوخة عاملا رئيسا أيضا في انتشار السمنة، لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن.
كما أشار التقرير إلى أن الكلفة الاقتصادية للسمنة "لا تعود إلى سلوكيات فردية"، بل إنها ناتجة عن تأثير مؤشرات اجتماعية وتجارية أيضا.