امرأة تتزعّم عصابة وطنية للنّصب والاحتيال

تورّطت امرأة بالعاصمة في النّصب والاحتيال على عدّة مواطنين بالمدنية وبوزريعة وحتى تيبازة، بعد أن كوّنت جماعة أشرار اختصّت في الاحتيال على المواطنين بإيهامهم بتوفير سكنات عن طريق معارف لها مقابل مبالغ تراوحت بين 20 و300 مليون سنتيم قبل أن تفرّ إلى ليبيا بجواز سفر مزوّر بعد أن انكشف أمرها وأصبحت محلّ بحث من طرف مصالح الأمن، أين سمحت عمليات نصبها بتوفير أزيد من خمسة ملايير سنتيم استثمرتها في ليبيا عن طريق تبييض الأموال في مشاريع مصغّرة.
المتّهمة التي مثلت نهاية الأسبوع الفارط أمام مجلس قضاء العاصمة، التمس صدها ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب تأييد الأحكام ضد بقّية المتّهمين المقدّر عددهم بتسعة، ما عدا مجوهراتي كان قد استفاد من البراءة خلال المحاكمة الأوّلية بعد أن التمس ضده ممثّل الحقّ العام خمس سنوات حبسا نافذا لاتّهامه بإخفاء أشياء مسروقة، حيث كان يشتري المجوهرات التي تحصل عليها المتّهمة من الضحايا. قصّة المتّهمة انطلقت سنة 2003، عندما كانت توهم الصحايا بأن لها علاقات وطيدة وتستطيع توفير سكنات لهم، حيث كان كلّ ضحّية يمنحها مبلغا معيّنا يتراوح بين 20 و300 مليون سنتيم على فترات، إلى جانب الملفات آملين في الحصول على سكنات إلاّ أن آمالهم تبخّرت بمرور الوقت، حيث بدأت المتّهمة تتماطل في الردّ عليهم، وبعدها قامت بالفرار بمساعدة خادمتها التي وفّرت لها جواز سفر مزوّر مقابل حصولها على سكن ب 250 مليون سنتيم. حيث فرّت المتّهمة إلى ليبيا بمساعدة بقّية المتّهمين، لكنها خلال سنة 2010 عادت إلى الوطن لتقطن بولاية تيبازة بعيدا عن الصحايا، حيث عاودت ممارسة نشاطها هناك بمساعدة مرشدة دينية لعبت دور الوسيط بين المتّهمة والضحايا وكذلك مجوهراتي كان يقوم بشراء الذهب من عند المتّهمة، إلاّ أنه تمّ إلقاء القبض عليها من طرف مصالح الدرك الوطني بعد معلومات تحصّلت عليها عن وجود امرأة محلّ بحث عادت لتقطن بالعاصمة وتمّ حجز جواز سفرها المزوّر، إلى جانب مبالغ مالية معتبرة جنتها من المجوهرات المتحصّل عليها من الضحايا. هذا، وما يزال زوج المتّهمة وشقيقها اللذان يعملان في إحدى البنوك في حالة فرار، ومن المنتظر أن يصدر الحكم النّهائي في القضية بحر الأسبوع القادم.