برمجة نصي قانونين للدراسة والمصادقة.. مجلس الأمة يستأنف الجلسات العلنية الإثنين القادم

ترأّس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الإثنين، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، للنظر في مشروع الجدولة المقترحة لعمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 17 و22 جويلية الجاري، والتي ستخصّص لدراسة نصّ القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ونصّ القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي..
في أُفق التصويت على النصّين من طرف المجلس الشعبي الوطني، بحر هذا الأسبوع، فقد تقرّر استئناف الجلسات العلنية العامة، ابتداءً من يوم الإثنين 21 جويلية القادم، لعرض ومناقشة نصّ القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ يليه تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس، ويكون متبوعاً بردّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة.
على أن يتم خلال الجلسة المسائية المقررة في ذات اليوم، عرض ومناقشة نصّ القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 05-01، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يعقبه تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس، يكون متبوعاً بردّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة. فيما ستخّصص الجلسة العامة لمساء يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025، للتصويت والمصادقة على نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 05-01، المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛ نصّ القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 18-07 المتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تقرّر – في انتظار التصويت من قبل المجلس الشعبي الوطني – إحالة النصين القانونيين، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقريرين في الموضوع. والتي ستستمع إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة، بمناسبة دراستها لهذين النصّين، صباح يوم الخميس 17 جويلية 2025.