يرتقب الانتهاء من أشغال تهيئة حي الحمري العتيق بمدينة وهران شهر أكتوبر القادم، حسبما أستفيد أمس، الاثنين لدى مصالح الولاية. وخلال اجتماع حول خصص لهذا المشروع، انعقد مساء أول أمس الأحد، شدد والي وهران سمير شيباني للمقاول المكلف بالأشغال على ضرورة إتمام الأشغال في أجال لا تتعدى شهرين على أقصى تقدير. كما وجه تعليمات لرئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران وممثلين عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء والموارد المائية وشركة "سيور" والمؤسسة الولائية "وهران خضراء" بالمتابعة اليومية لهذا المشروع الذي يدخل في إطار التحسين الحضري والاهتمام بالإطار المعيشي للمواطن. وتتمثل طبيعة أشغال إعادة الاعتبار وتهيئة حي الحمري العتيق في اعادة الاعتبار للطرق والأرصفة والأزقة وكذا انجاز شبكات التطهير والإنارة العمومية وغيرها من العمليات التي تندرج في إطار مشاريع التهيئة الكبرى للمدينة وإضفاء صبغة جمالية لهذا الحي العتيق بعاصمة الغرب الجزائري، كما أشير إليه. وبخصوص مقترح انجاز حديقة بنفس الحي، وجه الوالي تعليمات إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ومؤسسة "وهران خضراء" باختيار مكتب دراسات لإعداد دراسة حول هذا المشروع وإيجاد الحلول المناسبة لتجسيده. ..استرجاع 148 هكتار من العقار المخصص لتربية المائيات تم استرجاع ما لا يقل عن 145 هكتار من المساحات البحرية و3 هكتارات من المساحات البرية عقب إلغاء 8 امتيازات كانت مخصصة لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات، حسبما أفاد به مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران منور مغني صنديد. وكشف مغني صنديد أن اللجنة الولائية المكلفة بمنح الامتيازات لغرض إنشاء مؤسسات لتربية المائيات قامت أمس الأحد في إطار تطهير مدونة المشاريع الاستثمارية في مجال تربية المائيات بإلغاء الامتيازات التي لم يلتزم أصحابها بعقودهم مع القطاع، ضمن عملية تطهير العقار الاستثماري. وتعد هذه العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي باشرتها المديرية سنة 2024، والتي مكنت من استرجاع 125 هكتار من المساحات البحرية، ما يرفع إجمالي المساحات المسترجعة خلال السنتين الأخيرتين إلى 273 هكتار. وفي السياق، أكد صنديد أن الأهداف المسطرة لسنة 2025 تضمنت استرجاع 100 هكتار، وذلك في إطار عملية التطهير وتحسين حوكمة استغلال العقار البحري والبري المخصص لهذا النشاط المهم. وأشار المتحدث إلى أن المساحات المسترجعة ستعرض مستقبلا لدراسة مشاريع استثمارية جديدة في مجال تربية المائيات، على أن تدرس هذه المشاريع "بعناية أكبر"، خاصة فيما يتعلق بالقدرات المالية للمستثمرين، لضمان إنجاز المشاريع الفعلية وعدم تجميد العقار العمومي دون جدوى.