أمر، أمس، النائب العام على مستوى غرفة الجنح الأولى الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة، بتشديد العقوبة ضد مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا ورجل أعمال رفقة امرأة و5 متهمين آخرين على خلفية متابعتهم بجنح تبييض الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين وسلب أموالهم، مقابل إيهامهم باقتناء سيارات لهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و500 مليون سنتيم. انفجرت قضية الحال على اثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن بالسحاولة تفيد بنشاط شبكة تقودها امرأة ادعت أنها سيدة أعمال، لديها علاقات مع شركتي "رونو" الفرنسية و"سوفاك" الألمانية، كما أدعت أيضا أن لها علاقات مع مسؤولين نافذين في الدولة لاسيما بوزارة المالية، ما مكنها من جني الملايير من وراء نصبها واحتيالها على الضحايا، بمبلغ فاقت قيمته 60 مليار سنتيم، حسب التقديرات الأولية. المتهمة استغلت فترة ندرة السيارات في الجزائر، وأعدت خطة مع شركائها لاستدراج الضحايا وإيقاعهم في شباكها، من خلال إيهام الزبائن بقدرتها على توفير وجلب السيارات لهم مقابل مبالغ مالية معتبرة تتراوح بين 200 مليون و500 مليون سنتيم. ولكسب ثقة الضحايا، لجأت المتهمة في بداية الأمر إلى موقع "واد كنيس"، أين كانت تشتري السيارات من هناك وتقوم بإعادة بيعها لزبائنها، الذين قاموا بدورهم بتداول الأخبار بين معارفهم وأصدقائهم، وفعلا وثق الضحايا بالمتهمة باعتبارها وسيطا بينهم وبين شركتني "رونو" و"سوفاك"، وتملك علاقات خاصة بهم تخول لها الحصول على سيارات بأسعار تنافسية. وقد كشفت التحقيقات التي قام بها مصالح الأمن، أن المتهمة كانت تتردد كثيرا على مكتب مدير الوسائل العامة بوزارة المالية، ليتبين في الأخير تورط هذا الأخير معها. كما كشفت التحقيقات أيضا عن تورط رجل أعمال وهو مستورد لمواد التجميل معروف في قضية الحال، إذ أن هذا الأخير منح المتهمة مبلغ 15 مليار سنتيم من أجل اقتناء سيارات له، إلا أنه وبعد عملية التفتيش التي قامت بها ذات المصالح الأمنية لمنزله تم العثور على 30 مليار سنتيم، وعند التفحص الدقيق لهاتفه النقال تبين أن هذا الأخير له علاقة مباشرة مع أحد تجار العملة الصعبة، مما يؤكد تورطه في عملية تبييض الأموال وحركتها من وإلى الخارج. وحسب الأمر بالإحالة، فقد أوقع أفراد الشبكة بأكثر من 50 ضحية. للإشارة أجلت القاضي النطق بالحكم في حق المتهمين الى تاريخ 3 جانفي المقبل.
