أبرز أهمية الرقمنة وتكريس التقاضي الإلكتروني.. بوجمعة: الحبس المؤقت يمثل 5.13 بالمائة من مجموع المحبوسين

أبرز وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الثلاثاء، سعي قطاعه لتكريس الرقمنة لا سيما من خلال "التقاضي الإلكتروني"، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، أكد الوزير أن قطاعه "كان سباقا إلى اعتماد الرقمنة على نطاق واسع"، مبرزا في هذا الإطار "سعيه المستمر إلى تكريس التقاضي الإلكتروني".
ويمثل هذا النوع من التقاضي –مثلما أوضحه بوجمعة "مكسبا حقيقيا" يندرج ضمن السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية، من خلال اعتماد الرقمنة وإنشاء محافظة سامية تشرف على التنسيق بين كل القطاعات الحكومية، بهدف تقديم خدمات راقية للمواطن.
أما فيما يخص التعديلات التي جاء بها نص القانون، فقد أوضح بوجمعة أنها "تفصل في حالات تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري، وتصدر قرارات تحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع".
وفيما يتعلق بآجال رفع الدعاوى أمام هذه المحكمة، أكد أنها "محددة مسبقا بشهرين ولم يمسها التعديل، بينما حددت آجال الفصل في الدعاوى ب 6 أشهر كأقصى تقدير".
من جهة أخرى وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول إجراء الحبس المؤقت، أكد الوزير بأنه "استثنائي"، حيث "تمثل نسبته على مستوى المؤسسات العقابية إلى غاية اليوم 13ر5 بالمائة من مجموع المحبوسين"، واصفا إياها ب "المقبولة، مقارنة بدول أخرى وبحجم القضايا الموجودة".
وكان أعضاء مجلس الأمة قد ثمنوا مجمل التعديلات التي طرأت على نص القانون المتعلق بمحكمة التنازع ونوهوا ب"الأهمية البالغة" التي يوليها رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، لإصلاح المنظومة القضائية، معربين عن أملهم في أن يؤدي توسيع صلاحيات هذه المحكمة إلى تعزيز فعاليتها بما يضمن حقوق المتقاضين.