تواصلت، أمس الاثنين ، لليوم الثاني على التوالي بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، محاكمة نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف و41 متهما، تورطوا في ملف فساد يتعلق بإنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة. واستمعت القاضي لنور الدين بدوي الذي واجهته بالتهمة المتابع بها، حيث أنكرها تماما معتبرا انه كان موظفا نزيها وخدم بلده بكل امانة. ثم واجهته بتقرير الخبرة المنجز من قبل المفتشية العامة الذي كشف عن الخروقات التي حدثت في المشروع، بعد أن أعيد تقييم تكلفته ثمانية مرات، ليرد عليها بدوي بأنه ليس المسؤول عن قرارات إعادة تقييم مشروع محطة الطيران فقد تمت الموافقة عليها من طرف وزارة المالية ووقعها مدير الميزانية لنفس الوزارة، مرجعا أسباب التأخير في إنجاز المحطة الجوية بقسنطينة إلى الضائقة المالية، بحكم أن الجزائر حسبه تسير مشاريعها عن طريق عائدات البترول. واضاف بدوي للقاضي "أنا أنكر تماما التهم الموجهة لي، لأنني أقحمت باطلا في القضية.. خدمت بلادي وتقلدت عدة مناصب ووظائف عمومية منذ سنة 1995، منها مدير تنفيذي بعدة ولايات ورئيس دائرة لعدة دوائر وفي سنة 1995 تم تعييني كوالي لولاية سيدي بلعباس، ثم في سنة 2000 واليا لولاية برج بوعريريج ليتم تعييني في نفس المنصب بولاية سطيف في سنة 2004، وفي عام 2010 توليت منصب والي ولاية قسنطينة إلى غاية 2013، ثم تم تعييني كوزير للتكوين والتعليم المهنيين، وفي 2015 وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، ثم عينت في مرحلة محددة كوزير أول إلى غاية شهر ديسمبر 2019" وواصل بدوي للقاضي "المقرر الذي من خلاله أقرت الدولة الجزائرية بإعادة تقييم محطة الجوية يمثله وزير المالية وأنا كوالي وقعت مقررات التفريد وهي مخالفة تماما لمقررات إعادة تقييم، فالمقررات التي أمضيتها بأمر من الدولة الجزائرية. وأنا نفذت التعليمات المتبقية وفقا لما يخوله لي القانون". واستجوبت القاضي عبد المالك بوضياف الذي أنكر هو الآخر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا والتي تتعلق بجنحة إساءة واستغلال الوظيفة عمدا. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية. وصرح عبد المالك بوضياف "ان إعادة تقييم المشروع هو أمر تقني بحث لا يمكن التحكم فيه الا بدراسات ميدانية في وقت انجاز المشروع. ولا سيما أن ولاية قسنطينة معروفة بأرضية انزلاقية وصعبة. وانه عند توليه منصب والي ولاية قسنطينة منذ سنة 2005 الى غاية 2010. كان المشروع متوقف وتم انجاز 15 بالمئة فقط". وواصل المتهم انه عند مغادرته لولاية قسنطينة سنة 2010 ترك المشروع منجزا بنسبة 80 بالمئة. وقد شرح بوضوح عن مسؤولية الوالي وصلاحياته ودوره المتعلق بالتنسيق بين المدراء التابعين لكل واحد في قطاعه. وأضاف بوضياف أن أول خرجاته الميدانية كوالي ولاية قسنطينة، لعدة مشاريع ميدانية من بينها مشروع المطار الجديد محمد بوضياف كان برفقة جميع السلطات المحلية، من إطارات ومسؤولين. وأكد بوضياف "إن إعادة التقييم تمر عبر أجهزة الولاية الى وزارة المالية التي ترخص إعادة التقييم مرورا بمجلس الوزراء لتعود إلى المصالح المديرية لكل قطاع" وان إمضائه على المقرر هو تحصيل حاصل. وأضاف بوضياف في معرض تصريحاته انه عندما غادر الولاية أصبح المشروع بنسبة 80 بالمئة، لأنه تقرر برمجة زيارة رئيس الجمهورية آنذاك. الأمر الذي كان يجبرهم على الإسراع في تدشين المشاريع. وبالنسبة إلى الميزانية المخصصة للمشروع، نفى بوضياف علمه بقيمتها. وأنه علم أن المشروع توقف لسبب مالي ومشاكل تقنية.
