الأمم المتحدة مسؤولة عن تطبيق استفتاء تقرير المصير المغرب متخوف من تقرير كوهلر في جو تضامني مع الشعب الصحرواي واستمرارية تتواصل هذه الهبة بحضور رؤساء أحزاب و أشقاء مرافقين للقضية الصحراوية ودبلوماسيين من خلال منتدى « الشعب « الذي ارتأى تخصيص ندوة تضامن يسلط الضوء من خلالها على تحديات الشعب الصحرواي في مواجهة نظام المخزن ورهانات القضية في كسب التأييد الدولي. أعتبر رئيس البرلمان الصحراوي خاطري أدوه خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية «الشعب» أن الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية في طبعتها التاسعة أصبحت تقليد وفرصة سامحة للاقتداء بتاريخ الثورة الجزائرية وتوطيد الأخوة والتضامن بين الشعبين الصحراوي والجزائري والإشادة بالمواقف التاريخية الثابتة للشعب الجزائري مع القضية الصحراوية باعتبارها قضية عدل وحق ، وهي الأسس التي أوضحت صلابة الموقف الجزائري خاصة في إطار ثورة أول نوفمبر المجيدة . قال خاطري أدوه «أن الجامعة الصيفية فرصة سامحة للاستفادة من الخبرات الجزائرية في مختلف المجالات سواء من ثورتها المجيدة وكفاحها العريق أو التجربة الراهنة متمنيا لها كل الرفعة والتقدم بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو موقف يتعزز بإجماع المجتمع الدولي وانضمام هيئات دولية لمساندة الشعب الصحرواي». وأوضح في سياق موصول أن الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية شارك فيها 440 إطار من مختلف المواقع التنظيمية والتواجدات إلى جانب ممثلي المجتمع المدني الجزائري وشخصيات دولية ناشطة في الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من اجل المشاركة في الفعاليات التي ضمت اطارت ونخبة من الصحراويين الذين كتب لهم تسيير المرحلة التاريخية من كفاح الشعب الصحراوي وتمكينها من توسيع المدارك والمواضيع التي لها ارتباط بكفاح الشعب الصحراوي . وسميت الجامعة الصيفية باسم الشهيد بوخاري احمد عضو قيادي في جبهة البوليساريو وقائد دبلوماسي ميداني وأكاديمي متخصص في القانون الدولي ومفاوض نشيط وخبير في مجال المفاوضات منذ سنوات وممثل دائم لجبهة البوليساريو في الأممالمتحدة وعضو في الوفد الصحراوي المفاوض ،حيث عقدت الطبعة التاسعة تحت شعار « الذكرى ال45 لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح ، عهد واستمرارية لنيل الاستقلال والحرية خاصة وان سنة 2018 تعتبر سنة الاحتفال بمرور 45 سنة على تأسيس البوليساريو في 10 ماي 1993 و التي قررت 10 أيام بعد تأسيسها خوض المعركة المسلحة من اجل تحرير الصحراء الغربية ، انطلاقا من عملية «خنقا التاريخية». الأممالمتحدة مطالبة بأخذ موقف من التلاعب المغربي وأكد على صعيد الأممالمتحدة، الذهاب بجدية في إطار دينامكية حقيقية لاستئناف المفاوضات التي توقفت عام 2012 والتوجه للمفاوضات دون شروط مسبقة للتوصل للحل الذي يكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير ، خاصة وان الأممالمتحدة في مداولاتها في أفريل الماضي قررت تقليص «عهدة المينورصو» من سنة إلى 6 أشهر وفي ذلك رسالة موجهة من طرف مجلس الأمن الدولي للسير بجدية لإنهاء هذا المسار وهو القرار الذي لم يرق للمغرب وبعض البلدان كونه يعتبر تطور لافت، ملتمسا من الأممالمتحدة ومجلس الأمن في أكتوبر المقبل الوقوف عند تقييم الوضع والتقدم الحقيقي والمفاوضات الحقيقية بين طرفي النزاع دون شروط . وقال أن الوقت حان لأن تتخذ الأممالمتحدة موقف من الاشتراط المغربي غير المنطقي لأنه من غير المعقول -حسبه - بعد سنوات الكفاح والاعتراف والإجماع الدولي في تقرير المصير أن يخرج عليه المغرب في 2018 سقف ما يمكن الذهاب إليه إعطاء الصحراء الغربية حكم ذاتي ، وبعد كل هذه السنوات من الإقرار في سنة 1979 بان جبهة البوليساريو ممثلة الشعب الصحراوي يقول «المغرب لا يفاوض مع جبهة البوليساريو وانه يريد المفاوضة مع الجزائر» وبالتالي هي قضايا لا يمكن الاكتفاء بلوم المغرب عليها يجب اتخاذ مواقف من هذه الاشتراطات والموقف السلبي الذي حاصر مجهودات الأممالمتحدة في مساعيها إزاء القضية الصحراوية.
الإشادة بالموقف الأفريقي المجمع والموحّد ويعتبر الموقف الإفريقي موحد وواضح لان الدولة الصحرواية عضو ومؤسس في الاتحاد الإفريقي الذي فرض على المغرب التوقيع على الميثاق التأسيسي الذي يقول بضرورة الالتزام بشرط احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال وتسوية الخلافات فيما بين الأعضاء بطرق سلمية كلها وقع عليها المغرب وهو نموذج من المواقف الصريحة والواضحة والضاغطة على النطاق الإفريقي. أوروبا مطالبة بالتعامل مع القضية على أساس العدالة قرار محكمة العدل الدولية يكرس حق الشعب الصحرواي في تقرير المصير ،حيث أصبحت أوروبا اليوم ملزمة على التعامل مع القضية الصحراوية على أساس العدالة الأوروبية التي صاغتها قرارات واضحة منذ سنة 2015 إلى غاية 2018 والتي تقول بعبارات صريحة «أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان والمغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية» الاتحاد الأوروبي والمغرب يمكن ان يوقع على أي اتفاقيات في المجال الاقتصادي والتجاري شرط ان لا تتضمن الصحراء الغربية لا مواردها ولا بحرها ولا جوها وهي قرارات واضحة وعادلة». بالنسبة لوضوح القضية الصحراوية لا غبار عليه قال خاطري واليوم مطالبون بالإقرار بالحقيقة الأفريقية خاصة وأن الأوروبيون بدؤوا يقرون ببعض الحقائق ويتحايلون على اخرى والواقع يثبت أنها مساعي فاشلة لان المحكمة الأوروبية غلقت كل المنافذ وحتى العدالة الأوروبية كرست مسألة أساسية حسمت وقالت ان هناك وضعية استعمار أو احتلال حيث يعتبر انتزاع لمكسب قانوني يؤسس لنهب ثروات الصحراء الغربية وأن جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي في الاتفاقيات، نفس الأمر في المجال الحقوقي حيث توصلت لتكريس حقوق مدنية اقتصادية لفائدة الشعب الصحراوي رغم عدم حسم المسألة الصحراوية وهو ما يوضح انها تخوض معارك مهمة في مرحلة متقدمة من الصراع التي تستلزم على الأممالمتحدة الجدية.
