الإطاحة بشبكة إجرامية ثانية تحترف النصب والاحتيال

العملية مكّنت من حجز 32 مليار سنتيم 27 ألف أورو و12 مركبة

❊ موظفة مزيفة لعبت دور الوسيط في المعاملات غير القانونية
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، في ثاني "عملية نوعية" لها في أقل من أسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تحترف النصب والاحتيال، مع حجز 32 مليار سنتيم، حسبما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها.
بعد العملية النوعية التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة مطلع هذا الأسبوع، والتي تمكنت خلالها من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال وضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملة الوطنية والصعبة، قامت ذات المصلحة بوضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة أخرى، تتكون من 7 أشخاص يحترفون النصب والاحتيال على المواطنين.
وأسفرت العملية الأخيرة يضيف المصدر، عن حجز 32 مليار سنتيم، 27 ألف أورو و12 مركبة من مختلف العلامات.
وأشار البيان إلى أن هذه الشبكة "كانت تقوم بإيهام ضحاياها بالاستفادة من شراء سيارات جديدة محل حجز ونزاع قضائي، في إطار ما أسموه بتصفية الملفات الإدارية لمجمعات تركيب السيارات، حيث يلجأ عناصرها إلى اتباع طريقة احتيالية تتمثل في استدراج الضحايا عن طريق بيعهم في مرحلة أولى سيارات بأسعار منخفضة، ليدفعوا بهم في مرحلة ثانية إلى تقديم طلبيات أكبر".
وقد مكنت هذه الطريقة الشبكة من "الاستيلاء على مبالغ مالية جد معتبرة، بتواطؤ بعض الإطارات من الإدارة العمومية وإحدى الموظفات المزيفات التي لعبت دور الوسيط في تجسيد هذه المعاملات غير القانونية"، وفقا للتوضحيات المقدمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.
وخلال التحقيق، كشف المشتبه فيهم عن أساليب مخططهم الإجرامي، كما اعترفوا بمسؤوليتهم في قضية الحال، ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في قضية "تكوين جمعية إجرامية قصد الإعداد لجنح وجنايات النصب والإحتيال، سوء استغلال الوظيفة ،تبييض الأموال، مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، انتحال صفة مهنة منظمة والإخفاء عمدا لمتحصلات إجرامية"، تبعا لذات البيان.